جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجه النائب البرلماني “محمد ابي اسماعيل” مراسلة كتابية للوزير الأول نور الدين بدوي تتعلق ببث التلفزيون العمومي لأخبار وصفها النائب بالمشككة في تاريخ البلاد الثوري،ورموزها . وجاءت رسالة النائب بعد بث التلفزيون العمومي لتهم تدين ” لخضر بورقعة”، وتتهمه بانتحال صفة المجاهد وأنه كان ينشط في صفوف الجيش الفرنسي قبل التحاقه بالثورة التحريرية وتحدث النائب البرلماني عن “لخضر بورقعة” ووصفة بالمجاهد. وجاء في رسالته :” “في إطار متابعة الشأن الوطني قام التلفزيون الجزائري العمومي عقب تقديم خبر إيداع رائد جيش التحرير الوطني، المجاهد لخضر بورقعة السجن المؤقت بإقحام تعليق قد يثير الشكوك حول حقيقة التحاق المعني بصفوف الثورة التحريرية المجيدة في وقت تتأهب فيه الجزائر للاحتفال بالذكرى 57 لاستعادة سيادتها واستقلالها، ومن شأن مثل هذه التعليقات التي تصدر عن مؤسسة رسمية أن تساهم في زعزعة روابط الانتماء والاعتزاز بمرجعيتنا الوطنية التاريخية الجامعة التي أرست أسس بماء الدولة الجزائرية”.
وأضاف “إن استباحة رموز الثورة التحريرية المجيدة أو المساس بمصداقية أحداثها ستكون لها تداعيات جسيمة على تنشئة الأجيال وعلى مستقبل الوطن ومآثره، وبناء على أحكام الدستور التي تنص مادتها السادسة والسبعون على أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم”
وطالب النائب البرلماني في مسائلته بالكشف عن مبررات إقحام التاريخ النضالي للمجاهد في معالجة قضايا آنية؟ وماهي التدابير الواجب اتخاذها مستقبلا لحماية الذاكرة التاريخية لثورتنا التحريرية وأمجادها وضمان توارثها جيلا عن جيل؟.
وجاءت رسالة النائب في وقت يواجه فيه الوزير الأول متاعب كثيرة، في بقاء حكومته من ذهابها وسط غليان شعبي كبير يطالبه فيها بالرحيل لارتباطه بنظام حكم بوتفليقة.
وتعرض أمس الوزير الأول نور الدين بدوي لموقف محرج بعدما أقدم النواب على منعه من دخول المجلس الشعبي، رفقة حكومته، وكشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف أن النواب اعترضوا سبيله وطالبوه أن يحذو حذو رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب ويقدم استقالته.
ودعا بن خلاف الى ضرورة الإسراع في تشكيل هيئة مستقلة للإنتخابات من أجل إنتخاب رئيس للبلاد في أقرب وقت.
وتترقب الساحة السياسية منذ أيام، خبر الإعلان عن ذهاب حكومة بدوي التي أسالت الكثير من الحبر بعد رفضها شعبيا، لارتباطها لنظام حكم الرئيس السابق بوتفليقة.
ويثير المتابعون كثيرا من التساؤلات عن المخرج الدستوري لذهاب حكومة بدوي والتي يعتبرها الكثيرون أنها العائق القانوني الوحيد لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة بعد إلغاء انتخابات 4 جويلية.
رفيقة معريش