جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتهت، أمس الثلاثاء، الفترة الرئاسية، لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والمحددة بثلاثة أشهر، وفق ما ينص عليه الدستور، وهو ما يطرح أكثر من سيناريو حول إدارة المرحلة القادمة، وهل سيتم تمديد فترة حكم بن صالح إلى حين استدعاء الهيئة الناخبة من جديد؟ خاصة وأن بن صالح كان قد توجه بخطاب الأسبوع الفارط، دعا فيه إلى تشكيل هيئة حوار من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد أن هذا الأخير لم يقرر ترك منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
بعد تاريخ التاسع جويلية الجاري، تدخل الجزائر مرحلة سياسية جديدة، خاصة وأن الدستور ينص على أن فترة حكم رئيس الدولة تنقضي مع الـ90 يوم الممنوحة له، والتي بدأت بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أفريل، وسيصبح رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، حسب المختصين في القانون، من دون صلاحيات دستورية تخوله البقاء في المنصب، واستباقا لهذا التاريخ الذي أثار الكثير من الجدل السياسي اقترح رئيس الدولة تشكيل هيئة حوار من أجل الذهاب لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت وهو ما يؤكد أن بقاء بن صالح لا غبار عليه، بالإضافة إلى تأكيده صراحة أن الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد يفرض عليه مواصلة تحمل مسؤولية رئاسة الدولة حتى انتخاب رئيس جديد.
هذه التصريحات تؤكد أن بن صالح سيبقى في الحكم بعد التاسع جويلية “لكن خارج الإطار الدستوري، كما أشارت إليه الخبيرة في الدستور القانوني، فتيحة بن عبو، والتي أكدت أنه بداية من يوم أمس الأول فإن الحكومة فقط ستظل تتمتع بالشرعية القانونية إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وفقا للمادة 104 من الدستور التي تنص على أنه لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة خلال حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه، واعتبرت أن بقاء بن صالح غير دستوري.
وفي الوقت الذي ترى العديد من الجهات السياسية، أن نهاية بن صالح تنقضي بعد الثلاثة أشهر، ترى جهات أخرى نهاية فترة بن صالح ستحيلنا حتما على الفراغ الذي يقتضي وجوبا البحث عن آليات سياسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وهو ما يستدعي حسبهم ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة وتنظيم الانتخابات في أسرع وقت.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،مروان زغلاوي فإنه بعد الفتوى الدستورية والتي تنص على أن ذهاب بن صالح لن يتم إلى حين استدعاء الهيئة الناخبة- والتي يرى انها غير مقنعة- سيستمر بن صالح في منصبه، كرئيس دولة إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
وفي ذات السياق يطرح متابعون للشأن السياسي في البلاد، عدة سيناريوهات لمواجهة آفاق ما بعد 9 جويلية، والتي حسبهم أن الأزمة السياسية ستستمر لأشهر في ظل أن استدعاء الهيئة الناخبة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد يعد مغامرة وهو ما يحتم تمديد فترة رئيس الدولة خاصة وأنه لم يلغ حتى إنتخابات 4 جويلية الفارط بمرسوم رئاسي واكتفى ببيان المجلس الدستوري الذي أكد أن تنظيم الانتخابات حينها لم يستوف الشروط.
وعن المخارج للأزمة التي تشهدها البلاد، والتي دخلت شهرها الخامس يرى الكثير أن إنهاء الانسداد في البلاد يتطلب مشاركة جميع الأطياف من خلال تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطياف وتنظيم حوار جاد للخروج بموعد محدد متفق عليه لانتخاب رئيس جديد.
رزاقي.جميلة