جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المحامي والناشط الحقوقي مقران آيت العربي أنه “من الناحية المبدئية، فإن المجلس التأسيسي الذي هو مطلب تاريخي للحركة الوطنية، يمثل السبيل الديمقراطي الذي يحل معضلة الشرعية القائم منذ الاستقلال”، لكنه في المقابل طرح شروط موضوعية للذهاب إلى هذا الحل لتجاوز ما وصفها بـ”الصراعات الهامشية”، مشددا على أن الانتخابات لا تعني الديمقراطية من دون ضمانات مقبولة.
أكد مقران آيت العربي في مقال نشره أمس، على صفحته في “الفايسبوك” أن الذهاب نحو المجلس التأسيسي “يقتضي ضمانات توافقية مسبقة، وبدونها سيسقط هذا المجلس في فخ الصراعات الهامشية، وفي مواجهات ايديولوجية ستستعمل لإنعاش سلطة القمع والاستبداد التي كبلت البلاد منذ الاستقلال، تحت غطاء شعارات تجاوزتها رغبة الشعب في الحرية والكرامة الإنسانية، والتي لم تعد صالحة لخوض تحديات القرن الواحد والعشرين”.
وأكد آيت العربي أنه “ينبغي الاتفاق حول مفهوم الديمقراطية، ولا يمكن اختزالها في صندوق الاقتراع الذي يمكن أن يكمم باسم الأغلبية كل الأصوات المعارضة وأن يسحق الأقليات”. وتابع المتحدث أنه “بدون ضمانات توافقية تكون دعائمها الحريات ومساواة المواطنين دون أي نوع من التمييز، فإن الاقتراع العام قد يصبح مقبرة تدفن فيها من جديد كل الآمال التي ضاعت منذ الاستقلال والتي استرجعتها ثورة 22 فيفري”.
ورد المحامي مقران آيت العربي على الجهات التي انتقدته بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر مقاله السابق الذي تحدث فيه عن مفهوم الأقلية وأن الانتخابات ليست معيار للديمقراطية، قائلا أنه “بدلا من مناقشة الاقتراحات التي نشرتها على صفحتي الرسمية يوم 1 جوان تحت عنوان “من أجل حلول سلمية للخروج من المأزق الدستوري” وإثراء الحوار حول الطرق والأساليب الرامية إلى الخروج من أزمة هذا النظام في إطار النقد البناء والاحترام المتبادل، فضل البعض إخراج الألفاظ عن معانيها والتركيز على عبارة واحدة الأغلبية والأقلية مستعملين في تعليقهم معايير لم تعد صالحة في القرن الواحد والعشرين”.
وفي نفس الوقت شدد آيت العربي على أن “الديمقراطية لا تختزل في صندوق الاقتراع، ولو كانت المسألة عكس ذلك لدخلت الجزائر عهد الديمقراطية منذ الاستقلال، وما بقي عبد العزيز بوتفليقة وحاشيته 20 سنة في الحكم عن طريق تزوير الانتخابات”.
ويبين واقع النظام الجزائري، وفق المحامي المعروف أنه بعد كل انتخاب “تتقلص مساحات الحرية لكون السلطة ومن يسبح في فلكها توحي أن الانتخابات تساوي الديمقراطية وأن الديمقراطية تختزل في الانتخابات، وما علينا إلا أن نلاحظ بكل موضوعية ما حدث في ميدان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة. ألا يمكن أن نتوقف قليلا لاستخراج الدروس حتى لا نقع في نفس الفخ؟ وإذا سلمنا أنه لا بد من الانتخابات لاختيار البرامج والرؤساء وممثلي الشعب، فلا بدّ أن نسلّم أيضا بضرورة وضع قواعد مسبقة سمّيتها ضمانات توافقية، تكون دعائمها الحريات ومساواة المواطنين دون أي نوع من التمييز”.
ولذلك يرى مقران آيت العربي أن “لا بد من إضفاء الشرعية على الانتخابات، ولكن ليس على حساب المشروعية، وليس قبل توفير كل الضمانات لإجرائها وفقا للمقاييس الدولية”، وشدد المحامي على أن الانتخابات بدون ضمانات تؤدي حتما إلى “التزوير وبقاء النظام الذي يمكن أن يكمم باسم الأغلبية كل الأصوات المعارضة وأن يسحق الأقليات”.
وشرح مصطلح الأغلبية بالقول أنها “الأغلبية المصطنعة الرقمية التي تأتي عن طريق التزوير والمال الفاسد، وليس الأغلبية الحقيقية الناتجة عن الإرادة الحرة للشعب، بعد التوافق حول ميثاق يلحق بدستور جديد يلزم الأغلبية الرئاسية والبرلمانية مهما كانت باحترام الحريات العامة، كل الحريات العامة، الفردية والجماعية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. أما الأقليات فقد تكون أيديولوجية أو سياسية (الأغلبية 51 % والمعارضة 49 %) أو دينية أو مذهبية أو لغوية وعلى الذين يخلطون بين الديمقراطية والصندوق أن يدركوا بأن الصندوق بدون ضمانات حقيقية قوية سيتحول إلى صندوق دفن الحريات والتاريخ يعطينا أمثلة واضحة “.
وشرح المتحدث ذلك قائلا أن “معظم الحكام العرب وصلوا إلى السلطة عن طريق الصندوق ولم يحققوا الديمقراطية بل صاروا يمارسون القهر على شعوبهم مدى الحياة باسم الديمقراطية، وباسم أغلبية مزيفة”، وتابع “وفي الجزائر وصل جميع الرؤساء إلى قصر الجمهورية، من أحمد بن بلّة إلى عبد العزيز بوتفليقة بواسطة الصندوق ولم تعرف الجزائر الديمقراطية إلا في خطب الحكام والمتملقين، واليونان، مهد الديمقراطية، التي تعني في أصلها “حكم الشعب”، تعرضت لدكتاتورية العسكر من 1967 إلى 1974 وما نجم عن ذلك من اعتقالات وتعذيب واغتيالات”.
واعتبر آيت العربي “إذا سلمنا أن الانتخابات وسيلة ديمقراطية لاختيار ممثلي الشعب، وأنه لا توجد إلى حد الآن طريقة أخرى لذلك، علينا أن نسلم أيضا أن الانتخابات بدون ضمانات قد تؤدي إلى كارثة”.
وعبر آيت العربي عن مساندته لـ”انتخابات حرة ونزيهة بعد توفير كل الضمانات اللازمة لاحترام الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، وبناء الجزائر الجديدة من طرف الجيل الجديد، جزائر كل الجزائريين باعتبارهم مواطنون بالدرجة الأولى وفقا لإرادة الشعب السيد”.
وأكد المتحدث أنه لا يتصور تحقيق الطموحات المشروعة للشعب الجزائري من خلال “الانتخابات التي أشار إليها رئيس الدولة في خطاب الخميس الماضي، بناء على “فتوى” المجلس الدستوري في ظل حكومة بدوي”، داعيا إلى الخروج من “ثقافة الاتهامات المجانية لنشرع في نقاش جاد وجدير بطموحات شعبنا وثورته التي نالت إعجاب العالم: ثورة أول نوفمبر 1954 المسلحة وثورة 22 فيفري 2019 السلمية”.
إسلام كعبش