جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا يزال ملف استيراد السيارات المستعملة يراوح مكانه منذ ما يقارب الشهرين منذ إعلان وزير التجارة السعيد جلاب عن السماح للمواطنين باستيراد سيارات مستعملة اقل من ثلاث سنوات.
و قال أمس المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي بوزارة الصناعة مصطفى حمودي، في تصريح صحفي، أنه لم يتوصل الفريق القطاعي المشترك المكلف بدراسة إمكانية استئناف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بعد إلى أي “نتيجة”
و أضاف أنه “تم تنصيب فريق عمل و نحن –أي وزارة الصناعة- طرف فيه لكن لحد الساعة لنم يتم التوصل إلى أي نتيجة بعد”.
وفيما يتعلق بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يكون لهذا الاستئناف على الاقتصاد الوطني، اكتفى هذا المسؤول بالقول “لم يتم التوصل لأي نتيجة بهذا الخصوص”.
للتذكير تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد شهر مايو الماضي بوضع “تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بتمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة”.
وكان وزير التجارة، السعيد جلاب قد أكد بعد أسبوع من اتخاذ هذا القرار أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيسمح “بالضغط” على سوق السيارات المركبة محليا.
تدخل الدولة في فرع تركيب السيارات يهدف إلى تشجيع المتعاملين الجديين
من جانب آخر قال حمودي أن تدخل الدولة في فرع تركيب السيارات يهدف إلى تشجيع المتعاملين الجديين على مواصلة النشاط و تحديد أولئك الذين لا يستوفون الشروط، و اضاف أن “الدولة تتدخل لتقييم كافة الشركاء و التحقق من المتعاملين المستوفين للشروط ليستمروا في مزاولة نشاطهم ومن المتعاملين غير المستوفين للشروط”.
وفي رده عن سؤال حول تحديد استيراد مجموعات (SKD/CKD) الموجه أساسا لتركيب السيارات، أشار حمودي إلى أنه “لا يوجد دولة تبقى مكتوفة الأيدي و هي تلاحظ أن احتياطات صرفها تتراجع جراء واردات يقوم بها قطاعين أو ثلاثة”، و يعتقد أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر “يجب أن ينظم”، و أشار إلى وجود نحو عشرين متعاملا فاعلا حاليا في السوق الوطنية لتركيب السيارات.كما أشار ذات المسؤول إلى أن هناك “جوانب في المرسوم تحكم نشاط تركيب السيارات التي ينبغي أن تُحترم للحصول على اعتماد نهائي و الاستفادة من المزايا الممنوحة” من قبل السلطات العمومية.
رزيقة.خ