انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الإجراءات التي باشرتها الجزائر لإصلاح قانون العمل خاصة بما يخص الحريات النقابية مشيرا إلى انها لا تزال لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
وقالت المنظمة أنها لاحظت إحجام التقرير الذي قدمه الوفد الجزائري عن ذكر مسألة إصلاح قانون العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أحكام الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحريات النقابية تنتهك في الجزائر، حيث أعربت عن أملها في أن يشير التقرير إلى “إحراز تقدم نحو الهيكلة والإدارة الديمقراطية للمؤسسات والحكومة، والى مؤشرات عملية نحو توزيع عادل للثروة في ظل دعوات شعبية واسعة” شهدتها الجزائر مؤخرا.
وقدمت الجزائر “تقريرا وطنيا طوعيا حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة بالجزائر إلى الاستعراض الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك”. و يتضمن “التقرير” الذي قدمه الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية رشيد بلدهان “تقييما للسياسات العمومية في الجزائر حيث يبرز مدى مطابقتها لأهداف التنمية المستدامة سيما في مجال التنمية الاجتماعية”. كما تتطرق الوثيقة إلى “التحديات التي يتعين على الجزائر رفعها في مجال التنوع الاقتصادي و التكيف مع آثار التغيرات المناخية مع التأكيد على ضرورة تعبئة الموارد المالية بغية الحفاظ على المكاسب المحققة و تعزيزها”.
وتم التوضيح بوزارة الشؤون الخارجية أن التقرير “حظي باهتمام الوفود الأخرى التي أعربت عن ارتياحها للشفافية و الواقعية التي تبديها الجزائر” الأمر الذي يعكس “مدى التزامها بالتكفل بشكل ناجع بالتحديات المحددة”. و اهتمت الوفود أيضا بمسار “المشاورات الشامل الذي تنتهجه الجزائر في إطار التحضير لتقريرها بمشاركة كل الأطراف المعنية على غرار المجتمع المدني و المنتخبين إلى جانب نخبة العلماء و الأكاديميين و القطاع الخاص”.
وسجلت المنظمة أن التقرير لا يوضح علاقة المجتمع المدني والمشاورات غير الحكومية للأطراف المعنية المشار إليها في التقرير، لاسيما المجموعات التي تقودها النساء والشباب والعمال والمهاجرين، وتميزت جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام بتقديم 47 دولة لاستعراضاتها الوطنية الطوعية من أجل تبادل الخبرات مع المجتمع الدولي وبالتالي الإسراع بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة. ويهدف المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مابين 9 و 18 جويلية تحت شعار “تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة” ، إلى عرض الإنجازات والتحديات التي تعترض إنجاز أهداف التنمية المستدامة في الآجال المحددة.
عمر ح