جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عقدت مجموعة الحوار والوساطة أول اجتماع لها، منذ الإعلان على إنشائها الأسبوع الماضي، من أجل مناقشة القانون الداخلي ووضع مخطط ينظم آلية قيادة الحوار الوطني الشامل، في السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة كريم يونس على ضرورة تفعيل إجراءات التهدئة في أقرب وقت ممكن لتوفير الظروف الملائمة للحوار.
حسب معلومات مسربة من اللقاء، الذي حدث أمس الأحد، فإن هذا الاجتماع الأول من نوعه للمجموعة منذ إعلان تشكيلتها الخميس الماضي، احتضنه مكتب الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، وتمحور النقاش حول ضبط القانون الداخلي ومخطط عملها لقيادة الحوار الوطني الشامل.
وأوضح عضو اللجنة كريم يونس في تصريح لـ”الإذاعة الوطنية” أن جدول أعمال اللجنة اليوم يشمل “وضع القانون الأساسي للجنة ومخطط عملها بالإضافة إلى تزكية وبرمجة الأنشطة السياسية الواجب تنظيمها هذه الأيام سيما ما يتعلق بزيارة بعض الأحزاب السياسة وتنظيمات المجتمع المدني وكذا البحث عن مقر للجنة”.
وعن تحديد مواعيد مع الفعاليات السياسية والمدنية، أكد كريم يونس أن الأمر” يبقى متعلقا بقبول أو رفض المحيط السياسي والمدني بدراسة هذا الملف الثقيل الذي سنحاول من خلاله إيجاد حلول مناسبة لكل المقترحات السياسية المطروحة في الساحة الوطنية”، وأردف بالقول “أنا متفاءل بالأصداء التي تأتينا من الولايات التي تساند المسعى وتطلب منا أن نكون صامدين أمام كل الانتقادات”.
هذا وشدد كريم يونس على ضرورة تفعيل إجراءات التهدئة في اقرب وقت ممكن لتوفير اظروف الملائمة للحوار وقال في هذا الخصوص ” مادام رئيس الدولة وافق على الاجراءات فيجب ان تطبق فورا نحن نتفهم ان الاجراءات لم تطبق غداة لقاءنا مع رئيس الدولة ولكن لن يكون مفهوما عدم تطبيقها في الايام المقبلة” ،مضيفا أن أعضاء اللجنة قد أكدوا في السابق أنه لا يمكن الانطلاق في الحوار اذا لم تتم اجراءات التهدئة .
وكان رئيس الدولة قد استقبل الشخصيات الست يوم الخميس الفارط، وخلال هذا الاجتماع أكدت الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة و تهدئة، كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة، إلى إجراء حوار صادق.
ومن بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسديها “إطلاق سراح كل سجناء الحراك”، و”تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط” وكذا “توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين”.
وبعد أن أكدت على “وعيها بالمأزق السياسي الذي يعيشه البلد حاليا”، أشارت المجموعة إلى أن الحوار الوطني “يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون و الجزائريات”، غير أنهم شددوا بالمقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي، إذ أكد رئيس المجلس الشعبي سابقا في تصريح للصحافة عقب اجتماعهم مع عبد القادر بن صالح قائلا: “نشدد على أننا لسنا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه”.
من جهته أكد رئيس الدولة “استعداده” للتعاون من أجل تلبية الشروط التي اقترحتها الشخصيات الست حيث أبدى استعداده لدعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية”.
كما ينوى رئيس الدولة كذلك “النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية”.
والتزم أيضا بـ”الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء”.
إسلام.ك