جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جددت حركة مجتمع السلم التذكير باقتراحاتها للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، و اعتبرت انه لا حل ألا بالانتقال إلى مرحلة انتقالية بطريقة ديمقراطية و سلسلة، و قالت أنها مع تطبيق المادة 102 لكنها-أي حمس- ترى أنها غير كافية و تستلزم تدابير سياسية إضافية، وحملت المؤسسة العسكرية مسؤولية ” مآلات الوضع في حالة عدم الاستجابة لمطالب المواطنين وضياع فرصة الانتقال الديمقراطي الناجح مرة أخرى” باعتبارها المؤسسة الرسمية الوحيدة التي يحترمها الشعب و الوحيدة التي لها القوة لدعم مطالبه.
و أوضحت الحركة، أمس، في بيان لها أصدرته عقب اجتماع المكتب التنفيذي، بأن ضابط مواقفها وخطابها أمران اثنان، الأول احترام وتجسيد الإرادة الشعبية الرافضة للوجوه المحسوبة على العهد البوتفليقي لا سيما في إدارة المرحلة الانتقالية، و الثاني ضمان الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه المبني على روح التوافق الوطني.
و ذكرت “حمس” بأنها “ثمنت تطبيق المادة “102 ولكن اعتبرتها غير كافية وتستلزم تدابير سياسية إضافية، وقدمت الرؤية التي تراها مناسبة ضمن قراءة مرنة وموسعة للدستور، حيث اقترحت الحركة استقالة رئيس المجلس الدستوري وتغييره من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي قالت عنه انه-مرفوض من الحراك الشعبي في هذه المهمة- بشخصية توافقية مقبولة من الشعب وغير فاسدة وغير متورطة في التزوير الانتخابي، ثم يستقيل بن صالح من منصب رئاسة الدولة ليخلفه رئيس المجلس الدستوري التوافقي ، ويقوم رئيس الدولة –تضيف “حمس”-الجديد بحوار جاد ومسؤول مع الطبقة السياسية والمدنية للاتفاق على تفاصيل الانتقال الديمقراطي من حيث الآجال والإصلاحات الضرورية والممكنة لضمان انتخابات حرة ونزيهة ومشاركة واسعة فيها من الناخبين.
كما اقترحت الحركة بأن تكون الفترة الانتقالية في حدود ستة أشهر، وأن يتم فيها تقنين وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات لا سيما ما يتعلق بمعرفة الكتلة الناخبة ومنع تضخيم الأصوات والتجريم القانوني المغلظ للتزوير، وتأسيس الأحزاب والجمعيات بمجرد الإخطار، ووقف الضغوطات والابتزاز في حق وسائل الإعلام، وضمان استقلالية العدالة من أي جهة كانت، والتجريم القانوني المغلظ للرشوة والفساد لا سيما في العدالة وفي القطاع الاقتصادي والإداري.
وبخصوص دور مؤسسة الجيش، قالت الحركة ، أن المؤسسة العسكرية باعتبارها “المؤسسة الرسمية الوحيدة القوية ذات القدرة الفعلية على الدعم الرسمي للمطالب الشعبية وإطلاق الحوار الجدي والفاعل، وباعتبارها المؤسسة الرسمية الوحيدة التي يحترمها عموم الشعب إلى حد الآن” ، تتحمل أمام الله وأمام التاريخ، مسؤولية مآلات الوضع في حالة عدم الاستجابة لمطالب المواطنين وضياع فرصة الانتقال الديمقراطي الناجح مرة أخرى.
من جانب آخر، ثمنت الحركة “حملة ملاحقة الفساد والمفسدين لا سيما الرؤوس الكبيرة التي نهبت الثروة الوطنية وتشكلت كأقلية مسيطرة على المال والنشاط الاقتصادي، قديما وحديثا، بالامتيازات العظيمة والفساد واستغلال النفوذ وتؤكد بهذا الخصوص، على انه “لا يجب أن يكون ملف مكافحة الفساد وسيلة لتعطيل مطالب الحراك الشعبي بضرورة التغيير الشامل كما يجب أن يشمل كل الفاسدين والمفسدين دون استثناء”، كما “لا يجب أن تكون حملة مكافحة الفساد ظرفية تؤدي بعديا إلى تبرئة الفاسدين أنفسهم مثل ما وقع مع ملفات الخليفة وسونطراك والطريق السريع”، كما طالبت بضمان استمرار وفاعلية وعدالة مكافحة الفساد من خلال إقامة مؤسسات سيدة، شرعية وذات مصداقية برلمانية، وحكومية تخصصية، وقضائية، ومدنية، وإعلامية، تحميها وتقيمها الإرادة الشعبية.
من جانب آخر تخوفت الحركة مما أسمته” العواقب الوخيمة لخيبة الأمل الجماهيرية في حالة التعنت على فرض سياسة الأمر الواقع والاستمرار في عدم الاستجابة لمطالبه المعقولة والبسيطة والعقلانية”، ودعت إلى استمرار الحراك الشعبي، وتؤكد على سلميته وحمايته مما يبعده عن أهدافه المشتركة بين كل الجزائريين ومما يفسد سمته الحضاري الذي بدأ به.
رزيقة.خ