جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير العمل تيجاني حسان هدام إن الشركات والمؤسسات العاملة بمنطقة الجنوب ترتكب الآلاف من المخالفات فيما يخص ملف التشغيل بهذه المنطقة من الوطن، حيث تم تسجيل تحرير العديد من الشكاوى، وهو ما أشعل فتيل الحركات الاحتجاجية لاسيما بورقلة وأدرار حسبه، وأكد أن الوضع يستدعي الوقوف على أسباب هذا الوضع وإيجاد الحلول الضرورية للاستجابة لتطلعات المواطنين و الشباب على الخصوص.
وأوضح الوزير أمس، في كلمة له خلال لقاء عمل حول التشغيل بولايات الجنوب، نظم بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة، أنه يتعين على الجميع مناقشة موضوع التشغيل بمنطقة الجنوب بشفافية وبصراحة، وبالجدية المطلوبة، واعتماد مقاربات جديدة تتأقلم مع التغيرات التي يشهدها مجتمعنا ومع التحولات الكبيرة التي تعيشها بلادنا، واعتبر أن عصرنة المرفق العمومي للتشغيل يعول عليه من أجل إضفاء مزيد من الشفافية في التّسيير، وتعزيز قدرات رصد وتحليل البيانات، والذي لن يتأتى ذلك إلا باستغلال النظام المعلوماتي “الوسيط” بشكل فعّال على مستوى أربعة وستون (64) بين ملاحق محلية وفروع ولائية للتشغيل المنتشرة بالولايات العشرة الجنوبية.
ودعا الوزير المسؤولين بالوزارة إلى العمل على تحسين الخدمات عن بعد المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل لتمكين الشباب البطال والمؤسسات من التواصل المباشر واليومي، و شدد على ضرورة الصرامة والشفافية والإنصاف في إدارة البرامج في مجال تسيير عروض العمل وتنصيب طالبي العمل ،وذلك من أجل تكريس العدالة وتكافؤ الفرص بين طالبي العمل، بداية من إيداع عرض العمل إلى غاية التنصيب مرورا بعملية الاختبار والانتقاء، كما أكد على الحرص على التنسيق التام مع الولاة والقطاعات المعنية على المستوى المحلي، في إطار هذه اللجان.
و دعا مصالح مفتشيات العمل المحلية لتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى التزام الشركات الوطنية والأجنبية باحترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنصيبات، و أشار إلى انه تم تسجيل تحرير أكثر من 27.200 محضر مخالفة للشركات والمؤسسات العاملة بالمنطقة منذ 2013 إلى نهاية شهر مارس 2019.
و بخصوص تسيير ملف اليد العاملة الأجنبية، دعا الوزير مصالحه إلى تحمل المسؤولية في تسيير هذا الملف، خصوصا وانه يخضع لشروط وإجراءات تتصل بتراخيص العمل للعمال الأجانب، تؤكد على ضرورة أن تتناسب مؤهلات وخبرات العامل الأجنبي مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها، و شدد على “تصويب أي خلل”، و أكد أنه ورغم الإجراءات والآليات المتبعة لا يزال هناك العديد من التجاوزات تسجل من طرف المؤسسات والشركات العاملة وبعض الساهرين على تسيير ملف التشغيل في هذه الولايات فيما تعلق بالتنصيب، وهي التجاوزات التي أشعلت فتيل بعض الحركات الاحتجاجية لاسيما بولاية ورقلة وأدرار.
و قال الوزير انه يجب العمل على التطوير والتحسين المستمر لتسيير ملف التشغيل من أجل تعزيز نقاط القوة وتصويب النقائص المسجلة، و ذلك بتعاون الجميع وبالتعاون الوثيق ما بين كل المتدخلين والمعنيين في تسيير هذا الملف، و أشار إلى المسؤولية التي تتحملها السلطات المحلية بالذات ، إضافة إلى المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، من اجل إعطاء ديناميكية جديدة لملف التشغيل، من خلال مساندة جهود القطاع في إرساء قواعد الشفافية والصرامة في التسيير، إضافة إلى دور الرقابة والمرافقة والإرشاد الذي تتكفل به مصالح مفتشية العمل، للسهر على تطبيق تشريعات العمل.
واعتبر هدام بأن مواجهة مشكلة البطالة لا يمكن أن تتحقق بشكل فعال ومستدام، إلا من خلال تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والمحلي على خلق مناصب الشغل،وهو المسعى الذي تعمل السلطات العمومية بشكل حثيث على تجسيده، من خلال تشجيع الاستثمار على المستوى المحلي والوطني.
رزيقة.خ