جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تطرح تساؤلات حول مستقبل لجنة الحوار والوساطة التي يرأسها كريم يونس، بعد بروز مجموعة من المؤشرات التي وضعت مسألة بقاء هذه اللجنة من عدمه على المحك، ففي الوقت الذي تتمسك فيه السلطة القائمة بخارطة طريقها يرفض قطاع واسع من المعارضة المشاركة في جلسات الحوار ويدعو إلى حوار جامع بمرحلة انتقالية لا تقودها الشخصيات الرسمية الحالية، وهو الأمر الذي يكشف عن حالة انسداد كبيرة بالنظر إلى انعدام أفق التوافق بين مختلف الأطراف.
نظرا للضغوط التي واجهتها اللجنة منذ إعلان تشكيلها ولقائها رئيس الدولة، اختار عضو اللجنة الخبير الإقتصادي اسماعيل لالماس رمي المنشفة، وتقديم استقالته بصورة مفاجئة، حيث نشر المعني بالأمر في صفحته الرسمية على “الفايسبوك” رسالة قدمها إلى الرأي العام الوطني، قال فيها: “في غياب رد إيجابي للمطالب الشعبية فيما يخص إجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح عملية الحوار ونظرا للضغوطات التي واجهتها منذ الإعلان على اللجنة، قررت انسحابي واستقالتي فورا من لجنة الحوار ابتداء من هذه اللحظة”، وأضاف المتحدث “لقد حاولت بكل جهدي أن أساعد في إخراج بلدي من الأزمة ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”.
ويعتبر خروج اسماعيل لالماس من الهيئة قبل انطلاقها مؤشرا سلبيا لا يبعث على الإرتياح بخصوص مسألة مستقبل الحوار الذي تلح عليه السلطة كمخرج وحيد للأزمة، بالنظر إلى حالة الشك وانعدام الثقة بين الأطراف التي تشكل هذه الهيئة من جهة، وبينها وبين السلطة القائمة من جهة أخرى.
ولذلك خرج منسق هيئة “الحوار والوساطة” رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق كريم يونس مرتين في هذا الأسبوع ليؤكد أن الهيئة التي يرأسها ستواصل عملها ويشترط في السياق ذاته، أن تستجيب رئاسة الدولة لإجراءات التهدئة التي تعتبر “شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار”، وتتحدد شروط الحوار حسب يونس في “إطلاق سراح شباب الحراك ورفع الحصار عن العاصمة” في أيام الحراك الشعبي، وأكد أن عدم تلبية رئاسة الدولة لهذه الشروط خلال هذا الأسبوع يعني انتهاء عمل هذه الهيئة.
وتعتبر الشروط التي وضعها كريم يونس على الطاولة عند لقائه والوفد المرافق له رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هي نفسها التي أكدت عليها الكثير من الأطراف السياسية والشخصيات الوطنية التي أعلنت عن رفضها المشاركة في هذه اللجنة، وهو الأمر الذي يظهر أن هناك توافق واسع حول فرض شروط قبل الدخول في أي عملية حوار تتمخض عنها حلول سياسية للأزمة.
ولكن من جانب آخر، ليس هناك داخل الهيئة اتفاق مشترك بخصوص المواصلة الجماعية للعمل أو الانسحاب بصفة جماعية أو فردية، وهذا في حد ذاته مشكلة كبيرة تتعلق بانسجام الهيئة وإرادة أعضائها في النشاط كفوج مكلف بمهمة تاريخية ليست بالسهلة متعلقة بكيفية إخراج البلاد من عنق الزجاجة.
وفي الوقت ذاته، استطاعت هذه اللجنة أن تفتك دعما صريحا ومباركة من قيادة المؤسسة العسكرية، على لسان قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، لكنه في المقابل رفض منطق الشروط المسبقة، قبل الدخول في هذا الحوار الذي تم تحديد إطاره في الانتخابات الرئاسية، حيث قال الفريق قايد صالح إن الجيش “يثمن جميع الخطوات المتخذة لتعزيز الحوار الوطني في الجزائر ويتمنى نجاحه”، لكنه اعتبر في نفس الوقت أن هذا الحوار يجب أن يكون “بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا”.
وفيما يخص موقف بعض أحزاب المعارضة، فإن رئيس حزب “جيل جديد”، سفيان جيلالي، أكد بأن شروط حوار سياسي حقيقي وهادئ “غير متوفرة حتى الآن”، وأفاد سفيان جيلالي في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن “جيل جديد” سيرفض أي حوار بدون تجسيد الشروط المسبقة للتهدئة والانفتاح السياسي، وفاءا لالتزاماته ومواقفه المعلنة سابقا.
ولمس الكاتب والمحلل السياسي عمار لشموت “تسرعا في تشكيل لجنة الحوار والوساطة باعتبار أنها لم تحترم بعض المعايير المتعارف عليها في السياسة الجزائرية”، وقال لشموت في تصريح لـ”الجزائر” إنه من الواضح بأن التركيبة البشرية للجنة الحوار “ضعيفة جدا” وتابع المتحدث “كريم يونس ليست شخصية سياسية تتمتع بكاريزما وتقاليد في العمل السياسي، فبعد انسحابه من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان اشتغل على المسائل التاريخية وأصدر في السياق ذاته، حوالي 3 أو 4 مؤلفات، منقطعا عن الشأن السياسي”.
وأكد المحلل السياسي عمار لشموت، أن تحديد إطار التحاور في الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية فقط من شأنه “تقويض فرص نجاح عمل اللجنة، باعتبار أنها لا تستطيع تناول المسائل السياسية الجذرية كما أن هذا التوجه غير متفق عليه ولا يحظى بتأييد المجتمع السياسي والمدني والحراك الشعبي”.
إسلام كعبش