جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله أن الحوار الذي دعا إليه هو حوار يقع بين فعاليات قوى الأمة المؤمنة بشرعية مطالب الشعب والمؤسسة العسكرية كنوها هي من تملك اليوم السلطة والقرار، وأوضح أن حزبه لم يدع الجيش لمرافقة الحوار إنما من أجل الدعم والمساعدة على تطبيق ما سينبثق عن “الحوار، وقال إن حزبه دعا إلى مرحلة “مؤقتة” وليس” انتقالية”، وأن الدعوة إلى عدم رفع راية أخرى غير العلم الوطني “أمر عادي”، وحذر الشعب من أن لا تلهيه حملة الاعتقالات التي طالت رؤوس الفساد عن مطالبه الأساسية.
وأوضح جاب الله، أمس، خلال استضافته بمنتدى يومية “الحوار” ردا على سؤال حول دوافع حزبه لطرح فكرة فتح حوار مباشر مع المؤسسة العسكرية، أن الشعب يعيش منذ أشهر “ثورة غير مسبوقة” وطبيعة الثورات أنها تريد تغيير الوضع المأساوي إلى وضع أحسن، وأن البنية الأساسية للدولة تتغير بتغيير رموز النظام، وكي يتحقق الانتقال الديمقراطي هناك العديد من الطرق لكن نذكر 4 متعارف عليها عالميا، أولا الثورة التي تحدث نوعا من الضغط على السلطة فتهرب كحالة تونس، وهي مرفوضة بالنسبة لنا، الثانية وهي التدخل الخارجي لتغيير النظام، وهو مرفوض قطعا، أما الثالثة وهي أن الجيش نفسه يؤمن بأن الشعب هو صاحب الحق في السلطة والثروة وأنه آن الأوان لاسترجاعها ويقوم بتنظيم انتخابات، وهذا الخيار بالنسبة لنا ربما مستبعد حاليا، أما الخيار الرابع وهو المفضل لدينا-يقول جاب الله- فهو الحوار الذي يقع بين قوى الأمة المؤمنة بشرعية مطالب الشعب وبين من يملك السلطة والقرار، ومن يملكها اليوم هو المؤسسة العسكرية فوجب التحاور معها أو مع من تكلفهم من مدنيين مقبولين لدى عامة الشعب وأن يكونوا مؤمنين بشرعية وأحقية مطالبه، وأن يكون الحوار على التوافق بين الآليات الكفيلة لتحقيق هذه المطالب وتوفير شروط تؤمن هذه المطالب من محاولات الالتفاف عليها لاحقا.
وقال جاب الله في رده على سؤال آخر حول الضمانات التي تدفع فعاليات قوى التغيير للتحاور مع المؤسسة العسكرية واعتبار أن هذا المسار هو الحل للخروج من الأزمة، أن الضامن هو أن يبقى الشعب متمسكا بثورته ويستمر في ذلك بتصميم كبير وأن تبقى نخبة الأمة متوحدة حول رؤية واحدة تراها كفيلة بتحقيق مطالب الشعب وضمان عدم الالتفاف عليها، والضامن الآخر، أن يكون الشعب عامة والنخبة خاصة على بصيرة من أمرهم يثق أن حقوقه مقدسة ومطالبه عادلة، لأن هذه القناعة-حسب جاب الله- تقويه وتعطيه الدافع للاستمرار في الثورة السلمية حتى تحقيق مطالبه، أما الضمانة الثالثة هي أن يكون المحاورين مؤمنين حقا بشرعية الشعب ومطالبه.
“لا أعتقد أن الشعب سيرفض نتائج ندوة فعاليات قوى التغيير”
وعن إمكانية رفض الشعب للأشخاص الذين قد يحاورن المؤسسة العسكرية خصوصا الأحزاب السياسية حتى وإن كانت من المعارضة، فقال جاب الله”لماذا اقترحنا في إطار فعاليات قوى التغيير عقد لقاء وطني يجمع مختلف الفعاليات المتخندقة مع الشعب ومع مطالبه، ولم يتم استثناء أحد سوى رموز النظام السابق؟” ليجب قائلا:” للمساعدة على إيجاد رؤية توافقية نرى أنها كفيلة بتحقيق مطالب الشعب” و يرى أنه “إذا نجحت هذه الندوة فلا سبب قد يدفع الشعب إلى رفضها لأنه يطلب منا كنخبة البحث عن مخارج للازمة، ويبقى من حقه في الأخير الرفض أو القبول بما يتفق عليه خلال الندوة”..
“كثرة المبادرات دليل إيجابي على الاهتمام”
وعن كثرة المبادرات، و تشابهها، يرى جاب الله انه ليس بأمر سلبي ، و أنها تدل على الاهتمام و التفاعل مع الوضع، وقال أنه “صحيح أن الدارس لها يرى كأنها تخرج من مشكاة واحدة، وهذا دليل آخر على أن الكل مؤمن بأنه يجب أن تكون المبادرات ضمن مطالب الشعب وهذا شيء ايجابي”.
“منع رفع الرايات الأخرى أمر عادي”
من جهة أخرى، ساند جاب الله قرار قايد الأركان الخاص بمنع رفع رايات أخري غير الراية الوطنية، واعتبر الأمر بالعادي لأنه لا توجد حرية مطلقة في كل دول عالم فلماذا تكون في الجزائر، واستشهد جاب الله باليابان والدول الغربية منها فرنسا وبريطانيا و الذين يمنعون مواطنيهم تجاوز أو فعل بعض الأمور التي تضر بما يعتبرونه خطا احمرا أو من المقدسات .كما طالب من جانب آخر بضرورة إطلاق الشباب المعتقلين على خلفية قضية الراية الوطنية.
عن اعتقال رؤوس الفساد
وبخصوص الاعتقالات التي طالبت العديد من رؤوس الفساد في البلاد، وإن كانت هي الأولوية في المرحلة الحالية، قال جاب الله “أدعو الشعب إلى أن لا تلهيه هذه الاعتقالات وإن كانت مفيدة، وأن يبقى متمسكا بمطالبه لأنها هي الأساس”.
“مرحلة مؤقتة لا انتقالية”
وعن دعوته لمرحلة انتقالية، قال جاب الله” نحن دعونا إلى مرحلة مؤقتة و ليس انتقالية لان مصطلح انتقالية وقع عليه مشكل لأنها مرتبطة لدى البعض بالمجلس التأسيسي، و لدى طالبنا بمرحلة مؤقتة لأنه لا يمكن القفز من مرحلة سابقة مرفوضة من الشعب بسبب ما كان فيها من نظام مستبد و ظلم إلى مرحلة لاحقة مباشرة دون المرور بفترة مؤقتة بينهما”، أما عن عمر هذه المرحلة المؤقتة فربما قد يكون 6 أشهر أو اقل أو أكثر حسب ما تتطلبه من إعادة النظر في قانون الانتخابات و الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات و الإجراءات الأخرى التي تتبعهم.
“لا نريد تدخلا غربيا ولا عربيا والأولى للإمارات الاهتمام بنفسها”
ورفض جاب الله أي تدخل خارجي، وخاصة من دول الخليج العربي و منها الإمارات التي وصفها بأنها “دراع الحركة الصهيونية في الوطن العربي”، و قال أنه لا يمكن لدولة مستبدة كالإمارات تمنع ابسط الحقوق و الحريات عن شعبها، أن تأت اليوم و تعلم الجزائريين الحرية، فالأولى بها إن تهتم بشؤونها الداخلية”.
رزيقة.خ