جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اتسعت رقعة الرافضين الندوة التشاورية المقرر إجراءها اليوم حيث رفض العديد الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية المشاركة فيها ، هذا كتأكيد منها على وفائها لمطالب الحراك الشعبي الداعية إلى رحيل الباءات المتبقية و منهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
مقداد سيفي يرفض دعوة بن صالح للمشاورات السياسية
وفي هذا السياق أعلن رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي أمس ، عن رفضه، الدعوة التي وجهها إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للمشاورات السياسية.
وقال سيفي في بيان رسمي ردا على دعوة بن صالح ” لم أعد أعترف للسيد بن صالح بأدنى شرعية دستورية لتمثيل الدولة، فإنني أذكره بأنني كلية مع الشعب الجزائري والذي، ومنذ 9 جمعات متتالية ، يخرج بالملايين في شوارع بلدنا ويطلب من جميع أعضاء نظام بوتفليقة المقيت، الرحيل.
وذكر رئيس الحكومة الأسبق أن “العمل الوحيد المنتظر من السيد بن صالح هو أنه يستقيل من مهامه الغير مبررة كرئيس الدولة، وهذا للسماح للشعب الجزائري باختيار أولئك واللواتي من يقترحون له حقا انتقالا إلى جمهورية ديمقراطية جديدة متخلصة من مستنقعات الأنظمة السابقة”.
وعاد مقداد سيفي بذاكرة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى مشاورات سنة 2011، وقال: “ولا يسعني إلا أن أذكره هو وآخرين بخلاصة ردّي على دعوته السابقة في جوان 2011، أي منذ 8 سنوات، واليوم، فإن هذه السلطة وهي مذعورة ومحاصرة بأزمة خانقة، ناجمة عن حكامتها التائهة، تحاول التفاوض حول شبه إصلاحات مع معارضة هزيلة. ونتيجة لذلك، ونظرا لعدم قبولها التعامل مع معارضة كانت لا تريدها في السابق، أصبحت اليوم وجها لوجه مع الشعب، وهي لا تريد أن تكون لوحدها في مواجهته”.
وحول الحوار والاصلاحات التي اطلقتها السلطة، يعلق رئيس الحكومة الاسبق قائلا ”: “إن البلاد ليست في حاجة لمثل هذه الإصلاحات، بل هي في حاجة إلى تغيير جذري”، مضيفا بأن “الأزمة التي نعيشها اليوم ناتجة تحديدا عن عدم احترام الدستور والقوانين الناجمة عنه، ومن جراء أن مراكز للسلطة تتموقع عمدا فوق القوانين”.
وانتقد مقداد سيفي المسعى المعتمد في إطار المشاورات موضحا ذلك قائلا بـ”غير ملائم في جوهره أمام الرهان السياسي للأزمة. وهو المسعى الذي سيضيع وقتا ثمينا للبلاد ومن شأنه، ومن خلال المماطلات والتأجيلات، إثارة والتعجيل بحل عنيف لهذه الأزمة، هذا الحل الذي علينا أن نجنبه أمتنا وشعبنا”.
ودعا سيفي لـ”إقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية ممثلة لشرائح الشعب مسنودة بمجلس حكماء، ومكلفة بمراجعة الدستور، وبتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، وبالحرص على التحرير الفوري للمجال السياسي والمجال الإعلامي من كل العراقيل”، مشيرا أنه “يتوجب على الجيش الوطني الشعبي أن يلتزم بمرافقة هذا المسار والعمل على إنجاحه”.
طالب الإبراهيمي: “لن أشارك في ندوة التشاورية”
كما عبر وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، عن رفضه المشاركة في الندوة التشاورية التي دعا إليها وزير الدولة عبد القادر بن صالح اليوم .
وبحسب ما أكده رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، الذي يعتبر مقربا جدا منه، في تصريح لـ “موقع البلاد” فإن “أحمد طالب الإبراهيمي تلقى دعوة من رئاسة الجمهورية للمشاركة في الندوة التشاورية، وأعلن عن رفضه المشاركة فيها”.
حركة البناء الوطني: “الندوة محاولة لفرض الأمر الواقع”
من جهتها أعلنت حركة البناء الوطني، رفضها دعوة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، للمشاورات.
وأشارت في بيان لها، أن الحوار هو الأسلوب الأمثل للخروج من الأزمات، إلا أن الحوار الذي تلقت دعوة رسمية للمشاركة فيه، غير مجد واعتبرت إياه محاولة لفرض أمر واقع، لا يعبر عن تطلعات الشعب الجزائري.
وأكدت أن الانتخابات النزيهة والشفافة، هي الطريق الآمن لتجسيد السيادة الشعبية، إذا توفرت الضمانات السياسية والشروط القانونية لحماية اختيار المواطنين كما جددت تمسكها بالانحياز للشعب الجزائري، ودعم حراكه السلمي الداعي إلى التغيير والحرية والديمقراطية، وإنهاء مرحلة الفساد، ومحاسبة المتورطين في ظل الشفافية وقوانين الجمهورية.
سيد أحمد غزالي: “حضوري في الندوة ليس له منفعة”
كما أعلن رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي عن رفضه المشاركة في الندوة التشاورية وقال غزالي في رسالة وجهها إلى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، “سواء كان القصد من هذه المبادرة الاستماع إلى آراء المدعوين أو كشف محتوى المشروع السلطوي فإن حضوري في التجمع المذكور ليس له منفعة ولا منطق ولا ضرورة، ذلك لأن مواقفي جد معروفة لدى رئاسة الجمهورية حيث انني عبرت عنها سرا وعلانية وشفهية وكتابة، طيلة العشرين سنة المنصرمة في مناسبات شتى تعد بالعشرات إن لم تكن بالمئات”.
وتابع رئيس الحكومة الأسبق يقول “فإني حذرت السلطان مرارا من الأخطاء الجسيمة التي تتسبب حتما في الحكم السيء، ألا و هي، أولا انعدام ثقافة دولة القانون، و ثانيا الاستهانة بمساهمة المجتمع في تسيير البلاد بجانب السلطان وتجنيد الطاقات البشرية الخلاقة و ثالثا كون السلطان لا يقبل المحاسبة كأنه هو تعالى عز و جل الذي هو الوحيد الذي “لا يسأل عما يفعل”.
فلة-س