جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
هدد أمس، وزير التجارة سعيد جلاب التجار المضاربين والمحتكرين للسلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان بعقوبات قاسية تصل حد إغلاق محلاتهم، كاشفا عن تعليمة جديدة لتفريغ جميع مخازن كل السلع.
وأكد وزير التجارة سعيد جلاب أن الاسعار المرجعية التي تم إعدادها من أجل الحد من المضاربة في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان سيتم تطبيقها ابتداء يوم امس. و أوضح جلاب في ندوة صحفية نشطها بيومية المجاهد ان الاسعار من شانها حماية القدرة الشرائية للمواطن، ولهذا ابتداء من يوم الاثنين ستتنقل فرق الرقابة واعضاء مختلف جمعيات حماية المستهلك الى الاسواق من اجل مراقبة مدى احترامهم للاسعار. وفي هذا الشأن أعلن عن عقوبات صارمة ستطبق على كل تاجر لم يحترم هذه الأسعار المرجعية لافتا الى ان هذه العقوبات قد تصل لإغلاق المحل. ولفت الوزير، أن أسعار الخضر و الفواكه واللحوم المطروحة في السوق الوطنية خلال شهر رمضان ستكون مدروسة ومحددة، مطمئنا بذلك المواطنين بضمان استقرار الأسعار، موضحا خلال نزوله ضيفا على فروم جريدة المجاهد، أمس، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة مؤخرا والمتعلقة بوضع أسعار مرجعية، للمنتجات الفلاحية المحلية على غرار البطاطا و الطماطم و البصل و الثوم و الجزر و الكوسة و الخس، والتي تم تحديدها بالتشاور مع الجمعيات المهنية و المستهلكين وكذا وزارة الفلاحة على حد قوله.
وكشف الوزير عن فتح 530 سوق جواري “باريسي” وإعادة تأهيل 171 سوق مغطاة، ستضاف إلى 866 سوق جواري الموزعة عبر أرجاء الوطن، كاشفا في هذا الصدد عن استحداث 13 ألف منصب شغل مباشر. كما تطرق الوزير إلى الأسعار المرجعية التي تم تحديدها استعدادا لشهر رمضان، معلنا عن السعر المرجعي لمادة البطاطا الواسعة الاستهلاك والذي قدر في سوق الجملة مابين 40 و 45 دينار جزائري و مابين 45 و 50 دينار بالنسبة لسوق التجزئة، وحدد سعر الطماطم في سوق الجملة ما بين 60 و 80 دينار وبـ 90 و 110 في سوق التجزئة، في حين قدر سعر الكوسة بـ 45 و 60 في سوق الجملة و 65 -80 في سوق التجزئة.
وأبرز المسؤول الأول على قطاع التجارة في الجزائر، دور أعوان الرقابة في عملية مراقبة ومراجعة أسعار المنتجات و السلع التي تم تحديدها سابقا، داعيا إياهم إلى تفادي الدخول في إضرابات في هذه الفترة كونها لا تخدم المواطنين بل ستكون في صالح المضاربين، قائلا في هذا الصدد ” إن 6500 عون رقابة يكفي لمراقبة ألف و 567 سوق في مختلف ولايات الوطن.
وفي الصدد ذاته، حذر الوزير بإحالة كل متعامل يضبط بصدد التخزين بغرض المضاربة على العدالة، كاشفا عن تعليمة جديدة لتفريغ جميع مخازن كل السلع من أجل الحد من المضاربة في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، حيث ستكون هناك في كل ولاية فرق تسهر على عمليات تصريف المخزون على جميع المستويات. وأعلن الوزير عن إطلاق تطبيق في الهاتف الجوال تحت تسيمة ” اسواق” يحدد من خلاله موقع الأسواق بالعاصمة و الأسعار المطروحة فيها، في انتظار تعميم التطبيق على باقي ولايات الوطن.
عمر حمادي