دعت بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المؤسسة العسكرية لضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية باعتبارها الحل الوحيد لأزمة البلاد مجمعة أنه لا حل اليوم بعيدا عن الإرادة الشعبية وأكدوا تمسكهم بمبادراتهم التي اقترحوها فيما سبق مؤكدين أنهم مع الحوار ولكن بعيدا عن الوجوه السابقة مديرين بذلك ظهورهم لدعوة الجيش للحوار وقبول المبادرات في إطار الدستور من باب أن حل أزمة الجزائر اليوم يتجاوز الدستور.
العدالة والتنمية:
“مستعدون للحوار بشرط ذهاب رموز النظام السابق “
قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إنه وفعاليات قوى التغيير من أجل نصرة خيار الشعب رحبت بدعوة قايد صالح للحوار والتوافق لإخراج البلاد من الأزمة و لكن بعيدا عن الحوار مع رموز السلطة السابقة ممثلة في أحد الباءات وهو عبد القادر بن صالح والذي طالب الشعب برحيله مشيرا أن قبول حوار بهذا الشكل إنما هو تكريس لإستمرارية النظام .
وأضاف جاب الله في تصريح ل ” الجزائر أمس:” نحن من دعاة الحوار و نقبل الحوار من أجل الجزائر باستثناء رموز النظام السابق نائب وزير الدفاع تحدث عن فتح الباب لكافة المبادرات على أن تكون في إطار الدستور و نحن نؤكد أن المبادرة التي طرحتها فعاليات قوى التغيير مستمدة من الدستور وهي تزاوج بين المواد الثلاث 102 و 7 و 8 يعني أننا لم نخرج عن إطار الدستور و معها الاستجابة للمطالب الشعبية “.
الأرسيدي:
“متمسكون بمبادرتنا ولا حوار مع السلطة”
وأعلن حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية عن تمسكه بالمبادرة التي اقترحها شهر مارس الفارط و المتمحورة أساسا على ضرورة الذهاب مرحلة انتقالية “هادئة” وقصيرة الهدف منها إرجاع الكلمة للشعب.
وأوضحت القيادية في الحزب فطة السادات في تصريح ل ” الجزائر أمس أن حزب الأرسيدي قدم مبادرته للخروج من الأزمة والقائمة في الأساس على القطيعة النهائية مع النظام السابق وفتح صفحة جديدة غبر مرحلة انتقالية هادئة قصيرة تتبعها انتخابات رئاسية وحل غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري” والعمل على إنشاء ا “هيئة عليا انتقالية مزودة بكل الوسائل” من اجل قيادة “مرحلة انتقالية لأقصر مدة ممكنة” وتشرف هذه الهيئة على محادثات مع ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة والشخصيات من أجل إشراكها في المسار الانتقالي” مع إعداد مشروع دستور جديد يتم اعتماده عن طريق استفتاء شعبي في اجل لا تتجاوز مدته الشهرين” وكذا تشكيل “حكومة إنقاذ وطني يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية حيث تضم كفاءات وطنية غير متحزبة تتمثل مهمتها في تسيير الشؤون الجارية” وإنشاء “هيئة وطنية مستقلة تتكفل بتنظيم الانتخابات تترأسها شخصية نزيهة يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية في حين يجب ان يعرض قانون الانتخابات الجديد لاستفتاء قبل نهاية شهر جوان 2019” و أشارت أن الأرسيدي متمسك بهذه المبادرة لكونها الكفيلة بإخراج البلاد من حالة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد و أبرزت أن حزبها لن يقبل مبادرة المؤسسة العسكرية للحوار مع السلطة لأن مبدأ الحزب واضح وهو أن هذه الأخيرة مطالبة بالإلتزام بمهامها المنصوص عليها في الدستور وعدم الخروج عنها ما عدا مرافقة المرحلة الإنتقالية و الإستجابة للمطالب الشعبية بتجسيد المادتين 7 و 8 .
جيل جديد:
“الحل لأزمة الجزائر هو خارج الدستور”
و من جهته أكد رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي أنه من غير الممكن القبول بمبادرة تكون في إطار الدستور الحالي مثلما ذهب إليه نائب وزير الدفاع احمد قايد صالح لكون الإستجابة للأمر هو بمثابة تكريس الإستمرارية للنظام السابق مادامت الأمور ستسير على نفس القوانين و خاصة الدستور الذي كان نتاجا للسلطة السابقة و قال في هذا الصدد :” جيل جديد إقترح مبادرة سياسية للخروج من الأزمة قائمة الذهاب لمرحلة إنتقالية كحتمية وتأسيس مجلس رئاسي مكون من شخصيات وطنية تقوم بتعيين حكومة غير متحزبة على أن يفتح نقاش و حوارمع كافة الفعاليات و الحساسيات و يتم في الوقت نفسه تعديل بعض القوانين و بخاصة قانوني الإنتخابات والأحزاب ومن ثم الذهاب لتنظيم انتخابات رئاسية “وتابع :”نائب وزير الدفاع يريد تطبيق الدستور بحذافيره و نحن مبادرتنا خارج الدستور نحن فعلا نريد الذهاب للرئاسيات ولكن ليس بالدستور الحالي لأنه وضع على مقاس الرئيس السابق ” وأردف في السياق ذاته :”متمسكون بمبادرتنا ولا عدول عنها من باب أن حل أزمة الجزائر إنما هو خارج الدستور الحالي “.
حزب العمال:
“متمسكون بانتخاب جمعية تأسيسية “
و في السياق ذاته انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مبادرة نائب وزير الدفاع للحوار مدرجة الأمر في خانة التدخل في الحياة السياسية و الخروج من المهام المنصوصة لهذه الهيئة في الدستور وجددت التأكيد أن حل أزمة البلاد إنما يكون بإنتخاب جمعية تأسيسية و أكدت أنها العنوان الوحيد للمرحلة الانتقالية التي تترجم الإرادة الشعبية .رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور:
“المرحلة الانتقالية ضرورية للخروج من الأزمة”
ومن جهته أبرز رئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور أن المخرج الوحيد لأزمة البلاد يكون بتغيير نظام الحكم وإجراء مفاوضات لا حواروأكد المتحدث أن الفترة الانتقالية ضرورية لترتيب البيت السياسي الداخلي تحضيرا للانتخابات الرئاسية و أضاف :”الإشكالية اليوم ليست في الأشخاص بقدر ما هي في وضع برامج ناجعة والفترة الانتقالية ستتيح دراسة هذه البرامج كما أكد على ضرورة قراءة متأنية لمواد الدستور للخروج بأفضل الحلول الممكنة في البلاد.
زينب بن عزوز