جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ذكرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن المحكوم عليه في قضية إرهاب المدعو” أ.م”، من أصل جزائري والممنوع من التراب الفرنسي “يمكن طرده إلى الجزائر دون أي خطر عليه من معاملة سيئة أو لا إنسانية”.
و أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار غرفتها المتخذ بالإجماع، أمس الاثنين أن “تنفيذ قرار طرد المعني نحو الجزائر لا يشكل خرقا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان -منع التعذيب و المعاملات اللاإنسانية و المهينة، و يتعلق الأمر بطرد شخص نحو الجزائر تمت إدانته في فرنسا سنة 2015 “بسبب المشاركة في أعمال إرهابية” مع منعه نهائيا من الإقامة بالتراب الفرنسي.
و خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الوضع العام بالجزائر فيما يخص معاملة الأشخاص المتورطين في الإرهاب “لا يمثل مانعا لإبعاد المعني”، معتبرة أن تقدير الجهات القضائية الفرنسية بهذا الشأن “ملائم ومعلل بشكل كافي بالبيانات الداخلية وبأخرى واردة من مصادر موثوقة و موضوعية”.
و اعتبرت في هذا الشأن أنه لا يوجد أسباب “وجيهة و مؤكدة” للاعتقاد أن المحكوم عليه إذا طرد نحو الجزائر فانه سيكون معرضا حقا لخطر معاملة تتنافى و المادة 3 من الاتفاقية.
و ذكرت المحكمة أن المدعو “أ.م” هو رعية جزائرية من مواليد سنة 1985 وهو تحت الإقامة الجبرية بإحدى بلديات فرنسا منذ سبتمبر 2018. وكان المعني قد استقر بفرنسا سنة 2008 بحيث استفاد من بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات.
وقد تمت إدانة المعني في 25 سبتمبر 2018 من طرف محكمة باريس التي حكمت عليه ب6 سنوات سجنا بتهمة المشاركة في مجموعة أشرار من أجل التحضير لعمل إرهابي و وكذا بمنعه نهائيا من الإقامة في التراب الفرنسي. جاء في منطوق الحكم أن المدعو أ.م كان مطلوبا, على الأقل سنة 2012, من طرف السلطات الجزائرية.
و في 21 فيفري 2019 أصدر محافظ شرطة “لوار” قرارا يحدد الجزائر كبلد مستقبل للمعني الذي تم تبليغه بتاريخ 23 فيفري 2018.
و قام المعني في 5 مارس 2018 بإخطار المحكمة الإدارية لمدينة ليون عن طريق دعوى استعجال من أجل ايقاف طرده نحو الجزائر لكن القاضي رفض طلبه لكون المعني لم يقدم أي إثبات دقيق وحديث ومفصل يؤكد جليا بأنه “سيكون معرضا في الجزائر لمعاملة محظورة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
رزيقة.خ