جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعترف مجلس الوزراء المغربي بعدم سيادة المغرب على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بعد مصادقة المجلس في اجتماع له يوم الخميس الفارط، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي ينص بشكل صريح على أنه “يضم المياه الاقليمية للصحراء الغربية”، كما تناقلته وسائل إعلام صحراوية.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المغرب يعلن بشكل رسمي عدم سيادته على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وأنه تم ضمها إلى الاتفاق، وهو ما يعتبر “خطوة كبيرة إلى الوراء: لأن المغرب ومن أجل حماية الشركات الغربية، تخلى عن تأكيداته الكاذبة أصلا بالسيادة على المنطقة”.
فمنذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 1975، أدرك المسؤولون المغاربة بكل تأكيد أن “القانون الدولي يمنعهم من المطالبة بسيادتهم على أراضي الصحراء الغربية لكنهم فضلوا، وبموافقة القوى الغربية، استخدام القوة، فانتهك الحسن الثاني رأي المحكمة، وقام بالغزو العسكري لإقليم الصحراء الغربية”، كما ذكرت به نفس المصادر.
ومنذ ذاك الحين والمغرب يحتل بالقوة العسكرية المنقطة، ولم يحصل حتى اليوم على أي اعتراف ومن أية دولة عبر العالم له بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
اليوم ومن أجل السماح بوجود الشركات الأوروبية على أراضي الصحراء الغربية وفي مياهها الإقليمية، عمد المسؤولون السياسيون الأوروبيون للإشارة إلى مفهوم “الإدارة بفعل الأمر الواقع”، من أجل تمرير الاتفاق، في تجاهل تام لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016، والذي اتخذ بعد شكوى من جبهة البوليساريو، وأظهر أن هذا المفهوم ليس له أية قيمة قانونية، مذكرا بأن “المغرب ليس له سيادة على الأرض”.
و شرح قرار المحكمة أيضا أن “ضم مياه الصحراء الغربية في اتفاقية الصيد تخرق عددا من قواعد القانون الدولي المعمول بها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وخاصة مبدأ تقرير المصير”.
وفي فقرة أخرى مكملة: “المحكمة تحكم إذن، أخذا بعين الاعتبار بأن أراضي الصحراء الغربية ليست جزء من تراب المملكة المغربية، فالمياه الاقليمية للصحراء الغربية لا تنتمي الى منطقة الصيد المغربية التي تعتمدها اتفاقية الصيد البحري”.
وفي تعليقه حول الموضوع، قال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، مسؤول العلاقات الخارجية، بأنه “وبدلا من التفاوض مع جبهة البوليساريو، فضل القادة الأوروبيون نجدة المحتل فاخترعوا ترتيبات ستكون عواقبها جد وخيمة على المغرب، وبما أنهم فهموا بان الاعتماد على فكرة: الإدارة بفعل الأمر الواقع غير ملائمة وغير مجدية وقعوا في فخ اعتماد وبشكل صريح الضم والإدماج الصريح للأراضي الصحراوية ومياهها الإقليمية وبالتالي، فمن أجل إنقاذ علاقاته مع أوروبا، وجد المغرب نفسه مجبرا على قبول إدماج الصحراء الغربية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي-المغرب، وهو ما يعني اعتراف صريح بعدم وجود روابط سيادة وخطوة كبيرة إلى الوراء في مواقف المغرب السابقة”.
وأضاف خداد، المنسق الصحراوي مع مهة المينورسو، بأن “الاتفاقية الآن تنتظر التصديق من قبل البرلمان المغربي الذي لا يتمتع باستقلالية في قراراته، لكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى البرلمانيين المغاربة يقرون بالتصويت العلني اتفاقا يعترف بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من الأراضي المغربية، مما يلزم بالتصريح بضمها إلى الاتفاقية”.
وأوضح خداد بأن “كل دولة في العالم لديها التزامات واتفاقيات دولية ملزمة باحترامها، ومنه فإن مصادقة البرلمان المغربي على الاتفاقية، سيعطينا فرصة ذهبية لاستخدام ذات المصادقة التي اصبحت التزاما مغرببا دوليا على جميع المستويات لإظهار أن المغرب قد اعترف بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من أراضيه”.
إسلام.ك