جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيتم رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة والوزيرين السابقين، سعيد بركات و جمال ولد عباس، الأربعاء المقبل في جلسة مغلقة يعقدها مكتب مجلس الأمة، تنفيذا لطلب وزير العدل فيما يخص تفعيل إجراءات رفع الحصانة للشروع في متابعتهم القضائية في قضايا فساد وتبديد المال العام.
وقرر مكتب مجلس الأمة، عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء المقبل، 19 جوان، للفصل في طلب وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس،وحسب ما تقرر في إجتماع مكتب مجلس الأمة، عقد أمس ترأسه صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خصص لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة، واستهل مكتب المجلس أشغاله بالتصريح عن حالة شغور مقعد السيدة عائشة باركي عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، بسبب الوفاة.
ونظر المكتب أيضا، في التقرير الذي رفعته إليه لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول طلب وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، وقرر عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء 19 جوان للفصل في هذا الطلب، وذلك وفقا لأحكام المادة 125 (الفقرة 4) من النظام الداخلي لمجلس الأمة.
ووفق القانون الداخلي للمجلس، يعد هذا التقرير شكليا ويمهد فقط لاجتماع الغرفة البرلمانية في جلسة عامة خلال أيام للتصويت على رفع الحصانة عن العضوين.
وللإشارة الوزيرين السابقين ولد عباس، وبركات، مقربان من الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وتقلدا حقائب حكومية عديدة في عهده، كما أنهما قياديان في حزبه جبهة التحرير الوطني، الذي يملك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه.
وتقلد ولد عباس، مهام وزارتي الصحة (2010- 2012)، وقبلها وزيرا للتضامن والأسرة والجالية بالخارج (2008 – 2010)،كما شغل ولد عباس، منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.
أما الوزير الأسبق بركات، فعينه عبد العزيز بوتفليقة في 1999، وزيرا للزراعة والتنمية الريفية، ثم وزيرا للصحة (2008 – 2010)، فوزيرا للتضامن (2010 – 2012) ويعد الشروع في رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات، يأتي تمهيدا لمحاكمتهما،رغم أن النيابة العامة لم تعلن عن التهم الموجهة إليهما، لكن تحدثت العديد من الجهات المقربة من وزارة العدل عن تهم “تبديد أموال ضخمة”، خلال قيادتهما لوزارة التضامن قبل سنوات، ويأتي هذا في الوقت الذي تجري مصالح الأمن والقضاء منذ أسابيع تحقيقات في قضايا شملت الكثير من رجال الأعمال المقربين من عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية انطلقت في 22 فيفري الماضي.
رزاقي.جميلة