جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تكشف مسودة مشروع قانون المحروقات الجديد الموجود على طاولة الغرفة السفلى عن مواد جديدة تخص استغلال النفط في البحر وكذا الغاز الصخري، حيث اشترط معدو القانون وجود 3 عقود للخوض في هذه التجربة، وهذا لضمان منح ضمانات أكبر للمتعامل الجزائري ممثلا في المجمع النفطي سوناطراك، في شراكته مع المتعاملين الأجانب، الذين سيتكفلون بجلب الخبرة والتقنية والتكنولوجيا.
ووفقا لنص مشروع قانون المحروقات، تنص المادة 60 من مشروع القانون على ضرورة وجود 3 عقود للشروع في التنقيب أو الاستكشاف أو الاستغلال، وهذا في حال ثبت وجود مورد طاقوي على مستوى البحر أو فيما يتعلق بالغاز الصخري، وتتمثل العقود في عقد مساهمة، وعقد مشاركة واقتسام الإنتاج وأخيرا عقد للخدمات التي تتضمن مخاطر.
وبالمقابل لم يتضمن مشروع قانون المحروقات الجديد أية إجراءات خاصة تتعلق باستغلال الطاقات المتجددة في الجزائر، خلافا لما كان متوقعا. للإشارة فإنه لصياغة نص قانون المحروقات كان لابد من إجراء امتحان دقيق للقطاع النفطي والغازي في الجزائر، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الجبائي والعقود التقليدية، حيث استعان فريق العمل بـ 3 مكاتب استشارة أمريكية وهي “كورتي” و”هارتي بارنر” و”ميكينسي” لإجراء هذا الفحص والتدقيق ثم الاستعانة بالمرجع “بيشمارك” لصياغة هذا القانون. وقد كان فريق العمل يتضمن 15 خبيرا منهم مختصين في جانب الجباية الاقتصاد والقانون، كما أنه تمت استشارة قدماء أخصائيي سوناطراك على غرار يوسف يوسفي وعبد المجيد عطار ونزيم زويوش ونور الدين شرواطي وسعيد سحنون.
عمر ح