كشف وزير التجارة السعيد جلاب عن تنظم ندوة وطنية أواخر سبتمبر المقبل حول منطقة التبادل الحر للقارة الأفريقية وإستراتيجية الجزائر بشأنها وكذا سبل الولوج للسوق الأفريقية، كما أعلن عن مخطط آخر للرقمنة يخص الرقابة والتجارة الخارجية وكذا تنظيم الأسواق سيتم الشروع فيه نهاية الشهر الجاري، وان هذه العملية أصبحت من آليات المنافسة العالمية وكذا التسهيل الإداري لصالح المواطنين.
وأوضح الوزير، أول أمس، خلال زيارته لولاية باتنة، أن هذه الندوة سيحضرها متعاملون اقتصاديون وخبراء جامعيون وهيئات وطنية وممثلون عن الهيئات الأفريقية وسيتم التطرق خلالها إلى منطقة التبادل الحر للقارة الأفريقية و إعطاء المشاركين نظرة شاملة على الأسواق الأفريقية وفرص الشراكة في هذا السياق وخاصة الإستراتيجية الواجب تبنيها من طرف الجزائر لتكون على أتم الاستعداد تحسبا لدخول هذه الاتفاقية حيز الاستغلال في جويلية 2020.
وأضاف جلاب أن الجزائر التي كانت من بين الدول الأولى التي أمضت على الاتفاقية الخاصة بمنطقة التبادل الحر للقارة الأفريقية والتي أعلن الوزير الأول نور الدين بدوي لدى تدخله مؤخرا بنيامي بالنيجر، في أشغال القمة الثانية عشر لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي عن مصادقة الجزائر عليها “سوقها الواعدة هي السوق الأفريقية”.
وقال في هذا السياق أنه “من الضروري أن نضفي على دور الجزائر الرائد دبلوماسيا وسياسيا في أفريقيا صبغة اقتصادية أيضا من خلال منطقة التبادل الحر للقارة لأن الجزائر مطالبة بأن تكون قوة اقتصادية إقليمية”.
و أضاف “قمنا في الأشهر الفارطة بإحصاء كل المناطق التي بإمكانها أن تكون ضمن السوق الأفريقية و وجوب تنميتها ومنها تمنراست وعين قزام وتين زواطين والدبداب و تندوف” التي ستكون بوابة الجزائر للسوق الأفريقية ككل وخاصة أفريقيا الغربية والوسطى.
وأفاد جلاب بأن خارطة الطريق الجزائرية التي يجري تحضيرها حاليا ترتكز أساسا على أرضيات لوجستيكية ككل، ما يتعلق بالنقل مثلا بغية إعطاء الفرصة أكثر للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في الجنوب مما يسهل ولوج السوق الأفريقية ذات 1.2مليار نسمة حاليا وفي آفاق 2050 أكثر من 2.5مليار نسمة فهي أكبر سوق في العالم.
وأشار وزير التجارة أن منطقة التبادل الحر للقارة الأفريقية ستعطي الفرصة للسلع الأفريقية بما فيها السلع الجزائرية حتى يكون لها ميزة في التعريفة الجمركية، إلى جانب رفع التجارة البينية بين دول هذه القارة التي لا تتعدى نسبتها حاليا 13 أو 15 بالمائة إلى ما بين 50 أو 60 بالمائة.
وكشف أيضا عن وجود خارطة طريق تدخل ضمن العمل المشترك بين وزارتي التجارة والتعليم العالي والبحث العلمي لأجل إيجاد آليات حتى يكون للجامعة ومخابر البحث العلمي التطبيقي دورها الفعال في الاقتصاد الوطني.
وبشأن التصدير توجه جلاب للمتعاملين الاقتصاديين بالقول “سنرافقهم من أجل العمل أكثر سواء في الاستثمار أو التصدير حتى يكون للجزائر تواجد إقليمي و إنتاج وطني متنوع وتنافسي لولوج الأسواق الخارجية”.
من جانب آخر، وكشف الوزير عن مخطط آخر للرقمنة يخص الرقابة والتجارة الخارجية وكذا تنظيم الأسواق سيتم الشروع فيه “نهاية يوليو الجاري”، وأوضح بأن هذه العملية أصبحت من آليات المنافسة العالمية وكذا التسهيل الإداري لصالح المواطنين، وشدد الوزير التجارة على ضرورة العمل بالإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية في إطار العمل الحكومي لإنجاح تأطير ومراقبة الموسم الصيفي لهذه السنة.
رزيقة.خ