استدعى، أمس، قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، كل من الوزير الأول السابق احمد أويحيى ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان للتحقيق معهم كمتهمين.
وسيمثل، أويحيى، وزعلان اليوم، أمام القاضي المحقق للرد على تهم فساد في عدة ملفات، و يأتي هذا الاستدعاء بعد جملة التحقيقات السابقة التي استدعيا إليهما مع عدد من المسؤولين و الوزراء السابقين في قضايا فساد خصوصا ما تعلق بالامتيازات غير القانونية كان يتحصل عليها رجل الأعمال الموقوف علي حداد.
كما من المتوقع أن يستمع قاضي التحقيق غدا الخميس إلى كل من الوزراء السابقيين، بوجمعة طلعي، كريم جودي ، عمارة بن يونس، عمار غول، عبد القادر بوعزقي، عبد السلام بوشوارب، و الوالي السابق لولاية العاصمة عبد القادر زوخ، والوالي الحالي لولاية البيض محمد جمال خنفر.
هذا وقال المحامي المعتمد لدى محكمة العليا عبد الرحمان بن عيشة في تصريح صحفي لإحدى القنوات الخاصة، إنّ قضايا الفساد التي تُوبع الوزراء ومسؤولين سامين في الدولة تخضع للمادة القانونية 573 من قانون الإجراءات الجزائية، و أوضح أنّ استدعاء قاضي المحقق بالمحكمة العليا للوزير السابق أحمد أويحيى ، ووزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان اليوم، جاء وفق دلائل وشبهات استلزم عليها استدعائهم واستجوابهم .
و بخصوص المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية ، والتي اعتبرها”امتياز” للتحقيق مع الإطارات ومسؤولين كبار، فقال أن مثول هؤلاء المسؤولين أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا هو بداية اتهامهم، كما أكّد أن النصوص القانونية تطبق على جميع الأشخاص وهو إجراء عادي، مشيرا أن التحقيق مع الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة هو دليل على نزاهة وشفافية العدالة و”لا غبار عليه”.
رزيقة.خ