جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا حزب الحرية والعدالة قيادة المؤسسة العسكرية بوصفها السلطة الفعلية في المشهد السياسي منذ استقالة الرئيس السابق إلى التحلي بمزيد من الواقعية في مقاربتها لحل الازمة السياسية والأخذ بعين الاعتبار لواقع ميزان القوة الجديد الذي يهيمن على الحياة السياسية منذ 22 فيفري الماضي كما يدعو إلى العمل على جمع المبادرات المطروحة في خارطة طريق موحدة تقود البلاد إلى بر الأمان في أقرب وقت وبأقل التكاليف.
واعتبر الحزب في بيان له توج اجتماع المكتب الوطني تحت رئاسة رئيس الحزب محمد السعيد أن تعثر الخيار الدستوري المحض أحدث حالة غير واردة في الدستور تستلزم معالجتها اجتهادا دستوريا وسياسيا لتجاوزها بسلام بحتمية فتح مرحلة انتقالية للدفع نحو الحل بشرط أن تكون هذه المرحلة مقيدة بأمد زمني محدود متفق عليه بين السلطة الفعلية والشركاء السياسيين والاجتماعيين ونشطاء الحراك الشعبي وأن يكون هدفها محصورا في كيفية توفير أفضل الشروط لسد الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية على أن تتولى شخصية وطنية توافقية إدارة هذا الحوار بعد الاتفاق مع الأطراف المذكورة آنفا على شكله ومحتواه وأهدافه وآلياته.
وأورد في بيانه:”إن هذه المرحلة الانتقالية التي باركتها قامات سياسية ودينية وثورية مهيكلة وغير مهيكلة تختلف جذريا عن تلك التي عرفتها البلاد في جانفي 1992 غداة وقف المسار الانتخابي حيث كان الشعب منقسما بفعل تجاذبات إيديولوجية بينما هو اليوم موحد بكل مكوناته حول أهداف محددة ودون أي صبغة إيديولوجية لذلك فإن المرحلة الانتقالية كيفما كانت مسمياتها لا مفر منها لأنها تجنبنا أخطاء التسرع بالنظر إلى أهمية منصب رئيس الجمهورية في الدستور وحجم الأعمال المطلوب إنجازها على الصعيدين التشريعي والتنظيمي كما أنها تهيئ شروط النزاهة والشفافية لانتخاب رئيس للجمهورية يتولى إطلاق ورشات إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة لبناء نظام ديمقراطي قائم على العدل والمساواة في كنف الحرية والاستقرار فضلا عن أنها تمكن جموع المواطنين وخاصة شباب الحراك من ممارسة حقوقهم السياسية كافة في الترشيح والانتخاب.”
وعبر الحزب عن ارتياحه لإلحاح قائد الأركان على التمسك بالحوار ” سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة السياسية الراهنة” قصد الوصول إلى “توافق وحل وسط حول حتمية تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال” لكنه يرى أن هذا الهدف الذي يحظى بقبول سياسي وشعبي عام يمكن بلوغه بعد بناء جدار الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة وهذا لن يتأتى إلا بإبعاد رموز النظام السابق من رئاسة الدولة والحكومة كما جددت المطالبة به مسيرات الجمعة 15.
وحذر حزب الحرية والعدالة من المناورات المشبوهة الرامية إلى إشعال فتيل التوترات الداخلية وضرب وحدة الحراك الشعبي أو التضييق عليه بشتى الوسائل، والنيل من وحدة الأمة والإساءة إلى قيادة المؤسسة العسكرية أو التشكيك في كل صوت مخالف مؤكدا أن هذه المحاولات الدنيئة التي تنشط بصفة خاصة عبر فضاءات التواصل الاجتماعي تصب في خانة واحدة وهي تعطيل إنجاز مطلب التغيير الجذري للنظام وعرقلة تولي الشرعية الشعبية حكم البلاد بكفاءات جديدة وعقلية متفتحة تنسجم مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.
وتأسف الحزب لوفاة الناشط الحقوقي كمال الدين فخار سجينا سيما – على حد تعبيره- أن ظروف هذه الوفاة مشابهة لظروف وفاة الصحافي محمد تامالت في السجن الأمر الذي يعد مصدر قلق إلى أن تنجلي الحقيقة للرأي العام حتى لا تتكرر في المستقبل مع أي محبوس يكون تحت حماية الدولة ممثلة في وزارة العدل.
زينب بن عزوز