جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تم أمس استدعاء اللواء المتقاعد خالد نزار، من قبل القاضي العسكري بمحكمة البليدة للاستماع لشهادته في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
وقد تم سماع خالد نزار حول القضية التي دعي إليها وحول اتصالاته مع سعيد بوتفليقة، وحسب مصادر إعلامية، فقد دخل نزار للمحكمة العسكرية في حدود الساعة العاشرة صباحا وخرج بعد الإدلاء بشهادته بعد مرور ساعتين من دخوله.
هذا وكان نزار قد قال في تصريح سابق له، بأنه تحدث مع شقيق رئيس الجمهورية السابق، سعيد بوتفليقة مرتين منذ بداية الحراك الشعبي الأولى في 7 مارس، أما الثانية فكانت في 30 من نفس الشهر.
للإشارة، كانت المحكمة العسكرية بالبليدة، قد أمرت يوم 5 ماي الجاري بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهمتي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، حسب بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة والذي أوضح أنه “طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات”.
وكانت العدالة قد فتحت العديد من ملفات الفساد حيث تم التحقيق مع أسماء ثقيلة ومنها الوزير الأول السابق احمد أويحيى ووزير المالية محافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال، إضافة إلى المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغاني هامل ونجله والعديد من رجال الأعمال على غرار الإخوة كونينياف ويسعد ربراب و علي حداد المتواجدون حاليا في سجن الحراش.
رزيقة.خ