توقع البنك العالمي في تقرير له تراجع نمو للناتج المحلي الخام حيث قدره ب 1.9 بالمائة ، ب -0.4 بالمائة مقارنة توقعاته السابقة، بينما توقعت الهيئة الدولية نسبة نمو ب 1.7 بالمائة سنة 2020 و 1.4 بالمائة سنة 2021 ،و هي مستويات ضعيفة بالنسبة للاقتصاد الجزائري.
وأكد تقرير البنك أن نشاط قطاع المحروقات في الجزائر يبقى ضعيفا و في تراجع، الا أن النفقات العمومية تدفع نسب النمو،وقد سجلت الحسابات الجارية تحسنا على خلفية ارتفاع نسبي لأسعار النفط . بالمقابل، أكد تقرير البنك الذي يحمل عنوان ” آفاق اقتصادية عالمية”: التوتر المتزايد ،و ضعف الاستثمارات”أن مستوى النمو للدول المصدرة للنفط ظلت عموما ضعيفة و متواضعة ،و ان ساهم قرار التخفيض في انتاج البترول في استعادة نسبية للتوازن في أسعار النفط، و من المتوقع أن يقدر النمو الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا 3.2 بالمائة في عام 2020 ، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش النمو بين مصدري النفط. من المتوقع أيضا أن يرتفع النمو بين مصدري النفط بنسبة 2.9 بالمائة في عام 2020، بدعم من الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي والنمو العالي في العراق. أما بالنسبة للاقتصاديات المستوردة للنفط ، فان النمو يعتمد على تقدم إصلاح السياسات وآفاق السياحة .
و في إصدار جوان 2019 من تقرير البنك الدولي المعنون “الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار” توقعن الهيئة الدولية أن ينتعش معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية العام القادم مع انحسار الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي أصابت عددا من البلدان أواخر العام الماضي وهذا العام.ووفقا لتوقعات البنك فان نسبة النمو على المستوى العالمي تقدر ب 2.9 بالمائة بتغيير نسبته -0.3 نقطة مقارنة بتقييم جانفي 2019.
عمر ح