جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تراجع النشاط التجاري بالجزائر خلال الثلاثي الرابع من 2018 خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية و الوقود ، في حين شهد النشاط التجاري قي مجال الأجهزة الكهرونزلية و النسيج و الخردوات ارتفاعا.
وحسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى مؤسسات تجارية، فقد سجل انخفاض النشاط التجاري خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية و خاصة بالنسبة للصناعات الغذائية و الوقود و مواد التشحيم، بالمقابل، سجل النشاط التجاري ارتفاعا خص بائعي التجزئة في مجال العقاقير و الخردوات و الأجهزة الكهرومنزلية و العطور و كذا النسيج، و اشتكى حوالي 78 بالمائة من تجار الجملة و 86 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم التحقيق من “عدم توفر المنتجات” فيما اعتبر أكثر من 80 بالمائة من تجار الجملة أن إجراءات الحصول على المنتجات “بطيئة جدا”.
و قد نجم عن هذه الوضعية انقطاعات في المخزون عند أغلب تجار الجملة و عند أكثر من 18 بالمائة من تجار التجزئة، و ينشط التجار الأكثر تضررا في الصناعات الغذائية و المواد الأولية و المنتجات نصف المصنعة و الآلات و الأجهزة.
أما أسعار اقتناء المنتجات، فوصفت ب”الأكثر ارتفاعا” خلال الثلاثي الأول من 2018حسب أكثر من 25 بالمائة من تجار الجملة و أكثر من نصف تجار التجزئة.
وقد مس هذا الارتفاع في الأسعار، المواد الغذائية و المواد الأولية والآلات وعتاد التجهيز في حين أن باقي التجار يجدونه مستقر و قرابة 85 بالمائة من تجار الجملة و حوالي 73 بالمائة من تجار التجزئة الذين تم استجوابهم قاموا بالتموين من القطاع الخاص فقط خاصة المواد الغذائية و الآلات و عتاد التجهيز، غير أن أزيد من 11 بالمائة من الفئة الأولى و أزيد من 12 من الفئة الثانية قاموا بالتموين من القطاع العام و الخاص خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية و المواد النصف المصنعة و أيضا العقاقير و الخردوات و الأجهزة الكهرومنزلية و العطور و النسيج.
و صرح غالبية التجار المعنيين بهذا التحقيق المنجز لدى 533 مؤسسة تجارية الناشطة في مختلف القطاعات أنهم راضون بنوعية و توضيب المنتجات خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية.
و حسب تجار الجملة فان الطلب على المواد استقر في حين عرف لدى تجار التجزئة تراجعا خصوصا في منتجات الصناعات الغذائية و الوقود و مواد التشحيم.و اعتبر 20 بالمائة من تجار الجملة و حوالي 19 بالمائة من تجار التجزئة أسعار البيع ” مرتفعة” مقارنة بالثلاثي الثالث لسنة 2018 خصوصا أسعار المواد الغذائية و المواد الأولية و النسيج.
و بالنسبة للوضعية المالية للتجار المستجوبين فقد تم وصفها بـ “الجيدة ” من طرف أزيد من 37 بالمائة من تجار الجملة و حوالي 10 بالمائة من تجار التجزئة، و أشار تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات أن أزيد من 11 بالمائة من الفئة الأولى و 70 بالمائة من الفئة الثانية قاموا بطلب قروض بنكية و لم يجد غالبيتهم صعوبات في تحصيلها.
رزيقة.خ