جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعاني عدة مؤسسات ناشطة في مجال الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية أزمة خانقة بسبب القرارات الاخيرة للسلطة العمومية التي باتت تتعامل بمنطق يخالف معايير العدالة في منح الفرص والامتيازات المتكافئة بين المتعاملين الاقتصاديين والشركات العمومية والخاصة، الأمر الذي يؤثر مباشرة على نشاط علامات عديدة في السوق الوطنية.
وتواجه عدة شركات وطنية في مجال الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية ظروف غامضة تهدد تواجد فرع هام في الصناعة الوطنية، بدأ يعرف تطور في السنوات القليلة الماضية، ليتحول إلى قطب حقيقي للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل التوجهات التي يعرفها هذا الفرع، ونسبة الاندماج المتزايدة من سنة إلى أخرى، ضمن مسار مهم لنقل التكنولوجيا الحديثة.
وفي هذا الشأن، تعاني العلامات المنتجة لهذا النوع من المنتجات من إهمال حقيقي من قبل الوصايا، على خلفية القرار القاضي بتحديد حصص معينة لاستيراد التجهيزات الخاصة بمصانع التركيب، تحت ذريعة مساعي الحكومة لتخفيض فاتورة الواردات الوطنية، كونها تثقل على كاهل الخزينة العمومية وتؤدي إلى اختلال التوازن المالي للبلاد، وهو الأمر الذي يؤكد بأنّ القرارات الحكومية المتخذة في تنظيم وتسيير ملف التجارة الخارجية، نابع من توجهات سياسية بالمقام الأول، على اعتبار أنّ المصانع المعنية بهذه “العقوبة” من شأنها توفير الأضعاف لخزينة الدولة، إذ تعتبر من بين أهم الشركات المعنية بتسديد المستحقات الجبائية، بصرف النظر عن الديناميكية والحركية التي تخلقها في العديد من القطاعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بهذه الصناعة، على غرار النقل، والتخزين والتوزيع وغيرها.
وفي ظل الوضعية الغامضة التي تسيّر بها المصالح الاقتصادية الوطنية، تتعامل وزارة الصناعة والمناجم بمنطق المحاباة وتفضيل شركات معينة على غيرها، كما هو الشأن بالنسبة لمنح رخص الاستيراد للمؤسسة العمومية “أونيام” دون غيرها من العلامات المنتجة لنفس نوع الأجهزة لاسيما تلك التابعة للقطاع الخاص، لتؤكد على التعامل بغير منطلق العدل، وخلق نوع من المنافسة غير الشرعية بين الشركات، بينما يمس القرار كل العلامات دون تحديد أو تفضيل بعضها على بعض، أو تحميل شركة معينة مغبة المخالفات التي يمكن أن ترتكبها شركة أخرى، إذ في ظل سيادة القانون لابد من محاسبة كل مؤسسة على حدى.
وتحقيقا لهذا الهدف ورفعا للغبن على الشركات المحلية المنتجة للأجهزة ال كهرومنزلية انطلقت مبادرة المتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في مجال عبر توسيع الجمعية إلى 7 أعضاء بدلا من 5 الذين كانت تضمهم في السابق، من أجل التوجه إلى طرح الانشغالات والعراقيل وكذا التحديات التي تواجه النشاط في الوقت الراهن، لتمثل 7 علامات رائدة في الصناعة الكهرومنزلية في السوق الوطنية، وهي كوندور، جيون، إيريس، طومسون، ستار لايت، سوني باور وكذا إيني، وهي الشركات التي تمثل حوالي 60 متعامل اقتصادي ينشط في هذا المجال في السوق المحلية.
واتفق أعضاء الجمعية على الانطلاق في الخطوات العملية بداية الأسبوع الجاري، من خلال التقرب من السلطات العمومية الوصية لطرح الانشغالات والمشاكل التي يعاني منها القطاع، لاسيما خلال الأشهر القليلة الماضية، المتزامنة مع إقدام الحكومة على التعامل مع ملف الصناعة الكهرومنزلية والميكانيكية بمنطق تقليص الحصص المستوردة على خلفية تحقيق الأهداف ذات العلاقة بتخفيض فاتورة الواردات الوطنية.
عمر ح