جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مر أسبوع على دعوة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، من الناحية العسكرية الرابعة، للطبقة السياسية الحاكمة بالإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، كخطوة أساسية لتقديم ضمانات حول رئاسيات 4 جويلية القادم، لكن لا شيء تحرك في هذا الاتجاه في ظل رفض الطبقة السياسية التحاور مع رئاسة الجمهورية التي يمثلها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح.
لم تلق دعوة الفريق قايد صالح الإثنين الفارط، من ورقلة، آذانا صاغية لدى الطبقة السياسية للبحث عن طريقة معينة لإنشاء وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، في ظل تمسك السلطة الكامل بإجرائها في إطار الحل الدستوري للأزمة السياسية الراهنة. وهذا رغم أن غالبية أحزاب الموالاة عبرت عن تأييدها الكامل للمقترح، داعية إلى تفعيله من أجل تنظيم الرئاسيات في موعدها المحدد ودرأ الفراغ الدستوري، الذي تراه خطيرا على مستقبل البلاد.
وطرحت بعض الأصوات القانونية تعديل المادة 194 من الدستور المتعلقة بتنصيب اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات من خلال إعلان دستوري، ومعها ضرورة إعطاء صلاحيات أكبر لأعضاء اللجنة، ذلك أن هذه المادة تعطي صلاحية الإشراف للهيئة التي أقال الرئيس السابق بوتفليقة قبل أيام من استقالته رئيسها عبد الوهاب دربال وكل أعضائها.
من جهته، يرى الخبير الدستوري عامر رخيلة أنه من “الصلاحيات التنظيمية لرئيس الجمهورية التي انتقلت إلى رئيس الدولة المؤقت فإنه يحق لعبد القادر بن صالح تعيين هذه الهيئة المخولة بالاشراف وتنظيم الانتخابات بنفس الطريقة التي كان تعامل معها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مع هيئة دربال في حال رفض القوى السياسية التعامل معهم في إطار الحوار السياسي لإنشاء هذه الهيئة”.
وأفاد عامر رخيلة في تصريح لـ “الجزائر” أنه “يرجح بأن السلطة القائمة تكون قد بدأت في تفعيل اتصالاتها مع القوى السياسية والاجتماعية في إطار إنشاء هذه الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات بمجرد دعوة الفريق قايد صالح بذلك”.
وفي رأي رخيلة، فإن إنشاء هذه الهيئة المستقلة دليل على رفع السلطة يدها عن تنظيم الانتخابات بحيث لم يعد للإدارة دور في تنظيم والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وسبق للفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش في إطار مساعيه للدفع بالحل السياسي للأزمة داخل الإطار الدستوري، أن دعا الاثنين الفارط، من ورقلة، إلى الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات.
وفي اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، وخلال لقاء بإطارات وأفراد القطاع، قال الفريق قايد صالح: “أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات”.
وشدد نائب وزير الدفاع الوطني على أن “إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد”.
إسلام.ك