جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد اجتماع الأحزاب الثمانية للمعارضة في مقر حزب إتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية والتي كان حزب جبهة العدالة والتنمية جزءا منها وأبدت رفضها لما أصطلح على تسميته ب “فتوى” المجلس الدستوري لكونها معارضة للمطلب الشعبي عاد رئيس الحزب عبد الله جاب الله في بيان نشره أمس تحت عنوان ” الشعب والدستور يرفضان استمرار بن صالح في منصبه” للتفصيل أكثر في هذه الفتوى التي أوردها المجلس الدستوري في آخر بيان له والتي قال إنها كانت مبنية على المادة 103 من الدستور ولكن دون أن يفصح عنها.
وأضاف جاب الله في البيان ذاته أن التمديد لرئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح غير شرعي والتمديد له مخالف للدستور وفتوى المجلس الدستوري فتوى سياسية نطق بها ليعطيها شرعية دستورية موهومة وهو وإن لم ينص في فتواه على الأساس الذي بناها عليه إلا أن قارئ الدستور يجد أنه أسسها على المادة 103 وذكر:”ارتكز رئيس الدولة غير الشرعي في قرار استمراره في المنصب على فتوى المجلس الدستوري الصادرة يوم الأحد 02 جوان 2019 دون نظر لحاله هل هو رئيس دولة شرعي؟ وهل الشعب ساكت عنه أم رافض له؟ ودون التفات إلى الأساس الذي بنى عليه المجلس الدستوري فتواه إلا الزعم بأن الدستور يقرر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية وهذا قرار باطل ” وأضاف :”المادة 103 لا تصلح لمعالجة الحالة القائمة في البلاد على اعتبار أن المادة نصّت في الفقرة الثالثة على أنه:”في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوريّ وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدّد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يومًا- عند تطبيق أحكام هذه المادة يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتّى أداء رئيس الجمهورية اليمين”.” وتابع :”فالمادة في فقرتيها هاتين تتحدث عن إجراء الانتخابات الرئاسية واجتياز الدور الأول منها بنجاح مترشحين وأثناء الاستعداد للدور الثاني يموت أحد المترشحين أو يحصل له مانع شرعي يمنعه من إتمام المنافسة و فالوضع إذن وضع مستقر ورئيس الدولة معترف بشرعية رئاسته والمانع الذي يحصل هو الموت أو مانع آخر يمنع من إتمام الذهاب للدور الثاني وإتمام الانتخابات .”
“لا بد من تسليم السلطة لشخصيات مدنية للتحضير للعودة للمسار الانتخابي”
واعتبر جاب الله أن رئيس الدولة الحالي رئيس غير شرعي فقد رفضه الشعب في مسيرات مليونية ودعاه للخروج من السلطة ومغادرة المسؤولية والواجب الدستوري والأخلاقي يقتضي أن يستجيب لذلك فيترك السلطة ويغادرها و أكد أنه تولى المنصب عملا بالمادة 102 غير أن هذه الأخيرة لا علاقة لها بالوضع الذي تعيشه البلاد فالعمل بها ظلم للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته المقررة في المواد 7 و8 و12 والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فيفري 2019 وقال :”إنّ فتوى المجلس الدستوري فتوى باطلة وفتوى غير دستورية وأنه لا يجوز البناء عليها للاستمرار في السلطة وأن الاستمرار في السلطة عدوان على الدستور في مواده 7 و8 و12، وخيانة للشعب ومؤامرة على مطالبه” و أضاف :” ليس أمام رئيس الدولة إلا مغادرة المنصب وليس أمام المؤسسة العسكرية إلا واجب مساعدة بن صالح على المغادرة والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب وتكون أهلا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة .”
“المشاورات الأولى فشلت والدعوة الثانية ستلقى المصير ذاته”
وعبر جاب الله عن استغرابه من سياسة التعنت و الإصرار المنتهجة من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بالتشبث بالبقاء في منصبه رغم الرفض الشعبي له والمطالبة برحيله لكونه من رموز النظام السابق و باء من الباءات الثلاث المتبقية الواجب رحيلها استغرابه طال في السياق ذاته الدعوة للحوار في جولته الثانية بحيث أكد أن هذا الأخير فشل في المشاورات الأولى التي سبقت رئاسيات 4 جويلية قبل أن تلغ غير أنه مصر على تكرار الفشل للمرة الثانية و إدارة الظهر لشعب طالب برحيله و طبقة سياسية أعلنت رفضها للحوار مع كل من له صلة مع السلطة السابقة و ذكر :”رئيس الدولة غير الشرعي حاول تنظيم حوار ورفضت قوى الأمة في الأحزاب والمنظمات وغيرها التجاوب معه، ففشلت ندوته التي خصصها لذلك كما حاول تنظيم الانتخابات الرئاسية وحدد تاريخها بـ 04 جويلية ولم يتجاوب معه أحد ففشل مسعاه فكيف يصر على الاستمرار في السلطة مع هذه الحال و يدعو لمشاورات مرة ثانية أمام نفس الرفض الشعبي له وهل من مصلحة الشعب والوطن الإصرار على الخطأ وتكرار الفشل.؟”
زينب بن عزوز