نفت مؤسسة اتصالات الجزائر ان تكون قد أقدمت مؤخرا على حجب بعض المواقع الإلكترونية حيث أكدت اليوم السبت،أن عمليات الحجب على المواقع الالكترونية لا تتم إلا بإجراء قضائي وتطمئن الرأي العام بأنها لم تتخذ أية تدابير تقييدية وأنها لم تقم بحجب أي محتوى، مشيرة إلى أن كل معلومة يتم تداولها في هذا الصدد فهي غير صحيحة.
هذا وأشارت اتصالات الجزائر إلى أن القطاع بصفة عامة و مؤسسه إتصالات الجزائر أنهما لاطالما تعرضا لهجمات الشهيرة و رغم ذلك, إلا أنها لم تلجأ أبدا الحجب أي محتوى، إذ أن هذا القرار يبقى من اختصاص السلطة القضائية لا غير.
كما تتبرأ اتصالات الجزائر من كل أعمال الحجب الذاتي لأصحاب المواقع أنفسهم، التي ترمي إلى إعطاء حجم أكبر لبعض المواقع الالكترونية كما أنها تشجب هذا النوع من الممارسات الخبيثة التي يبقى هدفها الوحيد إثارة المشاعر من جهة ومن جهة أخرى تحقيق أكبر قدر من الزيارات لمواقعهم الالكترونية.
تذكر إتصالات الجزائر أنه يفترض بكل إتهام يتعلق بالفضاء الإلكتروني أن يكون محل إيداع آخر، يجب أن يكون كل اتهام يتعلق بالفضاء الالكتروني موضوع إيداع شكوى لدى السلطات المختصة؛ كما أن الإدعاءات المتداولة عبر الأنترنت هي بمثابة تشهير ولا تعد أدلة يتم الاعتماد عليها لإجراء تحقيقات نزيهة وذات مصداقية.
تود اتصالات الجزائر أن تلفت الانتباه إلى أن عدم تقديم إبلاغ لدى السلطات القضائية المختصة من طرف أشخاص يدعون امتلاكهم للأدلةيعتبر جريمة في حد ذاته ويؤكد مرة أخرى أن الأمر يتعلق بعمل تشهيري.
تحتفظ اتصالات الجزائر بحق إجراء متابعات قضائية في حال تعرضها لأية أعمال تشهيرية. عمر حمادي