جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قدمت فعاليات المجتمع المدني تصورها للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ يوم 22 فيفري المنصرم، في خمس آليات سياسية طرحتها في نهاية ندوة وطنية، داعية إلى الإسراع في تعيين هيئة رئاسية توافقية ثم التوجه نحو الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد “القطيعة” و”يضمن بناء مؤسسات ذات مصداقية”.
دعت مبادرة المجتمع المدني التي طرحت خلال الندوة الوطنية بمقر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “كنباست” بالجزائر العاصمة، أمس، إلى: “تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي، وذلك لمدة 6 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير، إضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال، مع تنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الإنتخابات، مع ضمان آليات المراقبة”.
وأكدت أكثر من 71 جمعية ومنظمة وطنية من فعاليات المجتمع المدني على ضرورة “فتح حوار وطني شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك، بخصوص الوضع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، للبلاد ووسائل الخروج من الأزمة يتوج بندوة وطنية، مع الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية”.a
وتضم الكنفدرالية أكثر من 70 جمعية ونقابة وطنية ومنظمات مهنية وعمادات طبية وغيرها وسبق أن فتحت نقاشا موسعا موسوما بأربع لقاءات تتوج بلقاءها الأخير الذي تسعى من خلاله لتشكيل قطب للمجتمع المدني يساهم في دعم رؤية موحدة لدعم الحراك والعمل على إقناع السلطة القائمة بالحوار والتفاوض حول خارطة طريق آمنة.
ويرى في هذا الصدد، المنسق الوطني لكنفدرالية النقابات الجزائرية ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات عمال التربية والتكوين صادق دزيري”لكي ينجح هذا الحوار لابد من إجراءات تهدئة وتطمينات للحراك الشعبي ومن الإجراءات أيضا الاستقالة الطوعية للسلطة القائمة تعوض بشخصية وطنية نزيهة ذات قبول شعبي أو هيئة رئاسية مشتركة تحضر للعودة للمسار الانتخابي ويتطلب هذا الأمر مدة زمنية”.
وتأتي بعد ذلك حكومة كفاءات وطنية توجد الجانب اللوجستيكي وتحضير الناخبين يشعر فيها المواطن بالاشتياق للذهاب لصناديق الاقتراع”.
وبهدف إنجاح كافة المبادرات الصادقة لابد من تقديم تنازلات والابتعاد عن خطابات التفرقة والتخوين من جل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وفي السياق ذاته، تبحث مبادرة المجتمع المدني عن رد فعل من السلطة القائمة على الوثيقة المعلنة، في ظل دعوة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح إلى الحوار الشامل بين مختلف الأطراف للخروج من الأزمة، وكذلك رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، في المقابل تم رفض الذهاب نحو المراحل الانتقالية من طرف ممثلي السلطة باعتبارها وفق وجهة نظرهم مكلفة وطويلة الأمد.
إسلام.ك