جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر أن يجري بن صالح في الأيام القادمة، تغييرا شاملا في سلك الولاة والولاة المنتدبين وينتظر أن يكون التغيير الأكبر في سلك الولاة منذ الاستقلال، حيث ينتظر أن يتم تنحية معظم الولاة الذين تم تعيينهم وترقيتهم في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، واستبدالهم بإطارات ومسؤولين من الإدارة المحلية لديهم خبرة في تسيير شؤون مصالح الولاية.
ويأتي التغيير في إطار سلسلة إنهاء مهام شرعت فيها الدولة غداة إنهاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة عهدته الرئاسية تحت ضغط شعبي عارم عبر عنه الجزائريون في مسيرات مليونية بدأت يوم 22 فيفري.
وتسبق حركة التغيير في القضاء والولاة تحضير الحكومة لنص المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، إذ تظهر مسودة المشروع المسربة دورا للقضاة والولاة في العملية الانتخابية ما يجعل القرار المنتظر من بن صالح محاولة لبعث إشارات تطمين جديدة للرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية التي استحال تنظيمها يوم 4 جويلية بفعل الرفض الشعبي الكبير المعبر عنه في الجمعات الأخيرة.
ومن جانب آخر أسقط الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الفارط رؤوسا ثقيلة ومسؤولين بارزين من مناصبهم “كان في وقت سابق يستحيل حتى ذكر أسمائهم” وبات شعار الشارع الجزائري” زحف نحو الحراش” ويجري الأمن والقضاء في وقت واحد تحقيقات في قضايا فساد على كل الجهات المحسوبة على الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.
وتزامنا وحملة المحاسبة القضائية، شرعت الدولة في حملة تصفية في كل المؤسسات أولها المؤسسة القضائية والدوائر أين أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس الأول حركة واسعة في سلك القضاء ، شملت عدة مناصب وينتظر أن يجري أيضا رئيس الدولة الأسبوع القادم تغييرا شاملا في سلك الولاة، وحسب جهات مطلعة على الموضوع أكدت أن حملة التصفية قد انطلقت في كل المؤسسات التي كانت لها صلة بالرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة سواء على مستوى القضاء أو الولايات وهو ما يتزامن مع التحقيقات القضائية مع الوزراء والمسؤولين السابقين والتي تتعلق بملفات فساد.
وأنهت الإقالات في ظرف أسبوع العشرات من المسؤولين منهم مهام فتيحة بوخرصة بصفتها رئيسا لمجلس قضاء تيبازة، وإنهاء مهام ملاك عبد الله بصفته محاميا عاما لدى المحكمة العليا، وكذا تعيين بيطام عبد المجيد مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل وتعيين حمدان عبد القادر مفتشا عاما بوزارة العدل وتعيين جعرير عبد الحفيظ مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل وتعيين قاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة إلى جانب كل من عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما للمحكمة العليا، وجاءت هذه التعديلات أياما فقط بعد إعلان قايد صالح أن كل الضغوط التي كانت تمارس على القضاء قد تم رفعها، ويمكنه التحقيق بكل حرية في قضايا ضخمة لتبديد المال العام.
وينتظر أن تقف رؤوس ثقيلة أمام المحكمة العليا نهاية هذا الأسبوع، ونقلت مراجع إعلامية أنه سيتم الاستماع لـ12 من كبار المسؤولين السابقين يوم الخميس 13 جوان، من قبل قاضي المحكمة العليا، من بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وكل من الوزراء السابقين عبد الغني زعلان، عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عمار غول، عبد القادر بوعزقي، عبد السلام بوشوارب، إلى جانب عبد القادر زوخ، والوالي الحالي لولاية البيض محمد جمال خنفر، وتتمثل الدعاوى القضائية ضد هذه الشخصيات الإثني عشر تتعلق بملفات فساد تخص رجل الأعمال علي حداد المسجون حاليا والمقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فيفري.
رزاقي.جميلة