جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• الخبير الدستوري خالد شبلي: “تمديد عهدة بن صالح خرق دستوري”
يتجه المجلس الدستوري بعد أيام لإعلان موقفه النهائي من رئاسيات 4 جويلية، التي انتهت آجال إيداع ملفات الترشح لها، ولكن عدة مؤشرات توحي بأن هذه الرئاسيات أصبحت في خبر كان، بفعل المقاطعة الكبيرة التي عرفتها من المترشحين والرفض القوي من طرف الحراك الشعبي.. في حين أن الإشكالية المطروحة أصبحت متعلقة بمستقبل عبد القادر بن صالح في حالة تأجيل الانتخابات بعد انتهاء عهدته الدستورية يوم 9 جويلية ؟؟.
بدأت بعض الفتاوي الدستورية تقدم تصورات قانونية وتقنية متضاربة للمرحلة القادمة في حالة تأجيل الانتخابات الرئاسية لـ4 جويلية، بسبب غياب مترشحين أو أي عذر آخر قد يفصل فيه المجلس الدستوري بصفته الجهة الوحيدة المخولة بذلك، حيث ترى بعض الأطراف القانونية أنه يمكن اعتمادا على المادة 103 من الدستور تمديد عهدة عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت في إطار المرحلة الدستورية لتسعين يوما أخرى ويكون وفقها إجراء دعوة الهيئة الناخبة واتخاذ كل التدابير الدستورية والتنظيمية لتنظيم رئاسيات جديدة في ظرف زمني يقدر بـ 90 يوما ابتداء من 9 جويلية، تاريخ انتهاء المدة الدستورية الأولى.
ولكن المادة 103 من الدستور، لم تشر بدقة إلى هذا الاحتمال بل فصلت في بقاء رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة في منصبه، في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب وفاة أحد المرشحين، ولم تشر إلى مسألة عدم حضور ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، حيث تخوض في مرحلة ما بعد اعتماد المرشحين للمجلس الدستوري، وفي حالة وفاة أحد المترشحين الاثنين في الدور الثاني من الانتخابات، يوجب حينها تأجيل الانتخابات بـ60 يوما، وبالتالي الإبقاء على رئيس الدولة خلال هذه المدة الإضافية.
وفي هذا الإطار، يرى بعض القانونيين أن المرحلة التي تلي 9 جويلية، أي فترة ما بعد انتهاء العهدة الدستورية لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ستكون عادية وليست انتقالية، وحسب رأي الخبير في القانون الدستوري علاوة العايب الذي صرح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، قائلا بأن المرحلة المقبلة ستكون “مرحلة عادية مدتها 90 يوما وليست انتقالية لأن رئيس الدولة هنا ملزم بتحقيق نتيجة وهي تسليم السلطة لرئيس منتخب حتى لا نكون في فراع دستوري أو ما يعرف بالتفسير بالهدف أو بالنتيجة وفقا للمادة 103 وربما لن نكون بحاجة لاستدعاء الهيئة الناخبة مجددا”.
ويرفض الخبير في الشأن الدستوري خالد شبلي المقترحات الداعية إلى تمديد عهدة رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح بحجة أن التمديد “غير دستوري”، وأكد الأستاذ خالد شبلي في تصريح لـ “الجزائر” أن الاعتماد على المادة 103 من الدستور “غير واقعي” و”لا ينطبق على الحالة التي يتواجد عليها عبد القادر بن صالح الذي يتجه في حال تمديد عهدته في رئاسة الجمهورية إلى أن يصبح رئيس دولة بحكم الأمر الواقع بدون صلاحيات دستورية”.
واعتبر الباحث في القانون الدستوري خالد شبلي أن السلطة أمامها “فرصة ذهبية” لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة بمزج الحل السياسي بالدستوري، مقترحا في السياق ذاته أن الحل سيكون عن طريق “استجابة السيد عبد القادر بن صالح للمطالب الشعبية والخروج من الباب الواسع بالاستقالة، لعدم استطاعته القيام بالمهمة الموكلة لها”، وقبل ذلك “تعيين أعضاء في مجلس الأمة ضمن آلية “الثلث الرئاسي” لهم تزكية شعبية، وبالتالي يتم تنصيب رئيس دولة جديد توكل له مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية من جديد وفق آجال جديدة محددة بـ 90 يوما كما ينص على ذلك الدستور الحالي”.
وفي هذه الحالة، يقترح الخبير خالد شبلي فكرة “تعيين شخصية توافقية في مجلس الأمة (ضمن الثلث الرئاسي المتبقي) يتم انتخابه من قبل زملائه، كرئيس لمجلس الأمة ويكون بذلك رئيس الدولة (وفقا لقاعدة توازي الأشكال لعدم وجود حالة الاقتران الدستوري لكي نذهب إلى رئيس المجلس الدستوري)، وبهذا يتم المزج بين الحل السياسي ( شخصية توافقية) والحل الدستوري، للسير نحو مخارج حقيقية وآمنة للأزمة، من خلال فتح حوار جاد برعاية شخصية توافقية، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في حالة إقرار ضمانات حقيقية لحماية صوت الناخب والإرادة الشعبية”.
وإضافة إلى عدم وجود مادة دستورية تبيح لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح البقاء لمدة إضافية بعد انتهاء عهدته القانونية، سيصطدم النظام مرة أخرى بالحراك الشعبي الذي دخل جمعته رقم 14، وهو المتمسك بمطلبه الرئيسي: رحيل “الباءات” من تحمل مسؤولية تسيير المرحلة الانتقالية وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح.. فهل من المعقول أن تفتح السلطة جبهة متجددة وطويلة الأمد مع الشارع في حال القبول بتمديد عهدة بن صالح؟ وهل يخدمها ذلك في وقت أن عدة مؤشرات توحي بشروع السلطة بتفاهم بين أركانها التفكير في فتح حوار لإيجاد مخرج سياسي للأزمة؟ .. أسئلة ستجد الإجابة بعد مرور 90 يوما من المدة الدستورية لرئيس الدولة المؤقت.
إسلام كعبش