جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سخرت وزارة التجارة ما يقارب 64 ألف تاجر على المستوي الوطني لضمان المداومة يومي العيد الأضحى المبارك، وحذرت التجار بفرض غرامات تصل إلى 20 مليون للمخالفين وغلق المحلات.
أكد رئيس جمعية الوطنية للتجار الحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أنه تم تسخير 63.990 تاجر على المستوى الوطني، من بينهم 40.491 تاجر مواد غذائية عامة و خضر و فواكه و 5.695 مخبزة و كذا 20.059 تاجر من مختلف النشاطات الأخرى وأشار إلى أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة في عدد المداومات المرتقبة، ويعلم جمعية تجار التجزئة و سائر المواطنين أنّ أسواق الجملة و المساحات التجارية الكبرى تشرع في العمل بعد ظهر اليوم الأول و صباح اليوم الثاني من العيد.
وأكد بولنوار أن العدد حددته وزارة التجارة حسب الطلب وحاجيات السوق والقانون الخاص بتنظيم المداومة: 13-06 المــــــــؤرخ في 23جويلية 2013 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المـــؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية و يحدد هذا القانون عقوبة للتاجر غير الملتزم بالمداومة تتمثل في غرامة مالية بين 30 ألف دينار جزائري و 200 ألف دينار جزائري أو غلق المحل التجاري مدة 30 يوما.
وفي نفس السياق، أعلنت مصالح الوزارة عن شروعها في إطلاق تطبيق إلكتروني جديد “أسواق” يسمح بمرافقة المواطنين لتحديد المحلات والمخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني، وذلك في القريب العاجل.
وسيكون هذا التطبيق متوفرا عبر الهواتف الإلكترونية، وسيسمح بتحديد اسم التاجر المعني بالمداومة و عنوان محله و كذا التبليغ عنه من قبل المواطنين في حالة ما لم يلتزم بمداومته.
هذا وموازاة مع انطلاق التطبيق، يوفر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، حسب الوزير، خانة خاصة بمداومة يومي عيد الأضحى، تسمح للمواطنين بمعرفة المحلات و المخابزالمفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني و كذا التبليغ عن المخالفين.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم القيام بحملة إعلامية و إشهاري عبر مختلف وسائل الإعلام للتعريف بهذه الخدمات و إبلاغها للمواطنين لتحسين وضمان السير الحسن لأجراء العيد.
كما دعا الوزير، إلى تضافر جهود كل الجمعيات المهنية للتجار و كذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك لضمان الانضباط و الالتزام بالمداومة من أجل توفر مختلف الخدمات يومي عيد الأضحى بداية من أسواق الجملة إلى تجار التجزئة، مشيرا إلى أن القانون يجبر كل التجار غير المداومين مباشرة نشاطهم بصفة عادية بعد يومي العيد.
ودعا جلاب كذلك الجمعيات المهنية للتجار و كذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك لتحضير أنفسهم و تقديم اقتراحاتهم لاجتماع مقبل سيضم مختلف الفاعلين بغية إعداد أرضية عمل وميثاق لتنظيم عمل مختلف النشاطات التجارية خلال العطل والمناسبات و الأعياد الدينية و الوطنية.
من جهة أخرى، و في رده على سؤال حول تراجع النشاطات التجارية بسبب الوضعية السياسية التي تعرفها البلاد، قال الوزير أن الحكومة تتابع كل التطورات من خلال دراسة الإحصائيات، مطمئنا كل المتعاملين على حركية الاقتصاد الوطني، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل تحت شعار الإنتاجية و التنافسية، نظرا لعدم وجود أي عوائق لهذه النشاطات هذا العام.
كما أكد الوزير أن “بعض المتعاملين و الحالات التي تعرف صعوبات” لا تمثل بقية المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في ظل احترام قوانين الجمهورية و الذين يلقون كل الدعم من قبل السلطات، مشيرا إلى أنه يرتقب لقاءات مع متعاملين من مختلف النشاطات لدراسة كيفية مواصلة العمل الذي تم مباشرته في سبيل التنمية الوطنية و تنويع الإنتاج الوطني و الرفع من الصادرات.
وفي ذات السياق قال وزير التجارة بخصوص المتعاملين الاقتصاديين ووحدات الإنتاج، أنه تم تجنيد 150 وحدة لإنتاج الحليب و 284 وحدة من المطاحن و 40 وحدة لإنتاج المياه المعدنية و 474 وحدة لإنتاج مختلف السلع الأخرى.
أما عن مختلف المساحات التجارية و مراكز التسوق الكبرى، أكد الوزير أنها ستكون مفتوحة ابتداء من ظهيرة اليوم الأول من العيد، مشيرا إلى تزامن عيد الأضحى المبارك مع عطلة نهاية الأسبوع هذه السنة، ما يتطلب تعزيز المداومات خلال كل هذه الأيام.
ونوه الوزير التجار، حيث تم تجنيد 2.222 عون مراقبة تابع لمصالح وزارة التجارة سيسهرون على مدى التزام التجار ووحدات الإنتاج بالمداومة ، حيث تم تحديد عقوبة للتاجر غير الملتزم بالمداومة، بغرامة مالية تتراوح بين 30 ألف دينار جزائري و 200 ألف دينار جزائري أو غلق المحل التجاري مدة 30 يوما التي تمثل ضمان الحد الأدنى من الخدمات والتي تسمح للمواطن باقتناء ضرورياته في هذه الفترة لمراقبة مدى ضمان مداومة يومي عيد الأضحى المبارك.
أميرة أمكيدش