جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعقد اللجنة القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الاثنين المقبل تخصصه لإعداد تقرير حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني حسبما أفاد به رئيس اللجنة عمار جيلاني في مذكرة إعلامية.
وتأتي خطوة اللجنة عقب تلقي مكتب المجلس الشعبي الوطني ملف شغور منصب الرئيس بعد استقالة معاذ بوشارب أول أمس .
وبالرجوع للمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، تنص بأنه في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور.
ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة
الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس .
وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني.
وكانت الخلافات قد سيطرت على نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان ،وطفت الى السطح مؤشرات انقسام في صفوف الكتلة البرلمانية، بعد ظهور جناحين، أحدهما يؤيد رئيس المجلس معاذ بوشارب، والآخر يعارض بقاءه في منصبه ويطالبه بالرحيل
وأصبح الخلاف معلناً بعد حادثة اقتحام مكتب بوشارب من طرف عدد من النواب لمطالبته بالتنحي من منصبه .
وندد الموالون داخل الكتلة البرلمانية بهذه الممارسات وأعلنوا دعمهم لبوشارب، ووصفوا معارضيهم بالجناحين داخل تشكيلة الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير
ووصف الموالون ذلك انه “استهداف لاستقرار المؤسسة التشريعية”، بتخطيط ممن أسموها “مجموعة معروف بولائها وتأييدها لمثل هذه المهام المشينة”، وحملتهم مسؤولية تقسيم الكتلة البرلمانية للحزب.
رفيقة معريش
.