جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت الحكومة عن تجميدها المؤقت للمتابعات القضائية، ضد أصحاب المؤسسات المصغرة، ومصادرة العتاد على أصحاب المؤسسات المصغرة وحاملي المشاريع، والتي كان ينتظر أن تجر حوالي 10 آلاف شاب إلى السجن.
وحسب ما جاء على لسان وزير العمل، تيجاني حسان هدام، أمس الأحد، فإن الوزير الأول نور الدين بدوي اتخذ قرارا يقضي بالتجميد المؤقت للمتابعات القضائية، ومصادرة العتاد، على أصحاب المؤسسات المصغرة وحاملي المشاريع، كما يخص أيضا هذا القرار، المتابعات القضائية التي شرع فيها من قبل المؤسسات البنكية ضد المرقين الشباب، بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يعاني منها الشباب أصحاب المشاريع.
وذكر الوزير أن الحكومة استثنت في قرارها الجديد المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم حيث أكد تيجاني أن القرار لن يشملهم.
ويشار إلى أن عدد الأشخاص المتابعين قضائيا من طرف البنوك يقدر بأزيد من 10 آلاف شاب عاجز عن تسديد القرض البنكي، بعد أن فشلوا في تجسيد مشاريعهم بسبب صعوبة الحصول على صفقات.
من جهته أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، ولدى اجتماعه مع ممثلي الجمعيات المعتمدة الممثلة لأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة الدعم العمومية، عن قرار الوزير الأول القاضي بالتجميد المؤقت لكل المتابعات القضائية ومصادرة عتاد المؤسسات المصغرة.
ومن أهم ما جاء في تصريحات الوزير تيجاني، التأكيد على حرص الوزارة مشاركة الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة الدعم انشغالاتهم والتحديات التي يواجهونها أثناء ممارسة نشاطهم.
وكذا وضع أطر النقاش الصريح والبناء وتبادل الآراء هو السبيل الوحيد لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول الملائمة لأي وضعية مهما كانت معقدة.
وفي نفس السياق أشار هدام، أن عالم الشغل بالجزائر يواجه اليوم العديد من التحديات، والتي يكمن أهمها في خلق فرص العمل ومكافحة البطالة.
وقال “وعلى الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات المصغرة، والتي يمكن تجاوزها، فإن الجزائر تفتخر بكل المجهودات التي تم بذلها من قبل أبنائها الشباب في مجال خلق الثروة وإنشاء فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”
رزاقي.جميلة