جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مر شهر وأيام قليلة على تولي عبد القادر بن صالح مقاليد رئاسة الدولة مؤقتا، بعد استقالة الرئيس بوتفليقة بتفعيل المادة 102 الدستورية التي خولت له الرحيل الآمن وخول للسلطة الجديدة ترتيب أوراق المرحلة بهدوء تام، يغنيها عن “صداع الرأس” الذي من الممكن أن يصيبها في حالة التأسيس لمرحلة انتقالية طويلة الأمد، ويترقب الجميع كيفية تعامل السلطة مع رئاسيات 4 جويلية التي تفيد كل المؤشرات على إجرائها في موعدها رغم جبهة الرفض التي تتعرض إليها من طرف الحراك والطبقة السياسية.
تقدم الدوائر المقربة من السلطة، كل يوم، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها ومن دون أي تأخير زمني وقد أشارت صحيفة “المجاهد” الحكومية على صدر صفحتها الأولى، طبعة أمس، إلى أن رئاسيات 4 جويلية، ستكون “المسار الوحيد نحو الجمهورية الجديدة”، مؤكدة أن أبواب التحاور مع حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، لا تزال مفتوحة أمام الطبقة السياسية للبحث عن حل في إطار الانتخابات المزمع إجراؤها وفق الدستور بتاريخ 4 جويلية.
ويشدد المصدر ذاته أنه بالنسبة لرئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، من الواضح أن الحفاظ على الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية لا يزال يمثل أولوية، بدعم من العديد من المترشحين الذين تقدموا أو أعلنوا نيتهم التقدم نحو المجلس الدستوري لسحب استمارات الترشح.
وفي السياق ذاته، تواصل السلطة التحضير التقني لرئاسيات 4 جويلية، حيث أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل، إلى إيداع 54 رسالة نية للترشح، وشملت قائمة الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي المقبل، 53 مترشحا حرا على رأسهم اللواء المتقاعد علي غديري بالإضافة إلى الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي. وكانت أولى قرارات عبد القادر بن صالح مباشرة عند قدومه إلى قصر المرادية، توقيعه للمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل، وستغلق أبواب استخراج استمارات الترشح من الوزارة يوم 24 ماي الجاري.
وفي نفس الاتجاه، تظل المؤسسة العسكرية متمسكة بالمخرج الدستوري الذي يفرز أوتوماتيكيا هذه الانتخابات، ومع ذلك لا تشاطر الطبقة السياسية وقبلها الحراك الشعبي أجندة تنظيم الاستحقاق الرئاسي بنفس الوجوه التي خلفها نظام بوتفليقة، وعلى رأسهم بن صالح وبدوي، وكانت رسائل الجمعة الـ12 من الاحتجاجات السلمية واضحة بخصوص رفض الهيئة الناخبة المحتجة في الشارع رغم الحر والصيام أجندة السلطة المتمركزة حول حدود الحل الدستوري بإسقاط الحل السياسي الذي ترافع من أجله القوى المدنية والسياسية في البلاد منذ 22 فيفري.
وتتوحد قوى المعارضة حول رفض المسار الانتخابي، مقدمة تصورات سياسية متقاربة لحل هذه الأزمة، فرئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله، طرح في منشور على صفحته على “فيسبوك”، فكرة التوجه إلى مرحلة انتقالية لتدار من قبل رئيس، أو مجلس رئاسي، يتكون من “أشخاص مثقفين ثقافة رفيعة، لهم خبرة في التسيير والتنظيم، يتمتعون بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة لدى الشعب، لم تكن لهم مشاركة في الحكم طيلة مرحلة بوتفليقة”.
ويرفض الناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، تنظيم الانتخابات “تحت وصاية رموز نظام بوتفليقة”، مؤكدا أنه “لا نقبلهم، لأن رئيس الحكومة الحالي كان واليا، وكان وزيرا للداخلية، وهو الذي قام بالتزوير في السنوات العشر الأخيرة، هل يمكن أن نضع الثقة فيه كوزير أول لتنظيم هذه الانتخابات وتنظيم مستقبلنا؟”.
من جهته، أفاد الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، بأن الانتخابات الرئاسية أصبح من الصعب تنظيمها بسبب أنها “لم تنل انخراط أحد ولم يؤمن بها أحد”.
من جانبه، يقترح رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أنه “في غياب أدنى اتفاق حول التحضير للانتخابات وعملية تنظيمها ومراقبتها، فإن إجراء الرئاسيات في الأجل المحدد هو أمر بعيد، بل وبعيد جدا، عن أن يكون الحل للأزمة، فهي، بذلك، تشكل مخاطر حقيقية تزيد الطين بلة، والحل في تأجيل الرئاسيات، من أجل السماح بعملية إجرائها في ظروف أكثر قبولا وأقل اعتراضا عليها”، مشيرا إلى أن “عامل الوقت لا يساعد على إجراء الانتخابات، كما أن إيداع الترشيحات للانتخابات الرئاسية يبدأ هذا الشهر لدى المجلس الدستوري، وبعد هذا الإيداع “سيأخذ المسار الانتخابي الفعلي مجراه، في حين لم يستوف أي شرط ضروري لإجراء الانتخابات الرئاسية في أفضل الظروف”.
إسلام كعبش