جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وضع الأمين العام لحزب جبهة التحريرالوطني محمد جميعي حدا للجدل الذي صاحب مسألة المكتب السياسي بعد أن راح العديد من المتتبعين إلى القول إن الأمر غير مطروح في جدول أعمال الحزب في الوقت الحالي و متروك لإشعار آخرغير أن خليفة ولد عباس دحض هذه الإشاعات بعقد دورة عادية للجنة المركزية و التي وصفها بالعرس إذا ما تمت المقارنة مع صعوبة إلتآمها في 3 سنوات الأخيرة و حملت معها التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي .
وضمت القائمة التي تمت تزكيتها من طرف اعضاء اللجنة المركزية للحزب العادية التي عقدت بقصر المؤتمرات والذين فوضوا الأمين العام لرفعها من 19 عضوا ل 24 ڨمڨاني إلياس، أحمد شاكر، بوضياف عبد اللطيف، جوهري شكيب ماضي جمال، لقوس الهواري، سلوغة محمد الصالح ڨيتاوي سعد، بومهمدي أحمد، ميمون مهدي، تيفور بن موسى، ناصر لطرش، ناصر بطيش، صديقي علي، بوسماحة بوعلام ولفقي محمد و بن حدة عمر معزوزي مصطفى و طواهرية إبراهيم و أدم ڨبي و بلقاسمي محمد و مكي زوليخة و حورية رشيد وجعدي منور.”كما تم الإعلان عن قائمة أعضاء ديوان المستشارين المتكون من : سعد الدين فوضيل و نذير بولقرون و بعجي ابو الفضل و كريم بنور و عبد الحميد سي عفيف.
والملاحظ لتركيبة المكتب السياسي الجديدة أنها حوت في مجملها وجوها جديدا ومن المواليين للأمين العام السابق عمار سعداني وأن جميعي أراد من خلال هذه التشكيلة تقريب كافة المساندين له لتسهيل مهمته على رأس الأمانة العامة للأفلان.
“الجزائر لا تحتمل المزيد من التماطل والرئاسيات هي الحل”
وثمن جميعي في الكلمة التي ألقاها خلال الدورة العادية للجنة المركزية خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للخروج من الأزمة و أكد أن الجزائر لا تحتمل المزيد من التماطل و أبرز أن الحوار الوطني الجاد والرصين الجامع والموحد حتمية للخروج من الأزمة يفضي إلى توافق وطني لانتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن و قال ندعم خيار الذهاب إلى انتخابات رئاسية تنتهي بانتخاب رئيس يتولى مهمة تغيير منظومة الحكم وولوج عهد جديد قائم على مبدأ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فالجزائر لا تحتمل المزيد من التماطل “.
“الأفلان لم يكن يحكم لوحده.. كافانا مزايدات”
ودافع جميعي مطولا عن حزب جبهة التحرير الوطني ضد ما وصفه بحملة التشويه التي يتعرض لها يضاف له تحميله كافة مسؤولية المرحلة المقبلة في الوقت الذي لم يكن وحده في سادة الحكم بل كان هناك شركاء تقاسموا معه المسؤولية سابقا غيرأنهم تناسوا ذلك اليوم وراحوا ليعلقوا جميع مخلفات المرحلة المقبلة على كاهل حزب الأفلان مشيرا إلى أن الأفالان بدا صفحة جديدة دشنها بالإعتذار للشعب على المرحلة التي كان فيها الحزب مختطفا من قبل ” زمرة” أضرت به و شوهت سمعته و شرعيته الشعبية و قال :”لقد عانى الأفلان في السنوات الثلاثة الأخيرة من سياسة التسلط التي اعتمدها البعض معه اعتقادا منهم أن الحزب مملكتهم الخاصة. و ذكر:”الحزب يتعرض لحملة تشويه من الداخل والخارج من أجل تحطيمه غير أن هذه التهجمات لا يمكن أن تعيقه وتحد من خدمته للبلد لأن الأفلان سيعيد الاعتبار لمفهوم النضال الحقيقي في حزب مر عليه مهري وبومدين والشاذلي بن جديد وآخرون رحمهم الله بعد أن تخلص من القرارات الفوقية والتقارير التي تعد على مقاس الأشخاص ليضع اليوم ضمن أولوياته الحفاظ على وحدته”.
