أجمعت أحزاب المعارضة أمس من الافافاس إلى الارسيدي وحمس وحزب العمال وعدد من المثقفين والإعلاميين على استنكار توقيف المجاهد لخضر بورقعة القائد العسكري للولاية التاريخية الرابعة.
ووصفت الأحزاب أن عملية التوقيف هي مصادرة لحرية التعبير وإبداء الرأي و أن السلطة لا تزال تضييق على الحريات. وطالب المعارضون بإطلاق صراح بورقعة بدعوى أنه يساهم بسلطته الرمزية في بناء التوافق التاريخي من أجل بناء دولة الحق و القانون و العدالة الاجتماعية التي ضحى من اجلها شهداء الثورة التحريرية .
“الأرسيدي” يستنكر توقيف لخضر بورقعة
وصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “ارسيدي “المعارض إحالة المجاهد لخضرلورقعة رهن الحبس المؤقت بالإجراء التعسفي وأنه تواصل لسياسة النظام السابقة التي تتخذ من الزج بالناشطين السياسيين أسلوبا في التعامل.
و أوضح بيان الارسيدي أمس أن توقيف المجاهد لخضر بورقعة المعروف بالقائد العسكري للولاية التاريخية الرابعة،الغرض منه هو تفكيك وحدة الحراك السلمي الذي انطلق منذ 22 فيفري المنقضي .
وأشار الارسيدي في رفضه لعملية التوقيف ،أنها تدخل في ايطار سياسة الترهيب المعهودة للنظام.
جبهة القوى الاشتراكية:
“السلطة لا تزال مصرة على رفض سماع أصوات معارضيها”
ندد الجناح الثاني في حزب القوى الاشتراكية بما أسماه اعتقالا تعسفيا تعرض له المجاهد لخضر بورقعة قائد الولاية الرابعة التاريخية، أحد أهم مؤسسي حزب جبهة القوى الاشتراكية.
ووصف الحزب في بيان وقعه الأمين الوطني الأول “بلقاسم بن عامر” هذا التصرف بالخطير من طرف أصحاب القرار، وأعتبره تعديا صارخا على حرية الأشخاص.
وأكد الحزب مواصلة السلطة لممارساتها في التضييق على الحريات ورفضها لأي صوت يتعارض مع مقترحاتها .
وأوضح أن التعدي على أحد أهم رموز الثورة التحريرية يعتبر أمرا خطيرا جدا خاصة والجزائر تشهد ثورة شعبية عظيمة، حيث يصر الشعب على استرجاع سيادته كاملة غير منقوصة. وطالب الافافاس بالإفراج الفوري بدون أي شروط للرائد لخضر بورقعة و كل المعتقلين.
حركة حمس:
“سجن لخضر بورقعة بسبب أرائه تصرف خاطئ”
اعتبرت حركة حمس المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر أن التضييق على المخالفين وملاحقتهم ينم عن تراجع بيّن للآمال التي عقدها الجزائريون على الحراك الشعبي في تحقيق الانتقال الديمقراطي وتجسيد الإرادة الشعبية وحرية الكلمة وحقوق وكرامة الإنسان واستقلال المؤسسات وتوازن السلطات .
ووصفت الحركة في بيان لها أمس أن سجن المجاهد لخضر بورقعة بسبب آرائه مهما كان الاختلاف بشأنها تصرف خاطئ يمثل رسالة سلبية تجاه التطورات المستقبلية، وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا
وثمنت بذلك الحركة استمرار الحراك الشعبي وتمسك المشاركين في المسيرات بالوحدة الوطنية في كل الولايات وتركيزهم على الأهداف السياسية التي انطلق الحراك من أجلها وتدعو إلى استبعاد أي شكل من أشكال التضييق عليه، أو تفريقه، كما تدعو المتظاهرين إلى التركيز على الأهداف السياسية والتخلي عن كل المظاهر والشعارات التي قد تضعفه وتشتته.
