جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي أنه لا يمكن الاعتماد على الدستور الحالي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد وأن الحل يكمن في تجسيد الإرادة الشعبية بتطبيق المادتين 7 و 8 .
وأضاف بوشاشي خلال المحاضرة التي ألقاها في جامعة تيزي وزو أمس أن الانتقال إلى المرحلة الانتقالية لا يمكن أن نصلها بالمادة 102 من الدستور و إنما البداية تكون بإنشاء هيئة رئاسية سواء كانت جماعية أو فردية مكونة من مجموعة من الشخصيات التي يقبلها الشعب، ماضيها لا علاقة له بالسلطة على أن يبق أمر تحديد الطريقة حسبه التي سيتم بها اختيار هذه الشخصيات موضوعا مطروحا للنقاش وتقوم هذه الشخصيات بوضع قوانين تنظيم انتخابات حقيقة وشفافة تشريعاتها يجب أن لا ترجع للمجلس الشعبي الوطني بل عن طريق أوامر و إنشاء لجنة لتأطير الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات و تعيين رئيس الحكومة بالمشاورات مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية من الناحية المادية فقط وإنشاء لجنة مراقبة الانتخابات تكون مستقلة تتكون من إداريين وممثلين عن المجتمع المدني”.
واعتبربوشاشي أن الداعيين لتنظيم إستحقاقات الرابع جويلية المقبل يريدون تمديد عمر النظام السابق لكون هذه الأخيرة ستنظم من طرف الوجوه القديمة التي طالب الشعب برحيلها منتقدا في السياق ذاته من راح ليربط تنظيم هذه الرئاسيات بالخروج من حالة الإنسداد التي توجد فيها البلاد و دعاهم للعودة للوراء قليلا لأن الإنسداد بدأن سنة 2008 بإغتصاب الدستورو ذكر:” الذين يريدون تنظيم إنتخابات رئاسية يوم 4 جويلية المقبل و في وقت قصير لديهم هدف وحيد وهو استمرار النظام فتنظيم الرئاسيات لا يتعلق بلجنة و هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات بل يتعلق بالشعب و مطالبه فتنظيم الرئاسيات في الوقت المحدد سابقا سينتج عنه رئيس ضعيف يمثل أقلية و لا يحضى بالإجماع ما يعني إمتداد للنظام السابق ” و تابع في السياق ذاته :” على الجميع القيام بدوره و التجند و لعب دوره و عدم السماح بالسير عكس الإرادة الشعبية هذه الأخيرة التي يجب أن تحترم بعد سنوات من التجاهل “.
وأشار بوشاشي أن بعض راح ليربط تنظيم الإنتخابات بالخروج من حالة الإنسداد الذي تتخبط فيها البلاد في الوقت الراهن مؤكدا أن هؤلاء تناسوا أن الإنسداد الذي تمر بها اليوم ليس وليد اليوم بل لسنوات ماضية و ذكر :” البعض قال إن تنظيم الرئاسيات المقبلة هو السبيل الوحيد للخروج من حالة الإنسداد التي تتخبط فيها البلاد فعلى هؤلاء أن يعرفوا أن الإنسداد بدا مع الخروج عن الدستور سنة 2008 عندما سمحوا بتعديل الدستور وفتح العهدات الرئاسية و سمحنا لرجل لا تتوفر فيه الشروط بالترشح سنة 2014 وتم السماح للرجل ذاته بالترشح سنة 2019 والإنسداد أيضا بدأ لما تم السماح برئيس لم يخاطب شعبه لسنوات ان يكون رئيسا ” و “عصابة” تسير مكانه ” و أضاف في السياق ذاته :” الإنسداد كان في تعديل الدستوري سنة 2016 الذي كرس كافة الصلاحيات في شخص الرئيس و عاشت البلاد الإنسداد وقت حكمه و بعد رحيله لا توجد مخارج .”
واغتنم بوشاشي الفرصة للتعليق على مشاورات بن صالح الأخيرة و التي أجمع الجميع على أنها ولدت ميتة بوصفها بالعبث السياسية و الرغبة في إنتهاج سياسية الهروب للإمام وتضييع الوقت بمشاورات الداعي لها على دراية كبيرة بأنها فاشلة منذ بداية و التمسك بها ما هي إلا ورقة من الأوراق التي يراد إستعمالها لتسيير المرحلة وذكر:” دعوا لحوار العبث و مشاورات في اليومين الأخيرين وإن كان الحوار عمل حضاري غير أن رسالة الجزائريين عبر مسيراته المليونية لتسع جمعات متتالية لا حوار مع النظام الذي يجب أن يرحل وعلى قناعة تامة أن من أفسدوا البلاد بالأمس أن يساهموا في بناء البلاد اليوم لأن إستمرارهم و بقاءهم هو تمديد لعمر النظام.”
“المحاكمات الحالية لوجوه الفساد لن تنتج عنها محاكمات عادلة”
وعرج ذات المتحدث على التحقيقات الجارية مع رجال الأعمال و السياسة بالقول إن هذا المسلسل الجاري في الوقت الراهن لن ينتج عنه محاكمات عادلة و قال :” نحن مع محاربة الفساد و محاسبة وجوه الفساد غير أننا نريد في الوقت نفسه أن يكون بعيدا عن الإنتقائية والإنتقامية وإن كان محاربة الفاسد أولوية بالنسبة للشعب غيرأن رحيل النظام و كافة رموزه يعد أولوية الأولويات” و أضاف في السياق ذاته :” نريد محاربة الفساد و لكن مع محاسبة الكل و يجب أن تكون عدالة حقيقية غير أن واقع المحاسبة لا يزال يتعامل بنفس التشريعات ونفس القضاة السابقين و اعتقد أن اللجوء للقضاء في هذه المرحلة لا أعتقد انه سينتج محاكمات عادلة .”
زينب بن عزوز