جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس حزب “طلائع الحريات”، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أن رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته، سيكون المطلب رقم واحد للانطلاق في الحوار الوطني.
وقال بن فليس في منتدى جريدة “الوسط” يوم أمس: “إن الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي، الذي شغل خلال سنوات سابقة منصب وزير للداخلية كان خلالها مهندسا لقانون الانتخابات وزور التشريعيات وأسس الهيئة المسماة اللجنة العليا والمستقلة لمراقبة الانتخابات،
التي هي في الحقيقة لجنة مساعدة ومكملة للتزوير الذي كان بتواطئ مدبر له”.
وأضاف ضيف المنتدى أن رحيل الوزير الأول سيكون مؤشرا صحيحا على النية نحو التغيير والنزاهة، وأن ما يريده الحراك هو أن تترجم السلطة أقوالها إلى أفعال وفي مقدمتها هذا المطلب الجماهيري.
وأشار المتحدث إلى أن “نور الدين بدوي لا يمكنه أن يكون محل ثقة من طرف الحراك، لأنه سبق أن تورط مع العصابة، ومن الأجدى حاليا أن
تعين حكومة كفاءات يكون الوزراء فيها من الشخصيات التكنوقراطية القادرة على التحكم في الميدان بعيدا عن الولاء والحسابات الخاصة”.
ونبه بن فليس إلى أن الحديث في الوقت الراهن عن تنظيم انتخابات يعد أمرا مستحيلا، إذ لابد من التحضير لها وتهدئة الشارع بإقناعة بجدوى ذلك.
ووصف رئيس “طلائع الحريات”، النظام الجزائري بعد رحيل بوتفليقة، بأنه “نظام شبه سياسي، يشبه ما تخلفه حروب حقيقية، إذ عمد على تصحير المشهد السياسي وجعل الاقتصاد أنقاضا ورفع درجات الفقر في المجتمع، لكن نهضة الشعب وتحريره لنفسه، أسس لقطيعة فعلية مع الماضي”. وحسب المتحدث، فإن بوادر انفراج الأزمة بدأت تتجلى والحل في الحوار، وأن المحاورين من كل أطياف المجتمع يريدون فعلا نهضة فعلية والتأسيس لنظام جديد يعيد للبلاد مجدها.
وكان رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس قد حذر قبل هذا من إطالة عمر الأزمة، التي أحدثت انسدادا سياسيا يهدد استقرار البلاد، وأوضح أن الحل يكمن في إجراء انتخابات رئاسية شفافة وفي آجال معقولة.
وقال رئيس حزب “طلائع الحريات” على بن فليس: “إن الحوار الوطني الذي يبحث عن آليات الخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر لا يمكن له أن يقوم إلا على أساس تطلعات ومطالب الحراك الشعبي وتجسيدها”، موضحا أن النظام السابق هدم كل مؤسسات الدولة.
ودافع بن فليس عن الأرضية التي صدرت عن المنتدى الوطني للحوار، معتبرا “أنها مبادرة واقعية وهادفة، وبإمكانها الإسهام الفعلي في تجاوز الانسداد السياسي والدستوري الحاصل، ودفع عجلة الحوار الوطني، فهذه الأرضية تناولت مشروع الحوار الوطني من منطلقاته إلى آلياته، مرورا بإطاره وأهدافه وجدول أعماله، وعرضت مقترحات دقيقة بخصوص كل موضوع من هذه المواضيع، ففي ما يتعلق بالمنطلقات، شددت الأرضية على ضرورة تنقية الأجواء التي يعكر صفوها انعدام الثقة والتشكيك والارتياب، لفسح المجال واسعا أمام حوار وطني يثبت جديته ومصداقيته ويحظى بالثقة والتوافق. وضمنت عملية تصفية الأجواء هذه جملة من التدابير اللازمة، من بينها إخلاء سبيل المعتقلين من الناشطين في الحراك الشعبي، والكف عن كل أنواع المضايقات التي يتعرض لها الحراك ذاته، واحترام حق التظاهر والرأي والتعبير والعدول عن غلق أبواب الوسائط السمعية-البصرية، لا سيما العمومية منها، في وجه العديد من الفعاليات السياسية، ومنع الفاعلين السياسيين من تنظيم ندوات ولقاءات فكرية وجلسات لمناقشة أوضاع البلد وإبداء الرأي فيه”.
وعن إطار الحوار الوطني فيجب أن يقوم -حسب بن فليس- على أساس التطلعات والمطالب العادلة والمشروعة المعبر عنها من قبل الحراك الشعبي، كما لا يمكن له أن ينساق في سياق آخر غير سياق الاستجابة لها وتجسيدها.
رفيقة معريش