جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت الحكومة إنشاء سلطة وطنية مكلفة بضبط إستراتيجية وطنية للرقمنة من أجل تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية، وكذا “اللجوء حصريا” إلى الكفاءات الوطنية، ولا سيما من خلال”إقحام” المؤسسات الناشئة الجزائرية المحلية (start-up) والكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، في تنفيذ السياسة الوطنية التي تم وضعها.
ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، أول أمس الاجتماع السادس للجنة الوزارية المشتركة للتنسيق المكلفة بمتابعة رقمنة الإدارات والهيئات والمرافق العمومية، و الذي خصص لإجراء “تقييم مرحلي” للعمليات التي شرع فيها في إطار أشغال لجنة الدعم التقني للرقمنة.
و أوضح بيان للوزارة الأولى، أمس، أن التقارير المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في هذا الاجتماع قد “سمحت بالوقوف على مدى تقدم الأشواط الخاصة”، ولاسيما فيما تعلق ب”تعميم رقم التعريف الوطني ووضع التوقيع والتصديق الإلكترونيين حيز التنفيذ”، وكذا “مشروع إنجاز المركز الحكومي للمعلومات الذي أسند إلى مجموعة من المؤسسات العمومية والذي من المقرر استلامه في أواخر شهر نوفمبر من السنة الجارية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وفي إطار مواصلة عملية الرقمنة على مستوى كافة الإدارات والمؤسسات العمومية “تقرر إنشاء سلطة وطنية مكلفة بضبط إستراتيجية وطنية للرقمنة من أجل تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية ” وكذا “اللجوء حصريا” إلى الكفاءات الوطنية، ولاسيما من خلال”إقحام” المؤسسات الناشئة الجزائرية المحلية (start-up) والكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، في تنفيذ السياسة الوطنية التي تم وضعها.
كما تقرر أيضا -حسب البيان – ” تناسق طرق ووسائل العمل وتجميعها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بالاعتماد على التجارب القطاعية الأكثر نجاحا” و كذا “الاستعمال التلقائي” لرقم التعريف الوطني في جميع قواعد البيانات والتطبيقات المنجزة أو المستقبلية.
هذا وقد حضر الاجتماع كل من وزراء الداخلية ، العدل، المالية، والطاقة، بالإضافة إلى الصناعة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، والتعليم العالي, والعمل وكذا المدير العام للوظيفة العمومية .
رزيقة.خ