جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق قسوم، أن الحوارالوطني هو السبيل الأنجع لإخراج البلاد من حالة الأزمة والانسداد التي تتخبط فيها منذ أشهر، غير أن الأمر مرهون – على حد تعبيره- بوضع الأنانيات الضيقة والخلافات الشخصية جانبا والمضي قدما في حوار وطني ضمن الإطار الدستوري والمرجعية النوفمبرية باعتبارهما الإطار العام الذي يجمع الجميع.
وأكد قسوم في تصريحات للإذاعة الوطنية أن الحوار الوطني الذي تدعو له كافة الجهات ينبغي أن يكون جامعا وشاملا بعيدا عن سياسة الإقصاء بوصف الأمر المخرج الوحيد للأزمة، وأضاف في السياق ذاته أن على الجميع وضع خلافاتهم ونزاعاتهم جانبا وأن تكون المصلحة العليا للبلاد هي الهدف النبيل الذي من أجله يجب أن يلتف الجميع، وذكر: “نحن نعتقد أن كل دعوة لحل الأزمة ينبغي أن تنطلق من المبادئ التي نؤمن بها جميعا وأولها الدستور الذي صوّت عليه الشعب كله وثانيا مبادئ أول نوفمبر التي بفضلها استطعنا أن نعيد بها دولتنا واستقلالنا وسيادتنا، ثالثا إن هذه المبادئ تصب كلها فيما ندعو إليه في الحركة الباديسية التي تدعو إلى الحفاظ على ثوابت الأمة ومبادئ الأمة التي لا مجال للنزاع فيها”، وأضاف: “من هنا فإن أي حل ينبغي أن يكون منبثقا من هذا الدستور الذي نؤمن به جميعا وخاصة المادتين 7 و 8 التي تعطي السلطة للشعب وهو الهدف الأسمى الذي يجب أن نعمل عليه وان نتشبث به وأن لا مجال للقطيعة مع الدستور لأن كل دعوة للقطيعة معه أو إحداث قطيعة معه أومحاولة تأسيس نظام جديد إن هذا لا يمكن أن يحظى بقبول جمعية العلماء أو بقبول العقلاء والحكماء من أبناء شعبنا.”
كما أشارإلى أن المرحلة الحالية ينبغي أن تنصب على كيفية أن يجتمع الجزائريون ببعضهم البعض؟ ويتناسوا خلافاتهم الشخصية ولهذا الغرض حددت الجمعية آليات منها إستحداث هيئة وطنية مستقلة من شأنها أن تقوم بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة يسلّم بنتائجها الجميع وهذه هي أهداف وطموحات أبنائنا وبناتنا وكل فئات شعبنا والآلية الثانية متمثلة في تكوين حكومة ذات كفاءة وطنية وذات مصداقية يؤمن بصلاحيتها الجميع وفي نطاق الدستور الذي يخول الصلاحيات لهذه الحكومة ولهذه السلطة ولا يكون فيها مكان للفاسدين أو المفسدين وقال في هذا الصدد: “الفاسدون من منظور رئيس جمعية العلماء هم الذين تورطوا في قضايا فساد مالي أو ذمة مالية أو قضيا سياسية فاسدة هؤلاء يقصون أنفسهم بأنفسهم”، أما المفسدون على حد وصف مصدرنا: “هم أولئك الذين يشوشون على الوحدة الوطنية أو على الحراك الوطني أو يشوشون على المبادئ التي نؤمن بها جميعا وهؤلاء أيضا مقصون من مثل هذا.”
المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي “تشويش”
وانخرط قسوم في قائمة الرافضين للمرحلة والإنتقالية والمجلس التأسيسي وهو المقترح الذي تدافع عنه بكثرة الأحزاب المنضوية تحت لواء البديل الديمقراطي، بحيث وصف هذا الأخيرالمرحلة الإنتقالية والمجلس التأسيسي بمثابة تشويش على الأمة والوطن وإطالة لعمر الأزمة وذكر: “نحن نعتقد بأن هذا تشويش على الأمة وعلى الوطن، ذلك لأن الوطن منسجم في حراكه الشعبي ويدعو إلى الحل السلمي في نطاق الوحدة الوطنية للأمة وأن كل من يشوش على هذه الوحدة الوطنية والأهداف النبيلة التي يهدف إليها الحراك الشعبي هو إطالة للازمة وإطالة للمعاناة وعليه نحن ننبذ كل دعوة من شانها إطالة الأزمة وكل دعوة للقطيعة مع الدستور الذي نؤمن به جميعا وكذا مبادئ أول نوفمبر التي عملنا ونعمل من أجل تثبيتها جميعا”.
وفي سياق آخر شدد المسؤول الأول على جمعية العلماء المسلمين على ضرورة أن تكون محاكمات رموز الفساد علنية في محاولة لسد كافة التأويلات التي أدرجت الأمر في خانة الإنتقائية وتصفية الحسابات، وقال: “نحن نعتقد بأن من ثبت تورطه في هذه المخازي من الفساد لا ينبغي أن ينجو من العقاب، لكن ما ندعو إليه أن تكون هذه المحاكمات علنية حتّى يتبن للشعب أنه ليس ثمة تصفية حسابات مع أي أحد ولكن هناك الوطن يحاسب من خان هذا الوطن، فنحن نعتقد أن ما تقوم به العدالة لابد أن يكون مؤسسا حقيقة على قوانين ونزاهة وموضوعية وأن يتبع المحاكمات التي ستتلو هذا وتكون شفافة وعلنية وشاملة وجامعة حتى يشهد الجميع بأن الوطن قد استعاد استقلالية قضائه وعدالته وهذا هو الضمان الذي نقدمه للعالم وللأمة جميعا.” وتابع في السياق ذاته: “نحن ندعو الجميع إلى أن يتحلى بالمصلحة الجماعية الوطنية العليا وأن يسمو إلى ما تنشده الأمة والوطن من طموحات ومن تطلعات ومبادئ”.
زينب بن عزوز