جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بدأت بعض المؤشرات وعلامات تأجيل رئاسيات 4 جويلية في البروز، في الوقت الذي تظهر السلطة متمسكة بهذا الموعد الانتخابي المهم بالنسبة لأجندتها السياسية لإيجاد مخرج دستوري للأزمة الراهنة التي دخلت فيها الدولة منذ استقالة الرئيس بوتفليقة إثر ضغط قوي من الشارع.. ويسود قلق كبير في الساحة السياسية بسبب هذه الرئاسيات التي عبر الحراك الشعبي في جمعته الأخيرة عن رفضه إجرائها بـ”الباءات” المتبقية ورموز النظام السابق وعلى رأسهم بن صالح وبدوي.
وصلت رسائل مظاهرات الجمعة الـ13 من الحراك إلى من يهمهم الأمر في السلطة، وقد شدد الجزائريون في احتجاجاتهم الأخيرة على مطلبهم الرئيسي وهو رحيل ما تبقى من الباءات، الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي، ورفض الانتخابات الرئاسية لـ 4 جويلية، وتوكيل أمر تسيير المرحلة الانتقالية لشخصيات مستقلة تحضى بثقة الشعب الذي يبحث يوما بعد يوم عن الطريقة التي تعيد إليه السيادة الكاملة وفق الدستور بمادتيه 7 و8 في تحديد مصيره واختيار حكامه، بعيدا عن طبيعة النظام وفطرته التي دأب عليها منذ خمسين عاما في فرض الأمر الواقع.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة رويترز وفق مصدر مطلع، بأن الانتخابات “قد تؤجل بسبب صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم إلى جانب المعارضة في الشارع”، وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز “لن تكون هناك انتخابات في الرابع من جويلية”.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة، والموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع هو 25 ماي المقبل.
وقال المصدر إن الانتخابات قد تؤجل حتى نهاية العام مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور، لكن طالب الإبراهيمي ظهر أمس، في رسالة موقعة مع الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي الشهير علي يحيى عبد النور لمطالبة الجيش بضرورة فتح قنوات حوار مع جميع الفاعلين في الساحة وعلى رأسهم قادة الحراك الشعبي، والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المؤيدة لهم، وهذا من دون أن يرد بالإيجاب أو السلب على الدعوات المطالبة بتقديمه لرئاسة الفترة الانتقالية.
وفي السياق ذاته، كتب النائب والقيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف على صفحته في “الفايسبوك” أمس، قائلا “بعد سقوط الانتخابات المقررة في 4 جويلية، رسميا يجب مباشرة عملية إبعاد كل رموز العصابة والمضي في مبادرة جديدة تلبي مطالب الشعب”.
ومن جهته، أكد أستاذ الفقه الدستوري في جامعة الجزائر رشيد لوراري أنه في حال عدم إجراء انتخابات 4 جويلية في موعدها القانوني، ومن دون إيجاد آليات سياسية توافقية لتسيير المرحلة “ستقفز الجزائر قفزة نحو المجهول”.
وحذر الخبير الدستوري رشيد لوراري في اتصال مع “الجزائر” من مغبة الوقوع في فخ “الفراغ الدستوري”، داعيا في السياق ذاته السلطة السياسية المتحكمة في البلاد اليوم إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والدفع بإجراءات توافقية، تبدأ بفتح حوار سياسي تتمخض عنه هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات بعيدا عن حكومة بدوي المرفوضة شعبيا”، وهي أبرز وعود رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح غداة تنصيبه.
وشدد رشيد لوراري في حديثه على ضرورة المزاوجة بين الحلين الدستوري والسياسي للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الدستور لا يسمح بتأجيل الانتخابات الرئاسية في الظرف الراهن.
وعلى عكس ذلك، وفي إطار التحضير لهذا الموعد الرئاسي أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن 73 مرشحا محتملا سحبوا استمارات لجمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أن قائمة الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي شملت إلى حد الآن 70 مترشحا مستقلا وثلاثة رؤساء لأحزاب سياسية وهي: التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة. وأضاف البيان أن المرشحين حصلوا على استمارات الاكتتاب تطبيقاً للأحكام القانونية المعمول بها، ومشيرا إلى أن هذه العملية تسير في ظروف “حسنة”، وحسب قانون الانتخابات يتعين على أي مرشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في البرلمان أو البلديات أو جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بواقع 1500 توقيع لكل ولاية على الأقل.
إسلام كعبش