جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد أربع مرات من التأجيل و آخر دورة عقدت سنة 2016 التئمت أمس اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بقصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحيال ” لإنتخاب الأمين العام للحزب بحضور 347 عضوا من هذه اللجنة المكونة من 504 عضوا و شهد الإجتماع منذ ساعاته الأولى مناوشات وشد وجذب بين أعضاء اللجنة حيث وجد رئيس الجلسة الأكبر سنا في المكتب السياسي أحمد بومهدي صعوبة كبيرة في ضبط الأموربسبب سوء التنظيم والفوضى.
عكس الجو المشحون الذي عقدت فيه دورة اللجنة المركزية أمس حقيقة الأزمة التي يتخبط فيها حزب جبهة التحرير الوطني وشهدت جلسة الافتتاح نشوب مناوشات بين أعضاء اللجنة المركزية، وذلك على خلفية اعتراض بعض الأعضاء على هوية العضو المترأس للأشغال الأكبر سنا أحمد بومهدي وحضور بعض الوجوه القديمة و الوزراء “المرفوضين شعبيا”.
وباشرت اللجنة المركزية أشغالها بسحب الثقة من الأمين العام جمال ولد عباس الذي غاب عن الدورة وذلك بإجماع أعضاء اللجنة الذين قرروا أيضا تجميد عضوية ولد عباس في اللجنة المركزية و دفعت كثرة المناوشات والخلافات حول القائمة المقترحة لأعضاء مكتب الدورة أحمد بومهدي لرفع الجلسة من أجل إعداد قائمة أعضاء لجنة الترشيحات لمنصب الأمين العام حيث اقترح أعضاء اللجنة المركزية عضوين عن كل جهة من الوطن بالنسبة لمكتب الدورة وثلاثة أعضاء من كل جهة بالنسبة للجنة الترشيحات.
وضمت القائمة الرسمية للمترشحين لمنصب الأمين العام للأفلان كل من جمال بن حمودة وعلي صديقي ومحمد جلاب والسعيد بوحجة ومصطفى معزوزي وعبدالحميد سي عفيف وسعيد بدعيدة ومحمد جميعي ابوالفضل بعجي.
سحب الثقة وتجميد عضوية جمال ولد عباس
سحبت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس الثقة من الأمين العام جمال ولد عباس و قامت وبالأغلبية بتجميد عضويتة في الوقت الذي أرسل هذا الأخير إستقالته مكتوبة لقراءته على الأعضاء الحاضرين غير أن أمر ” الإستقالة” أثارت حفيظة مناهضيه الذين رفضوها و شددوا على ضرورة سحب الثقة منه و إقالته من صفوف الحزب على خلفية سياساته التي أوصلت الحزب للهاوية من إقصاء و تهميش وأدخلته في نفق مظلم وصل حد تبني سياسة ” البدعة” و التي ترجمتها إستحداث منسق للحزب وهو غير موجود في القوانين المسيرة للحزب .
وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة المركزية عبد الحميد سي عفيف “ولد عباس لم يعد مناضلا في الحزب تمت إقالته من منصبه وتجميد عضويته في الحزب بسبب ارتكابه تجاوزات في التسيير.”
إستقالة أعضاء من اللجنة المركزية وغياب آخرين
ولم تكن المناوشات والفوضى هي السمة البارزة في دورة اللجنة المركزية بل رافقتها تقديم بعض أعضاء اللجنة المركزية لإستقالتهم من وزير الشباب السابق عبد القادرخمري بالنظر لجملة الخروقات التي لايزال الحزب يتخبط فيها مشيرا إلى أن مصير الأفلان أصبح اليوم في يد الشعب.
وقال خمري في رسالة وجهها إلى اللجنة المركزية :”بعد الانتفاضة الشعبية المتمثلة في الحراك الشعبي التي أظهرت حجم قطيعة الشعب مع الجبهة ومن باب التقدير والاحترام لمناضلي ومناضلات الجبهة و احتراما وتقديرا لنضالات شعبنا الذي هو بصدد بناء جزائر جديدة، جزائر الحرية والديمقراطية في ظل سيادة الشعب أقدم استقالتي من اللجنة المركزية مع قناعتي أن مصير الجبهة أصبح اليوم في يد الشعب”.
وأضاف:”ما عشناه من إختراقات للقانون سواء على مستوى رئاسة المجلس الشعبي الوطني أو ما عرف بمهزلة الكادنة، وما عشناه من عار من خلال حل اللجنة المركزية يجعلني اليوم في موقف لا يسمح لي تحمل حجم هذه القطيعة مع المناضلين والمناضلات”.وندد بالموازاة مع ذلك بشدة بالوضعية التي يتواجد فيها الحزب بالقول :” إن الجبهة تعرف اليوم مسارًا عسيرًا نتيجة تراكمات مشينة عشناها على مدى عشرية كاملة أو أكثر إذ أصبحت حبيسة اختراق واسع النظاق لقوي قذرة لا علاقة لها بالنضال ولا بجبهة الشرفاء والأحرار والاختراق كان له عوائق كارثية على الجبهة التي صودرت إرادتها وهمشت قواها وميعت خيراتها وخطها الاستراتيجي”.
واعتبر خمري أن كل الأوامر حتى الجائرة منها كانت دائما تحت حجة أن الآفلان حزب الدولة وهي الحجة التي قال إنها أعطت الغطاء لكل أنواع اللاشرعية والتطاول على المناضلين في كل المستويات وخاصة من خلال مهازل الانتخابات التي عرفت درجة عالية من سوء الرأي والتدبير” فيما غاب عضو اللجنة المركزية والوزير السابق عبد المجيد تبون الذي استبق إنعقاد دورة لجنة مركزية بالقول إنه حضورها سيسيء له و لشخصه سيما مع الحالة التي آل إليها الحزب .
زينب بن عزوز