جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستشهد الساحة السياسية في البلاد ميلاد هيئة جديدة وهي “الندوة الشعبية المستقلة” التي ستقود حوارا مع الشباب في كل ولايات الوطن، وسيقود هذه الهيئة خبراء في التنظيم والإشراف تنطلق نهاية أوت الجاري من أجل المساهمة في حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أشهر.
كشف الخبير الدولي في التنظيم والإشراف، والناشط في الحراك، جابر بن سديرة، خلال استضافته صباح الأمس، بفوروم جريدة “المحور اليومي”، أن مشروع الندوة الشعبية المستقلة الذي تم التحضير له ابتداء من يوم 28 مارس، ستنطلق أشغاله يوم 24 أوت بقصر المعارض “سافيكس”، حيث سيتم خلال المناسبة خلق فضاء للشباب لتهيئة الظروف قصد إنجاح الحوار.
وأكد الخبير أن هذه الندوة ستساهم في الخروج من الأزمة السياسية وحالة الانسداد التي تعيشها الجزائر كما أكده في مداخلته، كما أضاف ذات المتحدث، أن هده الندوة ستضم شبابا من مختلف ولايات الوطن وسيتم تأطيرهم من طرف خبراء من مختلف التخصصات سيكون كما صرح فضاء للاستماع للشباب الذي له مقترحات ليساهم في حل الأزمة السياسية مؤكدا في هذا السياق أن الحوار في إشارة للجنة – كريم يونس- غيب هذه الشريحة من المجتمع.
وستكون الندوة حسبه تحت شعار “خلي الشباب يتكلم” وستضم أكثر 450 شابا من جميع قطر الوطن وخارجه، بحيث سيتم في هذه الندوة وضع خارطة الطريق لتجسيد السلطة الشعبية في دولة القانون المنشودة وهذا استنادا على روح المادة السابعة والثامنة من الدستور وإتباع قاعدة رباعية الأطراف تشمل كلا من المجلس الأعلى للأمن كمرافق للمرحلة الاستثنائية، والمجتمع المدني كهيئة من شأنها التوافق على اقتراح الشخصيات لقيادة المرحلة الاستثنائية ورسم معالم الهيئة المستقلة .
وقال الناشط إن كل السيناريوهات المحتملة ستنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية لكن دون إشراف حكومة بدوي عليها، حيث يجب التركيز عليها وحمايتها بإشراف ممثلي الشعب على تنظيمها ومراقبتها إلى غاية إعلان النتائج لتمكين الشعب من اختيار رئيسه، مشددا على ضرورة إشراك الشباب والابتعاد عن سياسة الإقصاء لإنجاح الحوار والخروج من الأزمة.
وذكر المتحدث في ذات السياق، انه لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، يتعين على المواطنين تزكية مندوبين للإشراف على 12 ألف مركز انتخابي أي بمعدل 8 مراكز لكل بلدية، إضافة إلى مكاتب القنصليات بالخارج، موضحا أن اختيار المندوبين على مستوى التجمعات السكانية، يجب أن يتم وفق معايير محددة على غرار ضرورة أن يتصف المندوب بالنزاهة والأمانة وان يكون مقيم في دائرة اختصاص المركز الانتخابي، وأن يكون غير متحزب أو ينشط في جمعية أو نقابة مشبوهة، وألا يكون مساندا لأي مترشح حر، متحصل على شهادة البكالوريا ولديه خبرة في الإدارة ولم يتقلد أي منصب حساس، عدم مشاركته من قبل في مراقبة أو تنظيم الانتخابات ويتمتع بجميع حقوقه المدنية، ويحض بتزكية ثلثي السكان في دائرة اختصاص المركز الانتخابي ويثبت ذلك بجمع التوقيعات أو تجمع شعبي يقوم بتزكيته إن أمكن أو بالقرعة.
كما أشار الناشط في ذات الشأن، إلى ضرورة أن يتعهد المندوب بالتفرغ التام للإشراف على المركز الانتخابي وكل المراحل التنظيمية، وأن يتعهد بعدم الترشح أو الترشيح للانتخابات الرئاسية والمحلية والتشريعية لمدة خمسة سنوات، مبرزا مهام المندوبين عن التجمعات السكانية المتمثلة في الإشراف على المراكز الانتخابية رفقة من تعينهم اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية المنبثقة عن الندوة الشعبية المستقلة من قضاة وكتاب ضبط وغيرهم، بالإضافة إلى تزكية المندوبين على مستوى كل بلدية للحصول على عضوية الندوة الشعبية المستقلة ويثبت كل مندوب عضويته بمحضر ممضى من ممثلي التجمعات السكنية ويختتم بتجمع جماهيري يتم تزكيته على مستوى الساحة العمومية للبلدية إن أمكن ويوثق بشريط فيديو.
أما بخصوص مهام أعضاء الندوة الشعبية المستقلة، أورد بن سديرة، أنها تتمثل في انتخاب مجلس رئاسي مؤقت محدود الصلاحيات لتسيير الأعمال، انتخاب أعضاء اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس وطني وذلك بتزكية المندوبين لنائب عن كل مقاطعة إدارية مهمته مراقبة عمل المجلس الرئاسي واللجنة المنظمة للانتخابات والمصادقة على التعديلات والميزانية المقترحة وإخطار الجهات القضائية بقضايا الفساد لفتح تحقيقات معمقة ومحاسبة الفاسدين بما تراه مناسبا وبكل الطرق القانونية.
وحسب ذات المتحدث، فان الأحزاب و المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والتاريخية، لها دور هام، من خلال مباركتها للمشروع ومساندتها له دون تبنيه لتوحيد المطلب وصب كل المجهودات للضغط على السلطة بكل الطرق السلمية والحضارية حتى يرحل النظام ويسلم السلطة لقرارات الندوة، وكذا اكتساب العضوية الاستشارية في الندوة لاقتراح شخصيات لقيادة المجلس الرئاسي وتقديم مقترحات واليات لتنظيم الرئاسيات واقتراح خارطة طريق ما بعد الرئاسيات من الانتخابات التشريعية والبلدية ومشروع الدستور للالتزام بها بعد الرئاسيات، موضحا في نفس الوقت، أن اللجنة المنظمة للندوة الشعبية المستقلة، تتشكل من الخبراء في التنظيم والإدارة تنحصر مهمتهم في تهيئة كل الظروف لعقد الندوة دون اكتساب العضوية بها، كما أنها تشرف على التأكد من إثبات عضوية كل مندوب ودراسة الطعون مع تمكين المواطنين من متابعة أشغال ومراحل عمل المشرفين بكل شفافية، كما أنه سيعلن عنها وعن برنامجها فور مساندة النخبة وتبني المواطنين لمشروع الندوة، مشيرا إلى أن المندوبين على مستوى كل مقاطعة إدارية ضابط شرطة محل ثقة مهمتهم تامين الندوة والتأكد من جاهزية برنامج عمل اللجنة المشرفة على الندوة.
وفي ذات السياق أكدت كل من الدكتورة “عمروس فاطمة زهرة “خبيرة في التحكيم الدولي، والباحث حماشة حسين ولخضاري تيجاني، أن هذه المبادرة إن تم تجسيدها على أرض الواقع فهي ستكون مخرجا للجزائر من هذه الأزمة السياسية، داعين الشباب المشاركة بقوة في هذه الندوة ليساهموا في حل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أشهر.
رزاقي.جميلة