جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تكشف إحصائيات في قطاع الصناع عن قيمة الأموال التي تخسرها الخزينة العمومية من جلب جلود الأضاحي، حيث كشف التقديرات تقدر بقرابة 4.7 مليون دولار خلال السنة الجارية، على خلفية إهمال العملية التي التزمت بتطبيقها خلال السنة الماضية، من طريق العمل على جمع جلود أضاحي العيد لتوفير المادة الأولية لقطاع النسيج.
وتؤكد مصادر مطلعة بأنّ وزارة الصناعة والمناجم لم تبذل في هذه المرة المجهودات الضرورية لجمع جلود الأضاحي، تحت ذريعة عدم التفرغ للعملية بالنظر إلى الوضعية السياسية وتواصل الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ بضعة أشهر.
وذكرت المصادر ذاتها أنّ هذه الوضعية تتسبب في خسارة كبيرة للخزينة العمومية تقارب 4.7 مليون دولار، من منطلق أنّ سعر 12 جلد من جلود الأضاحي يبلغ 60 دولار يفترض، في وقت أنّ الجزائر تمكنت من جمع خلال السنة الماضية 935 ألف وحدة، اعتبرت المادة الأولية لقطاع النسيج الوطنية لمدة 6 أشهر كاملة، بالاضافة إلى تصدير 7 حاويات إلى الأسواق الخارجية، وهو النتيجة التي من غير المعقول تحقيقها خلال السنة الجارية بل من المنتظر أنّ تحقق 10 في المائة على أقصى تقدير، لاسيما وأنّ عملية جمع والنقل والتحسيس أوكلت للمؤسسة.
وعلى هذا الأساس، ستكتفي المؤسسة التابعة للقطاع في ظل ضعف الامكانيات على جمع جلود الأضاحي على مستوى ثلاث محطات فقط على مستوى الوطني، هي الجزائر العاصمة، باتنة والجلفة، الأمر الذي يجعل العملية محدودة بشكل كبير. وبينما تتواصل هذه الوضعية في وقت كانت وزارة الصناعة قد صنّفت بالتنسيق مع البنك العالمي قطاع الجلود، كأهم الفروع الصناعية التي يمكن لها أن تدر على خزينة الدولة مداخيل إضافية من العملة الصعبة من خلال تصديرالفائض من إنتاجها، حيث أكد البنك العالمي أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة لتطوير هذا القطاع والاتجاه نحو التصدير. ويأتي اختيار فرع الجلود في الوقت الذي أشارت فيه الإحصائيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات إلى تراجع في معدل نمو قطاع النسيج والجلود، رغم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للنهوض به من خلال عمليات شراكة كبرى، تم تجسيدها مع الشريك التركي.
وحسب دراسة قامت بها وزارة الصناعة والبنك العالمي، فإنّ وزارة الصناعة وبدعم من الخبرة التقنية للبنك العالمي، كانت قد شرعت في وضع خارطة طريق وإستراتيجية جديدة لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية لتسهيل عمليات تصدريها الى الخارج، مع دراسة العوائق التي تحول دون تطوير الصادرات خارج المحروقات في الجزائر. على اعتبار أنّ الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصناعة تدخل في إطار سياسة تنويع موارد تمويل الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يمول بأكثر من 95 بالمائة من عائدات المحروقات.
عمر ح