جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذر عبد العزيز رحابي الوزير والدبلوماسي الأسبق، منسق اللّجنة التنظيمية لتحضير الندوة الوطنية لفعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، من إطالة عمر الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وقال المتحدث في تصريح لقناة “الجزائرية” إن “الكرة في مرمى الجميع حاليا”، ولو استمرت الأزمة فستبدأ القوى الأجنبية بممارسة الضغط بواسطة وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية على الجزائر.
وأضاف رحابي أن “إطالة عمر الأزمة سيخلق ضغطا قويا على المؤسسة العسكرية، إذ تواجه هذه المؤسسة الدستورية حروب استنزاف قوية على الحدود بفعل مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود، إضافة إلى مرافقة الحراك والمتابعة للتطورات في البلاد”.
وحسب رحابي فان الجميع مدعو للتفاعل مع مطلب الحوار لتحضير الأرضية المناسبة للمضي نحو انتخابات نزيهة وشفافة للعودة إلى طبيعة المشهد السياسي.
وشدد الوزير الأسبق على أن تنظيم هذه الانتخابات سيكون له شكل خاص، لم يسبق للجزائر المستقلة تنظيمه، إذ يتطلب آليات خاصة ومستقلة، والسلطة حاليا مطالبة بتحقيق التهدئة عن طريق إعطاء ضمانات كافية لتحقيق هذا الانتقال، ومنها وقف المتابعات السياسية وحرية الإعلام والإفراج عن معتقلي الرأي.
وأوضح عبد العزيز رحابي أن سنوات التسعينيات، أدخلت البلاد في دوامة بعد انقطاع الحوار بين السلطة والمحاورين من السياسيين.
وأشار المتحدث إلى أن التمسك بتنفيذ الدستور خطر في الوقت الراهن، لذلك فإن الحل هو مزج ما تبقى من الدستور بالحل السياسي للخروج من الأزمة.
فالمتمسكون بالدستور يتغافلون عن أن الأزمة الحقيقية قد بدأت بسبب الدستور منذ أن تدخل بوتفليقة وفتح العهدات الرئاسية بجعلها مدى الحياة، بعد أن حصرها الرئيس السابق اليامين زروال في عهدتين فقط، وهو ما فتح الباب للأزمة السياسية في البلاد.
وأوضح رحابي أن الدستور انتهك في عديد المرات وكان آخرها تأخير الانتخابات، وذلك ما يعتبر جرما، وخرقا كبيرا للدستور.
لذلك يقول رحابي إن الدستور يخضع لإرادة الشعب وليس العكس، فمن الأجدى المزج بين ما هو دستوري وما هو سياسي.
وأضاف رحابي أن من مصلحة السلطة حاليا أن تقدم تنازلات فعلية أكبر من مجرد إقالة بدوي، لأن ما تبقى في السلطة هم بقايا من نظام بوتفليقة، فالوزير الأول نور الدين بدوي ليس شرعيا ولا يمثل قوة سياسية ولا سلطة فاعلة بل استفاد من تعيين شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، المتواجد حاليا بسجن البليدة.
أما عن الشخصيات التوافقية فمن المفترض أن تتشاور فيها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لأن أغلب الشخصيات التي شاركت خلال فترة حكم بوتفليقة قد شابها الفساد، لذلك فمن الأجدى التشاور في كل منها.
وحسب المتحدث فإن الحكومة الحالية هي امتداد لحكومة الرئيس المستقيل وفيها مقاومة للتغيير، وصرح بأن مقاومة التغيير تتركز أكثر في الحكومة منها في الرئاسة، لأنها هي من تقوم بالدور التنفيذي كما أنها تتحكم في الولاة الذين كان لهم دور أساسي في ضمان مصالح النظام السابق، بل “لا أفهم سبب الإبقاء عليها إلى اليوم”.
وفي منظور رحابي فإن الأزمات الحادة هي التي تقحم الجيش في السياسة وهذا ما تعيشه الجزائر اليوم.
وأنه من مصلحة الدولة اليوم أن تُقصّر من عمر الأزمة حتى تعود السياسة للسياسيين.
وحسبه فإن الدستور المقبل هو الذي سيحدد بدقة صلاحيات الجيش بطريقة ديمقراطية بعد انتخاب رئيس للجمهورية.. “أولويتنا اليوم هي كيف نجعل الجيش مرافقا للعملية السياسية إلى غاية عودة الشرعية بانتخاب رئيس، ثم سيكون وقتها المجال مفتوحا للنقاش حول دور الجيش”.
رفيقة معريش