حزب العمال:
“توقيف بورقعة تطور خطير في الوضع السياسي”
عبر حزب العمال في بيان له حمل عنوان “إعلان طارئ “،عن قلقه الشديد، من توقيف المجاهد لخضر بورقعة ، ونددت الأمانة الدائمة للمكتب السياسي بشدة بهذا الاعتقال لرمز من رموز النضال التحرري المجيد وتعبر عن استيائها للتطورات الجد خطيرة الناتجة عن الممارسات القمعية و التعسفية للنظام الحاكم لاسيما مئات الاعتقالات من سياسيين ونشطاء ومتظاهرين تطلب الأمانة الدائمة إطلاق سراح الرائد لخضر بورقعة، لويزة حنون وجميع سجناء الرأي والراية الأمازيغية .
ووصف الحزب ذلك بالتطور الجد خطير في الوضع السياسي، وطالب بتكثيف النضال الوحدوي لكل القوى الوطنية الديمقراطية لتفادي أي مكروه للبلاد. واقترح حزب العمال إدراج هذه القضية في جدول أعمال لقاء قوى البديل الديمقراطي المبرمج في بداية الأسبوع الجاري.
الجناح الثاني في حزب القوى الاشتراكية” أفافاس”:
“لا توجد ذريعة مقبولة لانتهاك التاريخ”
ندد الجناح الأول في حزب الافافاس المعارض في بيان له وقعه الأمين الأول عبد الحكيم بلحسل ، بعملية التوقيف وعبر الحزب عن حالة غضب شديدة وفزع لتلقى الخبر، خاصة إذا تعلق الأمر بشخصية سي لخضر بورقعة رائد بالولاية التاريخية الرابعة والعضو المؤسس في حزبنا الأفافاس في “29 سبتمبر 1963 “.
واستنكر الأفافاس هذا الاعتقال الذي يستهدف أحد الرموز القليلة للثورة الجزائرية المجيدة، التي ما زالت على قيد الحياة.
وذكر بيان حزب جبهة القوى الاشتراكية أنه لا يوجد أي ذريعة مقبولة، أمام انتهاك التاريخ وأحد مهندسيه الشجعان، وطالب الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه .
وانتشر خبر توقيف المجاهد لخضر بورقعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة قياسية وتباينت ردود المعلقين بين من اعتبر عملية التوقيف انزلاقا خطيرا لم يقع حتى في العهد البائد، وبين من وصفها بالمعقولة وأن لا أحد فوق القانون، وأن الشرعية الثورية لا يمكنها أن تجعل أحدا فوق القانون.
وانتقد بعض الرواد تصريحات المجاهد لخضر بورقعة ووصفوها بالخطيرة، وفضل آخرون لو أن العدالة قد اختارت سبيلا آخر قبل اللجوء إلى التوقيف.
ووقع العشرات من المثقفين والإعلاميين عريضة تدعو إلى إطلاق سراح بورقعة، ووصف الكثيرون عملية التوقيف أنها صدمة لشرائح واسعة من الشعب الجزائري من جيل الثورة وأجيال الاستقلال.
وتساءل أصحاب العريضة :” هل أصبحت ممارسة الحق في التعبير وابداء الرأي وفق ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية مبررا للاعتقال والسجن؟ (..)هذه الممارسات القمعية شبه اليومية ضد كل من يخالف السلطة الاتجاه أو الرأي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لما تبقى من الحريات الفردية والجماعية”
وطالب الموقعون بالإفراج الفوري عنه وأن مكان المجاهد لخضر بورقعة مع الشعب الجزائري، وأنه”قد يساهم بسلطته الرمزية في بناء التوافق التاريخي من أجل بناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية التي ضحى من أجلها شهداء الثورة التحريرية وأجيال من المناضلين والمناضلات منذ أكثر من نصف قرن “.
وكان المجاهد لخضر بورقعة قد أدلى بتصريحات في ندوة نظمها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قال فيها إن الجيش الجزائري هو “ميليشيات تشكلت خارج الجزائر وهي تحكم البلاد منذ الاستقلال”، وأنه “ليس صحيحا أن الجيش الشعبي الوطني هو سليل جيش التحرير، غير أن مدافعين عنه قالوا إنه كان يقصد جيش الحدود، الذي جاء من تونس بشكل خاص واستولى على الحكم في الجزائر بعد الاستقلال وانقلب على الحكومة المؤقتة آنذاك وفرض منطقه بالقوة على مجاهدي الداخل، الذين ظلوا داخل الجزائر يحاربون المستعمر الفرنسي.
رفيقة معريش