جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أودعت نحو عشر مؤسسات خاصة سنة 2019 رسائل نوايا لأجل دخول البورصة التي اضحت تثير اهتمام الشركات الصغيرة و المتوسطة، إذ يتعلق الأمر يتعلق بتسع (9) مؤسسات صغيرة و متوسطة و بمؤسسة كبيرة ” ألماغ” المتخصصة في انتاج زبدة المارغارين و مشتقاتها.
وبحسب أشار رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، عبد الكريم براح، إلى تواجد ملفات 4 مؤسسات أخرى في “مرحلة النضج” مبرزا أن هاته المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتوفر على محاسبة مطابقة تعاني عجزا بالنظر الى حجمها الصغير، في استجابة متطلبات السوق و نقصا في التمويل.
وقد أثار دخول أول مؤسسة صغيرة و متوسطة ،اوم انفست ( للاستثمار) ، سنة 2018، اهتماما بهذا السوق، لدى مؤسسات أخرى من هذه الفئة. واعتبر أن هذا الاهتمام كان بفضل عمليات الاتصال و التحسيس التي قامت بها شركة تسيير بورصة القيم و لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و غرف التجارة.
وفيما يتعلق بشروط دخول البورصة، أوضح السيد براح أن الأمر يتعلق لاسيما بتحويل الوضع القانوني للشركات الى شركة ذات أسهم لتتمكن من فتح رأس مالها في حدود 10 بالمائة على الأقل، موزعة على ثلاثة (3) مستثمرين مؤسساتيين أو خمسين (50) حامل أسهم من الأشخاص الطبيعيين (الجمهور).
وأكد المتحدث أنه يجب على الشركة المترشحة أن تظهر بالخصوص “انضباطا” في التسيير. وأن تتعامل بشفافية من خلال تقديم كل المعلومات الخاصة بمسارها ووضعيتها المالية بعد دخولها للبورصة والكشف بشكل منتظم عن نتائجها أو كل حدث من شأنه أن يخص حاملي الأسهم، وتأسف براح “لغياب الاهتمام” من جانب المؤسسات بسوق البورصة رغم تهافت بعض الشركات الخاصة عليها.
وحسب ذات المسؤول، لا تحصي بورصة الجزائر، بعد أزيد من عشرين سنة عن تأسيسها، إلا 6 مؤسسات من بين حوالي 3 مليون شركة ناشطة بالجزائر (منها 700 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة)، وهي: صيدال والأوراسي (من القطاع العمومي)، وأليانس للتأمينات، وأن.سي.أ رويبة، وبيوفارم وشركة أوام أنفست (القطاع الخاص) برسملة بورصة في حدود 45 مليار دينار فقط.
ورغم وجود أسباب مختلفة تقف وراء غياب الاهتمام هذا فإن السيد براح يعتبر أن “غياب المؤسسات العمومية الكبرى في هذا السوق يشكل السبب الرئيس وراء ذلك”. واستطرد يقول أن الدولة قد حددت في ثلاث مرات قوائم المؤسسات العمومية للدخول في البورصة، متأسفا من “تراجع الدولة عن ذلك في كل مرة جراء تحسن الوضع المالي سواء بتصحيح المسار أو لاعتبارات أخرى”. ويذكر براح أنه ومن بين العوامل التي أدت إلى “فشل” مسعى ادخال المؤسسات العمومية إلى سوق البورصة خيار الشراكة بين القطاع العام والخاص التي أعلن عنها قبل أن تتخلى عنها الدولة هي أيضا اضافة إلى وجود فائض في السيولة المالية المسجلة في السنوات الأخيرة.
عمر ح