جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يمثل اليوم وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في إطار التحقيقات حول ملف فساد مرتبط بالشركة العمومية للنفط “سوناطراك”، وهي الفضيحة التي سبق للقضاء أن فضل فيها ، لكنه أعيد فتحها بقرار من المحكمة العليا .
وكان شكيب خليل قد تخلف عن الحضور الأول أمام المستشار المحقق، عند الاستدعاء السابق ، لذلك ينتظر أن يتخلف عن الحضور مرة أخرى لتواجده خارج الوطن.
وتجهل المبررات التي قدمها خليل للمحكمة العليا بعد تخلفه عن الامتثال للاستدعاء الأول، لكن بيد المستشار المحقق إصدار مذكرة توقيف دولية ضده إذا رفض الاستجابة للاستدعاء بعد استنفاذ المبررات القانونية.
وسبق للنائب العام بلقاسم زغماتي، أن أصدر مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل، في أوت 2013، وذلك بعدما فتح قاضي التحقيق في القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، شهر فيفري من نفس السنة، تحقيقا في قضية “سوناطراك 2 .
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت في وقت سابق عن إعادة فتح ملفي فساد تورط فيهما الوزير السابق للطاقة شكيب خليل ،أحد أبرز المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ، و اشارت المحكمة العليا في بيان لها عن إحالة ملفين خاصين بخليل ومن معه ولم تذكر هوياتهم، وذلك بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام صفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين..
ويرجح أن تكون الصفقات المبرمة مع شركتين أجنبيتين متعلقة بشركتي “إيني” و”سايبام” الإيطاليتين.
وفي في شهر أوت 2013، صدرت بحق خليل مذكرة توقيف دولية على علاقة بصفقات سوناطراك مع الشركتين الإيطاليتين،لكن سرعان ما تم إلغاء تلك المذكرة بدعوى وجود خطأ إجرائي في إصدارها .
وتعتبر شركة “سوناطراك ” أهم مورد مالي لخزينة الدولة ويفوق تعداد العاملين فيها 140 ألف عامل .
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ، قد أنهى مهام الرئيس التنفيذي لسوناطراك منذ 2017 عبد المؤمن ولد قدور، وعين برشيد حشيشي مدير الإنتاج بالشركة مكانه، وينتظر أن تمس التحقيقات ولد قدور هو الأخر اظافة إلى مسؤولين كبار في ذات الوزارة.
رفيقة معريش