جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته “طارق كور”أول أمس بالجزائر العاصمة، عن صعوبة تقدير حجم الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج و التي لاتزال التحقيقات في الكشف عنها جارية .
وأوضح “كور” أن عملية استرداد هذه الأموال المهربة نحو الخارج و التي تعود ملكيتها للدولة تعرقلها معوقات كثيرة.
وتحفظ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته خلال الندوة الصحفية التي أجراها على هامش يوم دراسي حول “استرداد الموجودات… الواقع والتحديات”، عن الخوض في الموضوع، و في رده على سؤال حول حجم الموجودات و الأموال الناتجة عن الفساد و المهربة إلى الخارج،
ذكر المتحدث أن الملفات لاتزال مفتوحة أمام القضاء وهي تحمل طابع السرية وأنه من المستحيل تقدير هذه الأموال في البداية.
وأضاف أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته من اجل مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد خلال هذه الفترة الحرجة.
و أن كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه ستبقى ناقصة إذا لم نتمكن من حرمان الفاسدين من عائدات و إيرادات المال المنهوب و استرداده لإعادة ضخه في الاقتصاد الوطني.
وكان مديرديوان قمع الفساد، مختار لخضاري، قد كشف فيما مضى أن عملا تحضيريا، يتم بالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية، لاسترجاع الأموال المنهوبة التي تم إحصائها لحد الساعة في إطار التحقيقات التي شرعت فيها الجهات القضائية في الجزائر منذ أشهر وأسفرت عن سقوط أسماء سياسية ثقيلة .
وكان المتحدث قد كشف في حديث للإذاعة الوطنية، أن عملا تحضيريا،يتم حاليا لاسترجاع الأموال المنهوبة، انطلق بتحديد مكان العائدات، وهذا يتطلب تضافر الجهود مع الهيئات الدولية، وأكد المتحدث، أنه لا يمكن بناء اقتصاد على المال الفاسد، كاشفا عن التحضير لنصوص قانونية، تحافظ على هذه المؤسسات والأموال ومناصب الشغل، وأشار إلى أن المسالة لا تتوقف فقط على رغبة البلاد بل أيضا على تعاون الدول التي استقبلتها.
وكان لخضاري قد كشف ايضا خلال يوم دراسي نظمه الديوان المركزي لقمع الفساد ، بالمدرسة العليا للقضاة أنه سيتم مراعاة حماية المصالح الاقتصادية و مناصب الشغل والاستثمارات، في إشارة منه إلى شركات رجال الأعمال المتواجدين رهن الحبس المؤقت،وأضاف أنه على يقين أن الاقتصاد السليم والتنمية الدائمة تبنى إلا على المنافسة الشريفة وليس على الكسب غير المشروع وتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة البلاد.
وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة، أكد لخضاري أن الأمر يعتبر أولوية لدى مصالحه، مشيرا إلى أن المسالة لا تتوقف فقط على رغبة البلاد وإنما أيضا على تعاون الدول التي استقبلت العائدات الإجرامية.
رفيقة معريش