قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن المؤسسة العسكرية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في مرافقة الانتقال الديمقراطي، وانه بإمكانها إيجاد الحل و إقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كما أوجدته حين أقالت عبد العزيز بوتفليقة، و اعتبر أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية، وأن المرحلة الانتقالية تتطلب على الأقل 6 أشهر، غير أنه قال أن المكتب التنفيذي للحركة سوف يجتمع لاتخاذ القرار النهائي بشان المشاركة في الرئاسيات، ودافع مقري عن نفسه و حزبه بخصوص لقائه مع السعيد بوتفليقة سابقا، و أكد أنه لقاء كان بشروط و بمقر رئاسة الجمهورية ويتحدى أيا كان أن كان بإمكانه أن يثبت عليه أو على حزبه تورطه في أية لقاءات مشبوهة أو في قضايا أخرى، و أكد من جهة أخرى أنه لا يقبل أن تتم محاربة الفساد على حساب الديمقراطية.
يعتبر مقري أنه لا يمكن إجراء الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مع رموز النظام البوتفليقي المرفوضين شعبيا، وقال، أمس، خلال استضافته بمنتدى جريدة المجاهد، أن حزبه متمسك بالحراك و بمطالبه و التي من بينها ذهاب بن صالح و الوزير الأول نور الدين بدوي، و اعتبر أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية، و يرى أن المتمسكين بإجرائها في هذا الموعد ” يغامرون بالبلد، وسيجرونها نحو أوضاع خطيرة جدا”، خصوصا و أن “الجزائر مقبلة على مرحلة جد صعبة اقتصادية، توجب على الجميع التعاون والسعي إلى خلق توافق يخدم مصلحتها” وأضاف قائلا:”لا يجب أن نفتت تماسك الجزائريين خاصة في هذه الفترة، لهذا الرئاسيات في 04 جويلية لا تخدمنا ولدى نتوقع تأجيلها”، غير انه قال في رده على سؤال إن كان الحزب قد اتخذ قراره النهائي بعدم المشاركة فيها في الوقت الذي تصر فيه السلطة على أجراءتها بتاريخها المحدد ” نحن مع قرار الشعب الرافض لاجراءها، لكن القرار الأخير تتخذه مؤسسات الحركة و سيجتمع المكتب التنفيذي للفصل النهائي فيه “.
و يرى مقري أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة هي المرحلة الانتقالية الذي اقترح أن تدوم 6 أشهر أو 8 و على أقصى تقدير سنة، يتم خلالها بسط الأمور الضرورية للذهاب نحو تحقيق مطالب الشعب، وأكد المتحدث بأن حركة مجتمع السلم مع جميع الشخصيات التي اقترحها الحراك لقيادة المرحلة الإنتقالية.
اعتقال السعيد، طرطاق و التوفيق “أمر طبيعي “بالنظر للتهم المنسوبة إليهم
وفي رده على سؤال حول رأيه في حملة الاعتقالات التي طالت العديد من الشخصيات والمسؤولين وعلى رأسهم السعيد بوتفليقة وبشير طرطاق والجنرال توفيق، قال مقري إنه “أمر طبيعي”، بالنظر للاتهامات التي وجهت لهم من قبل المؤسسة العسكرية، ولو لم يتم حبسهم بعد كل تلك التهم فهو أمر خطير.
أما عن قضية حبس الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قال” نحن كحزب سياسي لا يمكن أن نقبل أن يزج رئيس حزب سياسي بسبب آرائه، أنا اختلف مع حنون سياسيا وفكريا، لكن أنا إنسان ديمقراطي ومن واجبي أن أحمي حرية الشركاء السياسيين”.
لقائي بالسعيد بوتفليقة كان بعلم المؤسسة العسكرية ولا أهاب أيا كان
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بإمكانية استدعائه من قبل القضاء للتحقيق معه بعد لقائه مع شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة منذ عدة أشهر، أوضح مقري أن حمس قدمت مبادرة التوافق الوطني وتوجهت بها للسلطة والمعارضة، وكشف مقري أن الرئيس السابق كلف الوزيرين السابقين لوح ومساهل ثم السعيد بوتفليقة بلقائه لشرح مبادرته، وأشار أنه اشترط على السعيد بوتفليقة أن يكون نقاشهما بعلم المؤسسة العسكرية، وطلب لقاء رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح عن طريق السعيد بوتفليقة ثلاث مرات لإعلامه شخصيا بالأمر ولكي “يسمع بإذنيه أن المؤسسة العسكرية قد قبلت مبادرة الحركة”، وقال إنه أبلغ أيضا أحزاب المعارضة ما جرى بينه وبين السعيد بوتفليقة، واقترح عليهم مشروع تأجيل الرئاسيات”.
المؤسسة العسكرية بإمكانها إيجاد الحل و إقالة بن صالح كما أوجدته حين أقالت بوتفليقة
وفي رده على سؤال آخر حول رأي الحركة الذي يعتبره البعض متناقضا ، أين تدعم المؤسسة العسكرية و تطالبها بمرافقة المرحلة الانتقالية، من جهة، ومن جهة أخرى ترفض المشاركة في الحوار و تعتبر تنظيم الرئاسيات في 4 جويلية التي تصر عليه المؤسسة العسكرية ضرب من الخيال، و إن كانت أيضا الحركة في مثل هذا الوضع ستقدم تنازلات لترضي المؤسسة العسكرية، قال مقري” المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الأقوى، و لدى نطالبها بتحمل مسؤوليتها في مرافقة المرحلة القادمة، و نحن متأكدون انه بإمكانها إيجاد الحل و إقالة رئيس الدولة ووضع آخر مكانه مقبولا شعبيا كما أوجدت الحل حين أقالت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”، و أضاف” نحن تنازلنا كثيرا و الآن حان دور الغير بالتنازل، و نحن لا نقبل أن يتم محاربة الفساد على حساب الديمقراطية، ولا يمكن أن يتم محاربة الفساد في الوقت ذاته يتم رفض الانتقال الديمقراطي”.
رزيقة.خ
الرئيسية / الوطني / قال أنه لا يمكن محاربة الفساد من جهة، ورفض الانتقال الديمقراطي من جهة أخرى:
مقري:”الخروج من الأزمة سهل وبيد المؤسسة العسكرية”
مقري:”الخروج من الأزمة سهل وبيد المؤسسة العسكرية”
قال أنه لا يمكن محاربة الفساد من جهة، ورفض الانتقال الديمقراطي من جهة أخرى:
الوسومmain_post