جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الوزير الأسبق عبد العزيز رحابي،”أنا مع محاربة كل أشكال الفساد، على جميع المستويات وفي كل المؤسسات دون استثناء”.
و”يجب أن لا تكون هذه الحملة بديلا عن الإنتقال الديمقراطي”،و أوضح المتحدث في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك
أن هذه الحملات ينتظرأن يكون هدفها الأول هو تهدئة المسيرات السلمية والالتفاف عليها”.
وقال رحابي بأن، “النظام الديمقراطي الذي خرج من أجله الملايين، سيكون وحده كفيلا بضمان استقلالية القاضي، واسترجاع ثروات الشعب”
وحسب المتحدث فان ضمان استقلالية القضاء شرط ضروري قبل الشروع في تطبيق العدالة.
ودعا الى أخذ كل الإجراءات التحفظية، كجعل الشركات تحت رقابة الدولة، والمنع من السفر،و فرض غرامات وغيرها من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية المصالح المادية والمعنوية للدولة وللمواطن.
وكان الوزير الأسبق قد دعا قبل ذلك الى ضرورة تسريع المسار الانتقالي، للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وأكد رحابي، في تصريح له، عبر أمواج الإذاعة الجزائرية مساء الخميس، أن هذا المسار ينبغي أن يشمل الحكومة، وقيادة الجيش، والمعارضة، على حد سواء
وأوضح رحابي ، أن كل التنظيمات السياسية، لديها مقترحات حلول للخروج من الانسداد السياسي الحالي .
ودعا الى ضرورة لتوحيد وجهات النظر، ولحمل الجميع على الجلوس إلى نفس الطاولة .
وحسب المتحدث فان تعجيل المسار أمر هام، من أجل وضع حد للانسداد السياسي، الذي تفاقم أمام غياب الآفاق .
وأشار رحابي إلى الافتقار إلى حوار جاد يقترح أجندة إخراج البلاد من حالة الانسداد .
وأضاف الوزير الأسبق: “لدينا مشكل جدي مع رئيس الدولة بسبب رفضه من قبل الشعب والمعارضة ولكونه غير مؤهل قانونا لتنظيم، المرحلة الانتقالية”.
وتابع:” المرحلة الإنتقالية التي باتت مرشحة للفشل، وحتى الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية .
وأوضح رحابي أن المواطنين الجزائريين المجندين منذ 22 فيفري يريدون تغيير طبيعة النظام وإحلال الديمقراطية ومكافحة الفساد ومراقبة الثروة العمومية.
وأضاف أن الأمر يتعلق ببرنامج سياسي خالص ينبغي أن يخدم أيضا الحكومة، قيادة الجيش، والمعارضة في نفس الوقت
أما ما تعلق بالدعوة إلى تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، فانه نقاش كاذب أفقد الجزائر الكثير من الوقت .
وختم رحابي كلامه: ” لمدة 7 سنوات كنا رهينة لصحة رئيس الجمهورية السابق واليوم نحن رهينة المادة 102 من الدستور، التي تُعيق أي جهد مبتكر للتحادث أو البحث عن حل تفاوضي “.
رفيقة معريش