وندد بأطراف تحاول إقصاء الحزب العتيد من الحوار تحت حجة أنه كان الحزب الحاكم و أحد رموز النظام السابق و قال :”إن الأفلان يعاني من أطراف خارجية مازالت تتألم منذ 1957عاما، لافتا إلى أنه استهدف من نظام الحكم في 1988 وفي التسعينات من قبل تحالف الخصوم والفرقاء وفي 1997كان ضحية تزوير موجه ومعمم وتعرض في أكتوبر 2016 إلى انقلاب مفضوح ثم في نوفمبر 2018 إلى عملية اختطاف مافياوية أزيح فيها المناضلون” و أضاف :” إن الأفلان لم يكن يحكم لوحده والتاريخ يشهد على ذلك وأنه مستهدف من عدة أطراف وهو ليس حالة عابرة بل هو مخطط مدروس يهدف إلى تفكيك حزبنا وقطع علاقته بشعبه.” كما دافع بقوة عن شرعيته على رأس الحزب و قال : أتيت بقوة الصندوق والدفاع عن الشرعية قضية كل واحد منا في الحزب العتيد” ووجه نداء إلى للقيادات السابقة والذين تعرضوا إلى الإقصاء والتهميش للعودة لبيتهم و ذكر “أبواب الأفلان مفتوحة لهم وحزبهم في أمس الحاجة إليهم اليوم “.
وأكد جميعي بأن انطلاقة الحزب الجديدة تأتي مع ظروف سياسية خاصة تقتضي مراعاة متطلبات الشعب وفيما يخدمه وبما يعزز أمن واستقرار الجزائر.
تجميد عضوية ولد عباس وإنذار لبوشارب
الخرجات المضادة المتكررة للقيادي والنائب البرلماني مصطفى بوعلاق ضد القيادة الحالية للحزب و التي كانت أولاها بالخروج عن الصف برفض تعليمات الأمين العام للحزب و الداعية في السابق معاذ بوشارب للإستقالية من البرلمان غير أن هذا الأخير اصطف لجانب رئيس الغرفة السفلى رفقة ما يقارب 80 نائب و بعدها ترشحه لرئاسة البرلمان لتتعد الرؤوس المترشحة من الحزب ” العتيد” و آخرها قيادته لمساعي للإطاحة بجميعي خلال دورة اللجنة المركزية في دورتها العادية التي عقدت الخميس الماضي بالحديث عن جمعه ل120 توقيعا من أعضاء اللجنة المركزية و نواب البرلمان لتجسيد هذا المسعى و راحت بعض الجهات للقول إن معاذ بوشارب وراء ذلك كل هذه الأمور لم تمر مرور الكرام على القيادة الحالية التي أحالت مصطفى بوعلاق على لجنة الإنضباط بسبب ما أسمته بمحاولاته لإحداث فتنة داخل الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني و خلق كتلة موازية و لم يكف جميعي ربما إحالة هذا الأخير على لجنة الإنضباط ليصفه بالمخادع وقال :” أمام اللجنة فيه قيادي من الحزب حاول تقسيم الكتلة البرلمانية و خلق كتلة موازية و قام بجمع التوقيعات من النواب زورا و نفاقا ولما رجعنا للتاريخ و جدناه خدع مهري من قبل فلم نستغرب اليوم “.
وأكد جميعي في هذا الصدد إنه لا تسامح مع من يريد تدمير الحزب من الداخل أو أحداث الفتنة في صفوفه .
“كيف لا نقف إلى جانب المؤسسة العسكرية؟”
ولم يفوت جميعي الفرصة ليثني على المؤسسة العسكرية و ما أسماه بالدور الكبير الذي لعبته و لا تزال في الحفاظ على أمن و استقرار البلاد مؤكدا أن الجيش التزم بمهامه الدستورية و لم يحد عنها كما تحاول بعض الجهات الترويج لذلك و انتقد بالموازاة مع ذلك كل محاولات المساس بقيادة الجيش الوطني الشعبي وقال في هذا السياق: “يلومنا ويتهجمون علينا لأن مواقفنا متوافقة مع المؤسسة العسكرية ونحن أصحاب الخط الوطني الأصيل فكيف لا نقف معه وهو الذي رافق العدالة وحافظ على سلمية الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فيفري المنصرم”.
زينب بن عزوز